شهرداری سنندج در سراشیبی ناکارآمدی؛ وقتی حقوق پرسنل قربانی مدیریت ضعیف می‌شود!

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شهرداری، قلب تپنده مدیریت شهری و نخستین مرجع پاسخگویی به مطالبات روزمره شهروندان است. از پاکیزگی معابر تا توسعه زیرساخت‌ها و از ساماندهی ترافیک تا کرامت نیروی انسانی، همه و همه در گرو مدیریتی کارآمد، شفاف و مسئولیت‌پذیر است. با این حال، شواهد میدانی، گلایه‌های مکرر کارکنان و نارضایتی عمومی شهروندان، تصویری نگران‌کننده از وضعیت کنونی شهرداری سنندج در دوره مدیریت شهردار فعلی ترسیم می‌کند؛ وضعیتی که بیش از هر چیز، فقدان برنامه‌ریزی مؤثر و ضعف در اولویت‌بندی را به رخ می‌کشد.

شهرداری نهادی برای خدمت بی‌وقفه به شهر و شهروندان است، نه محلی برای آزمون و خطای مدیریتی. اما آنچه امروز در شهرداری سنندج می‌گذرد، بیش از آنکه نشانه تدبیر باشد، بازتاب سردرگمی، بی‌برنامگی و بی‌توجهی به بدیهی‌ترین حقوق نیروی انسانی است. در دوره مدیریت سید انور رشیدی، نه‌تنها مشکلات شهری کاهش نیافته، بلکه دامنه نارضایتی از سطح شهر فراتر رفته و به درون سازمان شهرداری رسیده است؛ جایی که پرسنل، ماه‌هاست در انتظار دریافت حقوق قانونی خود هستند!

بحران در پرداخت حقوق و بی‌توجهی به معیشت پرسنل

یکی از جدی‌ترین انتقادات وارد بر مدیریت فعلی شهرداری سنندج، تأخیر و بی‌نظمی در پرداخت حقوق و مطالبات پرسنل است. کارکنانی که ستون فقرات خدمات شهری محسوب می‌شوند، ماه‌هاست با دغدغه معیشت، بدهی‌های انباشته و نااطمینانی شغلی روبه‌رو هستند. این وضعیت نه‌تنها کرامت نیروی انسانی را زیر سؤال برده، بلکه به‌طور مستقیم بر کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان نیز اثر منفی گذاشته است.

جدی‌ترین و غیرقابل‌دفاع‌ترین ضعف مدیریت فعلی، بی‌نظمی و تأخیر در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداری است. پرسنلی که بار اصلی خدمات شهری را بر دوش می‌کشند، امروز به‌جای تمرکز بر خدمت‌رسانی، درگیر تأمین حداقل‌های معیشتی خود هستند. این پرسش جدی مطرح است که چگونه مدیریتی که از پرداخت حقوق کارکنانش عاجز است، همچنان بر مسند تصمیم‌گیری برای شهر باقی مانده است؟

ضعف در مدیریت منابع مالی و اولویت‌بندی هزینه‌

پرسش اساسی این است که چرا با وجود درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری، پرداخت حقوق پرسنل باید به یک بحران تبدیل شود؟ منتقدان معتقدند فقدان شفافیت در هزینه‌کردها، اجرای پروژه‌های کم‌اولویت و نبود نظارت مؤثر، منابع مالی شهرداری را از مسیر اصلی خود منحرف کرده است؛ مسیری که باید در وهله نخست، صرف تأمین حقوق کارکنان و خدمات ضروری شهر شود.

مدیریت شهری بارها مشکلات مالی را بهانه کرده است، اما واقعیت این است که بحران مالی، محصول مستقیم نبود برنامه، هزینه‌تراشی‌های غیرضروری و بی‌انضباطی مالی است. وقتی پروژه‌های کم‌اثر یا نمایشی در اولویت قرار می‌گیرند و حقوق پرسنل به حاشیه رانده می‌شود، نمی‌توان از «کمبود منابع» سخن گفت؛ این یک بحران مدیریت است، نه صرفاً بحران پول.

پروژه‌های نیمه‌تمام و وعده‌های بی‌سرانجام

سنندج امروز مملو از پروژه‌هایی است که یا با تأخیرهای طولانی مواجه شده‌اند یا عملاً متوقف مانده‌اند. یاهمچنان از آغاز آن به زودی خبر می‌دهند اما زمان اجرا و پایان مشخصی ندارند؛ همانند معضل ترافیک که سال‌هاست قرار است پروژه برای آن تعریف و این وضعیت غیرقابل تحمل برطرف شود. این پروژه‌ها، بدون زمان‌بندی مشخص و گزارش‌دهی شفاف، به نماد وعده‌های تحقق‌نیافته مدیریت شهری بدل شده‌اند. شهروندان می‌پرسند: مسئول این اتلاف زمان و منابع چه کسی است و چه زمانی پاسخ روشنی ارائه خواهد شد؟

این وضعیت، نتیجه مستقیم تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده و فقدان برنامه اجرایی دقیق است. شهروندان حق دارند بدانند چه کسی پاسخگوی این همه اتلاف منابع، زمان و امید عمومی است.

فرار از پاسخگویی و بی‌اعتنایی به افکار عمومی

یکی دیگر از ضعف‌های جدی مدیریت فعلی، کم‌رنگ بودن ارتباط مؤثر با کارکنان و شهروندان است. نبود نشست‌های منظم پاسخگویی، بی‌توجهی به انتقادات رسانه‌ای و سکوت در برابر مطالبات انباشته، این شائبه را تقویت کرده که مدیریت شهری، صدای درون سازمان و صدای شهر را نمی‌شنود یا تمایلی به شنیدن آن ندارد.

یکی از انتقادات جدی به شهردار فعلی سنندج، غیبت او در میدان پاسخگویی است. نه نشست‌های شفاف خبری، نه گزارش‌های دقیق عملکرد و نه پاسخ روشن به مطالبات پرسنل و رسانه‌ها؛ این سکوت، بیش از هر توضیحی، گویای وضعیت مدیریت شهری است. مدیری که پاسخ نمی‌دهد، عملاً مسئولیت‌پذیری را کنار گذاشته است.

پیامدهای اجتماعی و شهری مدیریت ناکارآمد

ادامه این روند، فراتر از یک نارضایتی اداری، پیامدهای اجتماعی جدی به‌دنبال دارد؛ از کاهش انگیزه کاری پرسنل و افت کیفیت خدمات شهری گرفته تا افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تضعیف سرمایه اجتماعی مدیریت شهری. شهری که مدیرانش نتوانند حقوق کارکنان خود را به‌موقع پرداخت کنند، چگونه می‌تواند مدعی برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار باشد؟

شهری که مدیریت آن نتواند حداقل حقوق کارکنانش را تضمین کند، ناگزیر در سایر حوزه‌ها نیز با شکست مواجه خواهد شد.

وضعیت کنونی شهرداری سنندج، زنگ خطری جدی برای مدیریت شهری و نهادهای نظارتی است. تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل، پروژه‌های نیمه‌تمام، نبود شفافیت مالی و ضعف پاسخگویی، مجموعه‌ای از نشانه‌هاست که از ضرورت بازنگری فوری در شیوه مدیریت شهری حکایت دارد. امروز بیش از هر زمان دیگری، سنندج نیازمند مدیریتی مطالبه‌پذیر، شفاف و متعهد به حقوق مردم و کارکنان خود است. بی‌توجهی به این مطالبات، نه‌تنها مشکلات را عمیق‌تر خواهد کرد، بلکه هزینه‌های اجتماعی و شهری جبران‌ناپذیری بر این شهر تحمیل می‌کند.

وضعیت فعلی شهرداری سنندج، نیازمند تعارف و گزارش‌های تزئینی نیست؛ این وضعیت، یک هشدار جدی است. تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل، سوءمدیریت مالی، پروژه‌های بلاتکلیف و فقدان پاسخگویی، مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها را نشان می‌دهد که مستقیماً متوجه شخص شهردار است. امروز انتظار می‌رود نهادهای نظارتی، شورای شهر و دستگاه‌های مسئول، به‌جای سکوت، وارد عمل شوند و از مدیریت شهری پاسخ بخواهند. حقوق پرسنل و منافع شهروندان، محل آزمون و خطا نیست.

انتهای پیام/481