به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن (جایکا) نهاد اصلی اجرای کمک‌های توسعه‌ای رسمی ژاپن (ODA) است و از طریق وام‌هایی بر پایه یِن، کمک‌های فنی و بلاعوض، پروژه‌های زیرساختی، آموزشی و فنی را در بیش از 150 کشور اجرا می‌کند.

جایکا با تمرکز بر توسعه پایدار، رشد اقتصادی و انتقال فناوری، یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای جهان به شمار می‌رود و سالانه بخش عمده کمک‌های توسعه‌ای رسمی ژاپن را مدیریت می‌کند. این نهاد ژاپنی مدعی است برنامه اعطای وام‌های بر پایه یِن (Yen Loans) و کمک‌های فنی/بلاعوض این نهاد با هدف توسعه زیرساخت، ظرفیت‌سازی و تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) طراحی شده‌اند.

با این حال، برخی گزارش‌های مستقل هشدار داده‌اند که اگرچه کمک‌ها به طور رسمی بدون شرط اعلام می‌شوند، اما در عمل شرکت‌های ژاپنی از طریق شیوه‌های مناقصه، انتخاب پیمانکار یا ترجیحات ساختاری، مزیت غیررسمی پیدا می‌کنند. 

حضور شرکت‌های ژاپنی در پروژه‌های جایکا 

وام‌های توسعه‌ای آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن به پروژه‌های بزرگ زیربنایی - مانند مترو، راه‌آهن، شبکه برق، حمل‌ونقل شهری، انرژی و غیره - اختصاص می‌یابند. در بسیاری از این پروژه‌ها، شرکت‌های ژاپنی با تخصص فنی و تجربه بین‌المللی برنده مناقصات شدند. بررسی میدانی پروژه‌های جایکا نشان می‌دهد وام‌های توسعه‌ای این سازمان عملاً مسیر ورود فناوری ژاپن را به بازارهای بین‌المللی هموار می‌کنند، هرچند این روند الزاماً ناشی از شرط رسمی نیست.

در هند، مجموعه‌ای از پروژه‌های حمل‌ونقل ریلی—از توسعه متروی دهلی گرفته تا سامانه‌های حمل‌ونقل سریع—با اتکا به وام‌هایی بر پایه یِن اجرا شده و در بسیاری از آن‌ها شرکت‌های ژاپنی در حوزه‌هایی مانند سیگنالینگ، برق‌رسانی، طراحی ناوگان و فناوری‌های کنترل مرکزی، برنده مناقصات شده‌اند.

همین الگو در جنوب شرق آسیا نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که پروژه‌های توسعه زیرساخت حمل‌ونقل شهری و انرژی، عملاً امکان حضور شرکت‌هایی همچون «تویوتا»، «میتسوبیشی» و  یا NEC را فراهم کرده است.

در آفریقا نیز پروژه‌های بزرگ جایکا در حوزه انرژی و حمل‌ونقل شناخته شده‌اند؛ برای مثال در کنیا و اتیوپی بخشی از پیمانکاران منتخب از میان شرکت‌هایی بوده‌اند که سابقه همکاری نزدیک با فناوری ژاپنی دارند. این روند لزوماً نتیجه یک «شرط رسمی» نیست، اما ترکیب نیازهای فنی، استانداردهای تخصصی و مزیت رقابتی صنایع ژاپنی باعث می‌شود که برندگان نهایی مناقصات در بسیاری از موارد به شرکت‌های ژاپنی ختم شوند. چنین الگویی نشان می‌دهد که شبکه صنعتی ژاپن در تعامل با جایکا به‌صورت طبیعی یا ساختاری، پیوندی عمیق با پروژه‌های توسعه‌ای برقرار کرده است.

برخی از نهادهای بین‌المللی توسعه، از جمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی و  سازمان مردم نهاد یوروداد (Eurodad)، درباره پیامدهای منفی تمرکز پیمانکاران بومی اهداکننده کمک‌ها هشدار داده‌اند. آن‌ها معتقدند که این وضعیت می‌تواند:
•    هزینه پروژه‌ها را 15–30 درصد افزایش دهد. 
•    فضای رقابت و تنوع پیمانکاران را محدود کند و در نتیجه ابتکار عمل اقتصادی کشورهای دریافت‌کننده را کاهش دهد.
•    وابستگی بلندمدت به فناوری و شرکت‌های خارجی ایجاد کند؛ یعنی کشور دریافت‌کننده بعد از دریافت کمک اولیه، برای نگهداری، تعمیر یا توسعه بیشتر، مجبور به واردات‌ ادامه‌دار شود.

از سوی دیگر، آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن تأکید دارد که استانداردهای کیفیت بالا، دوام زیرساخت و بهره‌وری فناوری پیشرفته ژاپنی دلیل انتخاب پیمانکاران داخلی است. در اسناد رسمی جایکا آمده است که وام‌های اعطایی برپایه  یِن «برای حمایت از مالکیت کشورهای دریافت‌کننده» طراحی شده‌اند و قراردادها بر مبنای رقابت بین‌المللی (international competitive bidding) تعریف شده‌اند.

اما همان‌طور که تجربه نشان داده، اگر مزیت فنی و سوابق شرکت‌های ژاپنی قابل مقایسه نباشد، «رقابت بین‌المللی» لزوماً به تنوع پیمانکار نمی‌انجامد؛ و این همان نقطه‌ای است که منتقدان به آن اشاره می‌کنند — یعنی اختلاف بین اصول رسمی و عملکرد واقعی.

نتیجه‌گیری: بین توسعه و بازارسازی

در مجموع، تحلیل پروژه‌های آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن نشان می‌دهد که کمک‌های توسعه‌ای ژاپن دارای دو چهره هم‌زمان‌اند: از یک سو نقشی مؤثر در توسعه زیرساخت ایفا می‌کنند و از سوی دیگر، حجم قابل توجهی از این پروژه‌ها به مشارکت شرکت‌های ژاپنی منتهی می‌شود، آن‌هم نه لزوماً بر اساس اجبار رسمی، بلکه به دلیل برتری فنی، شبکه صنعتی گسترده و ساختار عملیاتی جایکا.

این هم‌نشینی میان «توسعه» و «بازارسازی فناوری» پدیده‌ای خاص ژاپن نیست، اما در مورد جایکا به‌سبب گستره وام‌های اعطایی بر پایه یِن و تمرکز بر پروژه‌های بزرگ زیرساختی، نمود بیشتری پیدا کرده است. در حقیقت کشور دریافت‌کننده در عمل ناگزیر به استفاده از فناوری و پیمانکاران اهداکننده می‌شود. این وضعیت می‌تواند هزینه، وابستگی، نفوذ و فقدان تنوع در اقتصاد کشور مقصد را به همراه داشته باشد.

اگرچه شواهد نشان می‌دهد که آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن در اصول رسمی خود متعهد به کمک‌های بدون شرط است، اما انتقادات نهادهای بین‌المللی بیانگر آن است که برای جلوگیری از برداشت‌های منفی و تقویت اعتماد میان اهداکنندگان و دریافت‌کنندگان، لازم است شفافیت بیشتری در انتشار قراردادها، اعلام وضعیت" گره خوردگی/عدم گره خورددگی" هر پروژه و چگونگی انتخاب پیمانکاران ایجاد شود. 

انتهای پیام/