به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری,عصر امروز، در نشست فصلی دادستان‌های استان اعلام کرد که تداوم برخی تأخیرها در رسیدگی به پرونده‌ها می‌تواند اثرات اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند و ضرورت دارد سازوکارهای کارآمد برای تسریع دادرسی‌ها مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی بیان کرد: اطاله دادرسی علاوه بر آسیب به حقوق طرفین دعوا، هزینه‌های پنهان و آشکاری بر جامعه تحمیل می‌کند و این مسئله در بلندمدت اعتماد عمومی به عدالت قضایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

اکبری اظهار داشت: عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که سرعت، دقت و نظم در تمام مراحل دادرسی حاکم باشد و دستگاه قضایی باید در اجرای احکام و دستورها به‌گونه‌ای عمل کند که آرامش و امنیت اجتماعی تقویت شود.

وی با اشاره به ضرورت تعیین‌تکلیف پرونده‌های معوق و قدیمی افزود: سامان‌دهی شعب نامتعارف و جلوگیری از انباشت پرونده‌ها نیازمند اراده مشترک همه عناصر قضایی استان است و این رویکرد باید با انسجام و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

اکبری عنوان کرد: همه واحدهای قضایی باید با هماهنگی کامل تلاش کنند تا پرونده‌های مانده تا پایان سال جاری تعیین‌تکلیف شود و هیچ‌گونه کمبود یا محدودیت اداری نمی‌تواند دلیلی برای کندی روند دادرسی باشد.

وی یادآور شد: مدیریت کارآمد و جدیت در انجام مأموریت‌های قضایی، محور اصلی تحقق عدالت مؤثر است و مجموعه دادگستری استان سمنان باید این چارچوب را با قاطعیت دنبال کند.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار کرد: دستگاه قضایی طبق قانون مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و صیانت از حقوق عمومی است و این وظیفه بدون ورود به امور اجرایی، بر پایه تعامل ضابطه‌مند با دستگاه‌های اجرایی محقق می‌شود.