به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، شورای شهر قرار بود صدای مردم و ترمز اقدامات ناکارآمد شهرداری باشد؛ نهادی که با ابزار نظارت، سؤال، تذکر و استیضاح، مانع انباشت بحران‌ها شود. اما آنچه امروز در سنندج دیده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با این مأموریت قانونی دارد. تداوم مشکلات شهری و نبود واکنش مؤثر از سوی شورای شهر، این پرسش جدی را پیش می‌کشد: آیا شورا هنوز خود را ناظر می‌داند یا به بخشی از وضعیت موجود تبدیل شده است؟

در شهری که نه بابت تأخیر حقوق کسی بازخواست می‌شود، نه برای پروژه‌های نیمه‌تمام توضیحی داده می‌شود و نه سکوت مدیران هزینه‌ای دارد، ناکارآمدی به یک رویه عادی تبدیل می‌شود؛ وضعیتی که نقش اصلی آن را شورای شهر با انفعال نظارتی خود ایفا کرده است.

در هر ساختار مدیریتی، «هزینه ناکارآمدی» عامل بازدارنده از سوءمدیریت است. وقتی این هزینه حذف شود، ضعف، ترک فعل و بی‌برنامگی به امری طبیعی بدل می‌شود. آنچه امروز در سنندج جریان دارد، دقیقاً مصداق همین وضعیت است؛ جایی که شورای شهر، به‌جای اعمال نظارت مؤثر، با سکوت و بی‌عملی، عملاً هزینه ناکارآمدی مدیریت شهری را به صفر رسانده است.

نشانه‌های انفعال نظارتی شورا

1. از استیضاح تا فراموشی

استیضاح شهردار سنندج می‌توانست نقطه عطفی در اصلاح مدیریت شهری باشد، اما بدون پیگیری، گزارش‌دهی و مطالبه نتیجه، به یک اقدام خنثی تبدیل شد. وقتی شورا پس از استیضاح، مسیر نظارت را رها می‌کند، این پیام به مدیریت شهری مخابره می‌شود که هزینه‌ای برای ناکارآمدی وجود ندارد.

شورا از ابزارهایی مانند تذکر، سؤال و استیضاح برخوردار است، اما این ابزارها زمانی معنا دارند که به نتیجه منجر شوند. استیضاحی که پیگیری و شفافیت و عملی ندارد، تذکری که ضمانت اجرا ندارد و سؤالی که بی‌پاسخ می‌ماند، نه‌تنها بازدارنده نیست، بلکه مدیران اجرایی را به تداوم مسیر غلط تشویق می‌کند.

2. بحران‌ها ادامه دارند، واکنشی در کار نیست

تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری، معضل روزافزون ترافیک، افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بی‌سامانی دستفروشان و مشکلات مزمن نواحی منفصل شهری، همگی مسائلی هستند که نیازمند ورود جدی شورا بوده‌اند. اما خروجی شورا در قبال این بحران‌ها، عمدتاً سکوت یا مواضع کلی و غیرالزام‌آور بوده است.

در ماه‌های اخیر، تأخیر در پرداخت حقوق پرسنل شهرداری و ضعف مدیریت شهری، همگی رخ داده‌اند بی‌آنکه پیامد مشخصی برای مدیران مسئول داشته باشند. وقتی شورا واکنشی نشان نمی‌دهد، این پیام ارسال می‌شود که ترک فعل، هزینه‌ای ندارد.

3. سکوت، همدستی پنهان

در مدیریت شهری، سکوت یک کنش خنثی نیست. وقتی نهاد ناظر در برابر تخلف، ترک فعل یا سوءمدیریت واکنشی نشان نمی‌دهد، عملاً راه را برای تداوم آن هموار می‌کند. به همین دلیل است که امروز افکار عمومی، شورا را نه منتقد شهرداری، بلکه همراه و شریک وضع موجود می‌بیند.

شورای شهر سنندج نه گزارش روشنی از نتایج بازی نمایشی چند ماه گذشته استیضاح شهردار ارائه داده و نه عملکرد شهرداری را به‌صورت شفاف به مردم گزارش کرده است. این سکوت سازمان‌یافته، فضای مطالبه‌گری را تضعیف و افکار عمومی را سردرگم می‌کند؛ وضعیتی که بیش از همه به سود مدیریت ناکارآمد تمام می‌شود.

4. فراموشی مسئولیت در برابر رأی مردم

اعضای شورای شهر با رأی مستقیم مردم انتخاب شده‌اند تا مدافع منافع عمومی باشند، نه حامی مصلحت‌های پشت‌پرده. بی‌عملی شورا در برابر مطالبات شهروندان، به‌تدریج سرمایه اجتماعی این نهاد را فرسوده و فاصله آن با مردم را عمیق‌تر کرده است.

وقتی بحران‌ها با واکنش قاطع شورا مواجه نمی‌شوند، به‌تدریج عادی جلوه داده می‌شوند. تأخیر حقوق، ترافیک فلج‌کننده، پروژه‌های رهاشده و مشکلات محلات کم‌برخوردار، دیگر «خبر» نیستند؛ بلکه به بخشی از زندگی روزمره شهر تبدیل شده‌اند. این عادی‌سازی، خطرناک‌ترین پیامد انفعال نظارتی است.

هزینه‌های سنگین انفعال شورا

انفعال نظارتی شورا، تنها یک ضعف مدیریتی نیست؛ بلکه پیامدهای مستقیمی برای شهر دارد: کاهش کیفیت خدمات شهری، افزایش نارضایتی عمومی، تضعیف اعتماد به نهادهای محلی و بازتولید چرخه ناکارآمدی در مدیریت شهری. شهری که نهاد ناظر آن منفعل باشد، ناگزیر در مسیر بحران‌های انباشته حرکت می‌کند.

حذف هزینه ناکارآمدی، مستقیماً به کاهش کیفیت مدیریت شهری منجر می‌شود. مدیران اجرایی، بدون نگرانی از بازخواست، تصمیم‌های پرهزینه می‌گیرند یا از تصمیم‌گیری فرار می‌کنند. نتیجه آن، انباشت مشکلات، فرسایش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف میان مردم و نهادهای محلی است.

مطالبه روشن

سنندج امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت «هزینه» به ناکارآمدی است. شورای شهر یا باید با استفاده جدی از اختیارات قانونی خود، پیام روشنی به مدیریت شهری بدهد که ضعف و ترک فعل بی‌هزینه نخواهد بود، یا بپذیرد که با سکوت و انفعال، خود به یکی از عوامل اصلی تداوم بحران‌ها تبدیل شده است. مطالبه مردم روشن است: نظارت واقعی، نه نظارت نمایشی.

همچنین؛ سنندج به شورای شهری نیاز دارد که ناظر باشد، نه تماشاگر. شورا یا باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، شهرداری را به پاسخگویی وادار کند، یا صادقانه به مردم اعلام کند که توان یا اراده ایفای نقش نظارتی را ندارد. سکوت و بی‌عملی، دیگر قابل توجیه نیست؛ چرا که در عمل، به شراکت در وضع موجود تعبیر می‌شود.

انتهای پیام/481