به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، با توجه به اینکه شهر مشهد، حدود 35 هزار هکتار و حریم آن نزدیک به 86 هزار هکتار است بنابراین از مجموع محدوده شهری، حدود 3 هزار و 300 هکتار، معادل 10 درصد، به عنوان اراضی خالی شناسایی شده است باید گفت از این میزان، حدود 27 درصد متعلق به آستان قدس رضوی بوده که عمدتاً در مناطق 6، 7 و بخشی از منطقه 8 قرار دارد.

در همین راستا علی قناویزچی در گفت‌و گو با خبرنگار تسنیم اظهارکرد: حدود 18 درصد از این اراضی مشخص شده موقوفه است و باقی اراضی نیز متعلق به اشخاص حقیقی یا به صورت مشاع بوده که برای تعیین تکلیف آن‌ها مذاکرات در حال انجام است 10 درصد از محدوده شهر مشهد اراضی خالی است.

وی با بیان تفاوت فرآیندهای قانونی اراضی داخل محدوده و حریم شهر افزود: اراضی واقع در محدوده شهر برای ورود به چرخه ساخت‌وساز باید فرآیند کمیسیون ماده 5 شورای‌عالی شهرسازی و معماری را طی کنند، در حالی که اراضی واقع در حریم شهر در کارگروه امور زیربنایی بررسی و تصمیم‌گیری می‌شوند.

 معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مجوزهای تجاری موقت اشاره و تصریح کرد: با توجه به تعهدات ایجاد شده در سال‌های گذشته به دستگاه‌های نظارتی، سیاست شهرداری حرکت به سمت تعیین‌ تکلیف نهایی تجاری‌های موقت است ، بر همین اساس، امسال آخرین سال ساماندهی این نوع مجوزها در محورهای مشخص‌شده بوده و از سال آینده، صدور مجوز تجاری موقت در این محورها مجاز نخواهد بود و فعالان اقتصادی باید نسبت به اخذ مجوز تجاری دائم اقدام کنند.

قناویزچی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود برای ساماندهی این اراضی خاطرنشان کرد: شهرداری مشهد از ابزارهای قانونی از جمله ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری‌ها، تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها و تبصره 6 قانون نحوه تقویم اراضی دولتی استفاده می‌کند، بر اساس این قوانین، در فرآیند تفکیک اراضی، بخشی از زمین‌ها به خدمات عمومی، معابر و کاربری‌های شهری اختصاص می‌یابد که نقش مهمی در تأمین نیازهای شهر دارد.

وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار درآمدی شهرداری، عوارض نوسازی را یکی از پایه‌های مهم درآمد پایدار شهری دانست و گفت: عوارض نوسازی هنوز جایگاه مناسبی در سبد هزینه خانوار ندارد، در حالی که شهرداری خدمات جاری متعددی مشابه آب، برق، گاز و سایر خدمات عمومی ارائه می‌دهد؛ در همین راستا، مصوبه‌ای برای سال آینده تصویب شده که بر اساس آن، عوارض نوسازی به صورت فصلی اعلام و بسترهای پرداخت غیرحضوری و الکترونیکی آن به طور کامل فراهم خواهد شد.

قناویزچی ادامه داد: طبق قانون، سقف تخفیف عوارض نوسازی 10 درصد است، اما شهرداری مشهد با هدف تشویق شهروندان و ساماندهی مطالبات، در حال حاضر مشوق 30 درصدی را اعمال کرده که این میزان از محل اعتبارات شهرداری جبران می‌شود. این اقدام با هدف کاهش معوقات و ایجاد نظم در فرآیند وصول عوارض اجرا شده است.

معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد اضافه کرد: یکی از دستور کارهای اصلی شهرداری، یکپارچه‌سازی صدور و وصول عوارض به صورت سیستمی است تا شهروندان بتوانند در هر زمان، میزان بدهی خود را به صورت شفاف مشاهده و پرداخت کنند؛ اقدامی که زمینه تحقق درآمد پایدار و کاهش فشار مالی بر شهروندان را بیش از فراهم می‌کند.

5 مدل جدید واگذاری املاک برای رونق مولدسازی دارایی‌های شهری

اصغر انصاری، مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد نیز در ادامه با تشریح وضعیت مساحت این اراضی بیان کرد: از مجموع 3300 هکتار اراضی خالی، 281 هکتار این زیر یک هکتار، 1149 هکتار اراضی بین یک تا 10 هکتار و 601 هکتار اراضی قطعات بین 10 هکتار تا 20 هکتار اراضی خالی را شامل می‌شود. همچنین حدود 1200 هکتار از این اراضی، مساحتی بیش از 20 هکتار دارند که معادل 39 درصد از کل اراضی خالی شهر است.

وی با بیان اینکه حدود پنج ماه است اقدامات حوزه مسکن از موازی‌کاری خارج شده و به‌صورت تجمیعی در سازمان زمین و مسکن دنبال می‌شود، گفت : یکی از محورهای اصلی فعالیت سازمان، برنامه‌ریزی برای اراضی واقع در محدوده شهر مشهد است که در همین راستا، تمامی اراضی خالی شناسنامه‌دار شده‌اند تا از تفکیک‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی جلوگیری شود.

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با تشریح وضعیت مساحت این اراضی عنوان کرد: از مجموع 3300 هکتار اراضی خالی، 81 هکتار قطعات زیر یک هکتار، 1349 هکتار اراضی بین یک تا 10 هکتار و 61 هکتار اراضی خودروی شهری را شامل می‌شود. همچنین حدود 1200 هکتار از این اراضی، مساحتی بیش از 20 هکتار دارند که معادل 39 درصد از کل اراضی خالی شهر است.

انصاری با اشاره به تمرکز ویژه بر اراضی دولتی یادآورشد: در سال جاری، اراضی دولتی واقع در مناطق 8، 9، 10 و 12 مشهد در اولویت قرار گرفته‌اند که بخش عمده آن‌ها متعلق به دولت است و در این مناطق، 10 درصد از کاربری‌های قابل واگذاری و مشترک به‌عنوان سهم شهرداری برداشت می‌شود و این فرآیند از ابتدای سال در حال انجام است تا حقوق شهرسازی و شهرداری استحصال شود.

وی درباره تأمین منابع اراضی قابل واگذاری تصریح کرد: این منابع از محل اراضی بزرگ‌ مقیاس تأمین می‌شود؛ به‌گونه‌ای که درصدی از این اراضی در توافقات، به‌عنوان سهم انتفاعی شهرداری لحاظ می‌شود. در بودجه سال 1404 شهرداری مشهد، حدود 22.5 همت از محل فروش املاک پیش‌بینی شده و برای تحقق این رقم، املاک مازاد شهرداری پس از فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، از طریق مزایده واگذار می‌شوند.

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد با اشاره به بازنگری مصوبات گذشته گفت: بررسی‌ها نشان داد مصوبات قبلی انگیزه کافی برای خریداران ایجاد نمی‌کرد؛ به همین دلیل، با مقایسه روش‌های واگذاری سایر نهادها از جمله آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و برخی بانک‌ها، آسیب‌شناسی انجام و مصوبه جدیدی با هدف افزایش جذابیت خرید املاک شهرداری تدوین شد.

انصاری ادامه داد: در مصوبه جدید، پنج مدل واگذاری پیش‌بینی شده است؛ مدل نخست، فروش نقدی از طریق مزایده است که پس از قیمت‌گذاری کارشناسی انجام می‌شود. در این روش، 20 درصد مبلغ ظرف 15 روز، 40 درصد ظرف یک ماه، 35 درصد ظرف 45 روز و 5 درصد برای انتقال سند پرداخت می‌شود و در صورت پرداخت کامل مبلغ در 15 روز نخست، 5 درصد تخفیف نقدی اعمال خواهد شد.

وی افزود: مدل دوم، فروش مرحله‌ای یا اقساطی است که در آن 20 درصد مبلغ ظرف یک ماه پرداخت شده و 80 درصد باقی‌مانده در بازه 15 ماهه با سررسیدهای 6، 12 و 15 ماهه تسویه می‌شود. چنانچه برنده مزایده، این 80 درصد را به‌صورت نقدی و در همان بازه یک‌ماهه پرداخت کند، مشمول 15 درصد تخفیف خواهد شد.

مدیرعامل سازمان زمین و مسکن شهرداری مشهد عنوان کرد: مدل سوم، فروش اراضی با کاربری خدماتی است که برای تأمین نیازهای شهر پیش‌بینی شده و به‌صورت نیمه‌انتفاعی واگذار می‌شود. این اراضی با دوره پرداخت 36 ماهه عرضه می‌شوند و در صورت پرداخت کامل مبلغ ظرف شش ماه، 15 درصد تخفیف برای متقاضی در نظر گرفته شده است؛ مدلی که برای احداث مجموعه‌های ورزشی و خدماتی کاربرد ویژه دارد.

انصاری خاطرنشان کرد: مدل چهارم، واگذاری املاک باقیمانده‌ای است که در سال‌های گذشته تملک شده و قابلیت واگذاری به پلاک‌های مجاور را دارند. در این بخش نیز تخفیف‌های 15 درصدی برای متقاضیان لحاظ شده است.

وی افزود: در صورتیکه مزایده‌ای بدون برنده باشد، امکان واگذاری املاک به‌صورت ترک تشریفات و با تصویب کمیسیون عالی معاملات شهری به اشخاص حقیقی، حقوقی یا پیمانکاران دارای مطالبات از شهرداری وجود دارد که در صورت پرداخت نقدی، 10 درصد تخفیف اعمال می‌شود.

انتهای پیام/282/.