به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، کشور ایران در آستانه تحولات بزرگ اقتصادی و توسعهای قرار دارد و ظرفیتهای ملی بینظیری را در اختیار دارد که میتواند زمینهساز رشد پایدار و امنیت غذایی شود، از سرزمینهای حاصلخیز کشاورزی گرفته تا منابع انسانی جوان، متخصص و توانمند، همه و همه میتوانند موتور محرکه توسعه اقتصادی کشور باشند.
با این حال، بررسی عملکرد دولت در تحقق برنامههای توسعهای، بهویژه برنامه هفتم، نشان میدهد که تحقق اهداف و سیاستهای کلان همچنان با چالشهای جدی مواجه است، از جمله این چالشها میتوان به ضعف در اجرای احکام قانونی، عدم بهرهبرداری کامل از ظرفیتهای موجود و ناکارآمدی برخی فرآیندهای مدیریتی در بخشهای مختلف اشاره کرد.
گزارشهای رسمی دولت گاه درصد بالایی از تحقق برنامهها را اعلام میکنند، اما ارزیابیهای واقعی مجلس شورای اسلامی نشان میدهد که فاصله زیادی میان وعدهها و عمل وجود دارد، این فاصله نهتنها در بخش صنعت و معدن، بلکه در حوزه کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر بخشهای کلیدی نیز مشاهده میشود.
بخش کشاورزی، بهعنوان یکی از مهمترین حوزهها در تأمین امنیت غذایی و رشد اقتصادی، ظرفیتهای قابلتوجهی دارد. دامداری، باغداری، زراعت و صنایع تبدیلی همگی فرصتهایی هستند که اگر بهصورت علمی، عملیاتی و با بهرهگیری از فناوریهای نوین مدیریت شوند، میتوانند سهم عمدهای در توسعه کشور و افزایش بهرهوری اقتصادی ایفا کنند.
در همین راستا، استفاده از هوش مصنوعی، شرکتهای دانشبنیان و مشارکت نیروی انسانی متخصص و جوان، راهکارهایی هستند که تحقق این هدف را ممکن میکنند، در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی وظیفه خطیر قانونگذاری و نظارت را بهعهده دارد و بهدنبال آن است با پایش مستمر و مطالبهگری از دولت، فاصله میان اهداف برنامههای توسعهای و عملکرد واقعی دستگاههای اجرایی کاهش یابد.
با این مقدمه به گفتوگو با علی حدادی، نماینده مردم شهرستانهای غرب استان البرز در مجلس شورای اسلامی نشستهایم تا از زاویهای دقیقتر، وضعیت عملکرد دولت در حوزههای کلیدی اقتصادی و کشاورزی و نقش مجلس در رصد و پیگیری آن را موردبررسی قرار دهیم. این گفتوگو فرصت مناسبی است تا ضمن بررسی ظرفیتهای ملی، مشکلات و چالشهای اجرایی، راهکارهای عملی و پیشنهادی برای ارتقای بهرهوری، توسعه پایدار و امنیت غذایی کشور موردبحث قرار گیرد. در این گفتوگو تلاش شده است تصویری روشن از میزان تحقق برنامههای توسعهای و نقش مجلس در نظارت بر اجرای آنها ارائه شود.
تسنیم: ارزیابی شما از ظرفیتهای ملی کشور چیست؟ در خصوص همخوانی عملکرد دولت با اهداف و احکام برنامه هفتم توسعه توضیح دهید.
قانونگذاری و نظارت، وظیفه مجلس شورای اسلامی است. آنچه بهعنوان سند موجود است، نشان میدهد که ما ظرفیتهای بسیار خوبی در سطح ملی داریم؛ از سرزمین حاصلخیز کشاورزی گرفته تا نیروی انسانی جوان، کارآمد و توانمند.
کشورهای همسایه که بیش از 600 میلیون نفر جمعیت دارند نیز ظرفیت بسیار خوبی برای کشور ما هستند. اتصال به اوراسیا و دسترسی به دریا، از دیگر ظرفیتهای مهم است و ظرفیتهای دیگری نیز وجود دارد. امروز دولت باید بر اساس برنامه هفتم توسعه عمل کند که سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری نیز در طراحی و تدوین آن لحاظ شده است.
بخشهای مختلف رشد اقتصادی، از جمله رشد هشتدرصدی، رشد بهرهوری کل عوامل تولید، خالص رشد شاغلان، رشد صادرات نفتی و غیرنفتی دیگر محورهای برنامه هفتم توسعه هستند. در بخش مهم رشد اقتصادی، غفلتهایی وجود دارد که باید دقیق بررسی و اصلاح شود.
برای مثال، معادن موجود در کشور، مخصوصاً فلزات کمیاب، درصورتی که اکتشاف بهمعنای واقعی صورت گیرد و مدیریت و نوآوری در این حوزه بهدرستی انجام شود، میتوانند جایگزین تولید نفت شوند، همانطور که مقام معظم رهبری تأکید کردهاند. در برنامه هفتم، سهم بخش معادن برای رشد اقتصادی 13 درصد لحاظ شده است.
تسنیم: عملکرد دستگاههای اجرایی در عمل به احکام قانونی چگونه بوده است و چه فاصلهای میان گزارشهای رسمی دولت و ارزیابیهای واقعی مجلس وجود دارد؟
تحقق این امر میطلبد که دولتمردان اراده جدی برای اجرای برنامه داشته باشند. مجلس دوازدهم برای اولین بار رصد و ارزیابی برنامه هفتم را انجام داد. برنامههای ادوار گذشته بهگونهای بود که پس از پایان پنج سال، ارزیابی صورت میگرفت و معمولاً درصد تحقق بین 30 تا 35 درصد گزارش میشد.
اما در این مجلس، رصد و ارزیابی بهصورت مستمر انجام شد و کمیسیونها نیز بهمراتب خودشان فعالیت کردند. در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جمعبندیها نشان داد که تعداد کل احکام مربوط به بخش صنعت 91 حکم بوده که از این تعداد، 53 حکم تاکنون انجام نشده و تنها 38 حکم اجرایی شده که درصد پایینی است.
در بخش وزارت ارتباطات و فناوری، از 76 حکم، تنها 31 حکم اجرایی شده است، یعنی کمتر از 50 درصد. در وزارت نفت که مرتبط با پتروشیمی و کمیسیون ماست، از 13 حکم، تنها 9 حکم در مهلت مقرر بررسی شد. در حوزه صنایع دستی ذیل وزارت میراث فرهنگی نیز، از میان 9 حکم، تنها دو حکم اجرایی شده و هفت حکم باقی مانده است.
این ارقام نشان میدهد که درصد تحقق برنامه هفتم در طول یک سال گذشته بسیار پایین بوده و این مسئله یک تذکر جدی و تلنگری به دولتمردان است. درحالی که گزارش وزارت صمت و دولت بالای 70 درصد تحقق را اعلام کرده بود، ارزیابی واقعی تنها 27 درصد بوده است.
تسنیم: وضعیت فعلی مدیریت بخش کشاورزی را چگونه ارزیابی میکنید؟
در مدیریت جامع بخش کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، مهمترین اقدام آن است که در حوزه تأمین کالاهای اساسی و بخشهای مختلف مرتبط، عملکرد مؤثر و هماهنگ وجود داشته باشد. درصورتی که وزیر جهاد کشاورزی از توان و مهارت لازم برخوردار باشد، بسیاری از مشکلات کنونی که ناشی از ضعف مدیریتی در وزارت است، برطرف خواهد شد.
امروز با چالشهای جدی در این وزارتخانه مواجه هستیم، درحالی که در گذشته با وجود نهاد جهاد سازندگی، فعالیتها در بخش کشاورزی واقعی و کنار مردم، بهویژه کشاورزان، بسیار کارآمد و مؤثر بود، این حضور در حوزههای دامداری، باغداری و صنایع تبدیلی نمود کامل داشت و یادآوری تلاشهای ارزشمند آن عزیزان ضروری است.
امروز با مشکلات جدی در بخش کشاورزی مواجه هستیم و مسئولیتهای این حوزه بهصورت واقعی، اجرایی و عملیاتی انجام نمیشود. با وجود ظرفیتهای خوب و قابلتوجه، اکنون شاهد مشکلات اساسی در زمینه نهادههای کشاورزی هستیم. اگر پیشبینیهای لازم و برنامهریزی صحیح از قبل انجام میشد، این بخش دچار حاشیه و مشکل نمیشد.
در استان البرز دامپروریهای ما دارای بیش از 15 یا 20 هزار رأس دام هستند و باغات استان نیز از بهترین محصولات و میوهها برخوردارند، در بخش زراعت نیز امروز شاهد کشت زعفران در سطح وسیع و همچنین توسعه هکتارهای متعدد کشت گلخانهای هستیم.
در حوزه واردات نیز با انحصارهایی مواجه هستیم که مشکلاتی را ایجاد کرده است؛ انحصارهایی که به برخی افراد مربوط میشود، این وضعیت نیازمند یک جراحی جدی، درست و جامع است. اعضای کمیسیون صنایع، معادن و کشاورزی نیز نسبت به این موضوع اشراف دارند و در حال پیگیری آن هستند.
تسنیم: در چنین شرایطی راهکار حل مشکلات این حوزه چیست؟
اگر در زنجیره ارزش و صنایع تبدیلی، خامفروشی متوقف و محصولات بهصورت کامل فرآوری و به موضوع امنیت غذایی توجه جدی شود، قطعاً نتایج مؤثری حاصل خواهد شد، در سطح ملی نیز نیروی انسانی توانمند، بهویژه جوانان و مهندسان کشاورزی را داریم که انتظار دارند دولت این نیروهای متخصص را وارد عرصه تصمیمسازی و اجرا کند.
امروز نیاز به بهرهگیری از هوش مصنوعی و شرکتهای دانشبنیان برای افزایش بهرهوری کاملاً محسوس است. با این حال، در هر یک از این بخشها با مشکلاتی مواجه هستیم که مجلس نیز بهطور جدی در حال مطالبهگری و پیگیری آنهاست. با وجود ظرفیتهای موجود، این ظرفیتها هنوز بهشکل کامل و جامع مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرند.
گفتوگو: مینا صدیقیان
انتهای پیام/.+