به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، این روزها وضعیت نرخ انواع کالا و خدمات در بازار به گونهای شده که به دلیل رقابت تنگاتنگ بین «گرانی» و «گرانفروشی»، مردم نمیدانند دقیقاً باید از کدام به کجا شکایت ببرند.
سازمان تعزیرات حکومتی که تقریباً از ابتدای انقلاب مسئول برخورد با تخلفاتی است که «گرانفروشی»، «تقلب»، «احتکار» و «کمفروشی» به عنوان ویترین تخلفات اینچنینی شناخته میشوند اما در سالهای اخیر با توجه به گسترده شدن حجم تخلفات و تعدد متخلفان، و در مقابل عدم بهروزرسانی قوانین سازمان تعزیرات، عملاً مجازات متخلفان را بیاثر کرده است.
وضعیت به گونهای است که «سیدعلیرضا آوایی» وزیر وقت دادگستری در شهریور سال 97 درباره بازدارنده نبودن قانون تعزیرات گفته بود: قانون مدنظر برای وضعیت عادی کشور پاسخگو بود ولی در شرایط سخت جنگ اقتصادی، محدودیتهایی برای مجموعه سازمان تعزیرات حکومتی ایجاد کرده و آنچنان که توقعات مردم است این سازمان امروز نمیتواند به وظیفه خود متناسب با مطالبات به حق مردم جامه عمل بپوشاند؛ به همین جهت بسته پیشنهادی جهت اصلاح پارهای از قوانین به جهت تأثیرگذاری بیشتر تعزیرات در جهت استیفای حقوق مردم، به صورت جامع و کامل تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در حالی که 2 سال بعد از این اظهارات، نوروزی سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از اساس، درباره وجود چنین بستهای اظهار بیاطلاعی کرد و گفت: از این بسته اطلاعی ندارم، در دوره دهم من سخنگوی کمیسیون قضائی بودم و به من اعلام نشد که این بسته ارسال شده است. شاید به هیئت رئیسه ارسال شده و در گیرودار انتقال مجلس دهم به مجلس یازدهم این موضوع به حاشیه کشانده شده است.
در سالهای اخیر و پس از هفت سال که از این موضوع گذشته است، به دفعات اظهارات متعددی درباره قانون تعزیرات و لزوم اصلاح آن و ارائه بسته و طرح و لایحه مرتبط با آن مطرح شده است اما هنوز وضعیت تغییری نکرده است.
«امینحسین رحیمی» در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم درباره اصلاح قانون تعزیرات و معطلی چندساله در بررسی و تصویب این اصلاحیه گفت: در این زمینه، دولت لایحهای را تهیه و به مجلس ارسال کرده است. این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز بررسی و نهایی شده و اکنون در نوبت قرار گرفتن در دستور صحن علنی مجلس است.
وی ادامه داد: در این لایحه، برای موضوعات مرتبط با سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین مسئله قاچاق کالا و ارز، تغییراتی پیشبینی شده است.
به گفته وزیر دادگستری، در این اصلاحات تلاش شده است که حتماً نقش بازدارندگی مجازاتها لحاظ شود تا برخوردهای تعزیراتی بتواند واقعاً مانع تکرار تخلفات شود. به بیان دیگر، هدف این است که شدت و نوع مجازاتها به گونهای تنظیم شود که برای متخلفان جنبه تنبیهی داشته باشد.
انتهای پیام/؛