به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی عصر امروز در نشست شورای آموزش و پرورش استان مرکزی با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات شورا گفت: آموزش و پرورش باید جایگاه ویژهای در میان دستگاههای عضو شورا داشته باشد. هر مصوبهای که در جلسات شورای آموزش و پرورش تصویب میشود باید تا حصول نتیجه پیگیری گردد، چرا که این موضوع ارتباط مستقیم با عدالت آموزشی دارد و از اولویتهای دولت و رئیسجمهور است.
وی در ادامه به ماده 18 قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن مصوب سال 1387 اشاره کرد و افزود: این ماده در بازنگری قانون شورای آموزش و پرورش در سال 1399 مجدداً تصویب شد و از آن تاریخ به بعد لازمالاجراست. بر اساس این قانون، ساخت مدارس در پروژههای مسکونی بالای 200 واحد الزامی است. هرچند این قانون ایراداتی دارد، اما وظیفه ما اجرای آن است.
زندیهوکیلی تصریح کرد: آییننامههای اجرایی این قانون کامل و شفاف نیست، برای مثال در پروژههای بزرگ مانند کوثر با پنج هزار واحد مسکونی، اگر بخواهیم به ازای هر 200 واحد یک مدرسه ساخته شود، باید 25 مدرسه احداث گردد که عملاً نیاز منطقه چنین ظرفیتی را ندارد. همچنین مشخص نیست مدارس باید چند کلاسه باشند یا به صورت مجتمع آموزشی ساخته شوند. این خلأ آییننامهای موجب بروز مشکلات در اجرا شده است.
استاندار مرکزی بیان کرد: قاعده این است که هر سازندهای که پروانه ساخت بالای 20 واحد دریافت میکند، باید زمین مدرسه را معرفی کرده و همزمان با پروانه مسکونی، پروانه مدرسه نیز اخذ کند تا پایان کار هر دو پروژه همزمان صادر شود. در پروژههای دولتی و حمایتی مانند مسکن ملی یا مسکن مهر که سازنده انتفاعی نمیبرد، دولت موظف است مدارس مورد نیاز را بر اساس سرانههای شهرسازی احداث کند. در این زمینه توافق 50-50 با سازمان نوسازی مدارس انجام شده است.
وی با اشاره به وضعیت پروانههای صادر شده قبل و بعد از سال 1399 گفت: پروانههای صادر شده قبل از سال 99 مشمول این قانون نمیشوند، اما از سال 99 به بعد همه پروژههای مسکونی باید مطابق قانون عمل کنند. شهرداریها نیز نباید پایان کار صادر کنند مگر اینکه سازنده مدرسه مورد نظر را احداث و تحویل داده باشد. تناسب تعداد واحدها با تعداد مدارس باید در شورا مشخص شود تا اجحاف به سازندگان صورت نگیرد.
زندیه وکیلی ادامه داد: این قانون شامل طرحهای نهضت ملی مسکن نیز میشود و باید در صورتجلسات شورا بهطور دقیق ثبت گردد. اجرای کامل این قانون و پیگیری جدی مصوبات شورا میتواند عدالت آموزشی را در استان محقق کند و نیازهای آموزشی مناطق جدید مسکونی را برطرف سازد.
استاندار مرکزی عنوان کرد: اگر پروژهای مانند پرونده 360 واحدی مطرح باشد، هر دو شریک به نسبت سهم خود موظف به ساخت مدرسه هستند. هزینهها در تعداد واحدهای بالا سرشکن میشود و فشار مالی چندانی ایجاد نخواهد کرد، به شرط آنکه مدرسه متناسب با نیاز منطقه ساخته شود. بنابراین باید زمین مدرسه پیشبینی و پروانه آن همزمان با پروانه مسکونی اخذ شود.اگر پروانهها جداگانه صادر شده باشد، مانند 120 واحدیها، هر سازنده موظف است جداگانه مدرسه احداث کند و هزینه آن نیز بهطور مستقل مترتب خواهد شد. معیار اصلی در این زمینه پروانه ساختمانی است و ملاک دیگری وجود ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت تسریع در روند تامین و پرداخت هزینههای انشعابات پروژههای آموزشی استان، گفت: هرگونه نامه کتبی صادرشده از ادارهکل نوسازی مدارس برای دستگاههای خدماترسان در حکم تایید پرداخت است و در صورت نبود تخصیص، استانداری منابع لازم را تامین خواهد کرد، با توجه به ضرورت تکمیل فضاهای آموزشی و نیاز شهرستانها، فرایند ارایه انشعابات آب، برق و گاز نباید معطل تامین اعتبار بماند و دستگاههای خدمترسان باید بر اساس اعلام رسمی نوسازی، نسبت به برقراری انشعابات اقدام کنند.
زندیهوکیلی تصریح کرد: نامه کتبی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس مبنی بر ضرورت پرداخت هزینههای انشعاب برای ما و دستگاههای خدماترسان معتبر است و حتی در صورت نبود تخصیص یا اعتبار قطعی، استانداری آمادگی دارد منابع لازم را بهصورت موقت یا کامل در اختیار دستگاهها قرار دهد تا روند پروژهها متوقف نشود، سازمان برنامه و بودجه نیز تعیین تکلیف انشعابات را در اولویت نخست قرار داده و انتظار میرود شرکتهای مربوطه از جمله آب و فاضلاب، برق و سایر دستگاههای مرتبط، همکاری کامل را در این زمینه داشته باشند.
زندیهوکیلی با اشاره به لزوم پاسخگویی مکتوب شرکتهای خدماترسان، خاطرنشان کرد: پس از دریافت نامه نوسازی، دستگاه خدماترسان باید بهسرعت انشعاب را برقرار کرده و گزارش کتبی شامل مبلغ هزینه و وضعیت بدهی را به ادارهکل نوسازی اعلام کند تا فرآیند پرداخت نهایی انجام شود، بر اساس جمعبندیهای انجامشده، 28 پروژه آموزشی در شهرستانهای مختلف به دلیل مشکلات مربوط به انشعابات و هزینههای آن با توقف مواجه هستند که با هماهنگی میان دستگاهها، رفع این مشکلات در اولویت قرار دارد.
انتهای پیام/711/