بینظمی مدیریتی در ورزش کردستان
- اخبار استانها
- اخبار کردستان
- 03 دی 1404 - 18:31
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کردستان، در ساختار اداری کشور، «سرپرستی» یک وضعیت موقت و استثنایی است، نه یک راهحل دائمی برای فرار از انتصاب قانونی مدیران. قانون بهصراحت تأکید دارد که اداره یک دستگاه دولتی یا یک حوزه با سرپرست، تنها برای یک دوره سهماهه و حداکثر با یک بار تمدید مجاز است؛ یعنی شش ماه، نه یک روز بیشتر. با این حال، آنچه در اداره کل ورزش و جوانان استان کردستان جریان دارد، فاصلهای معنادار با نص صریح قانون دارد؛ فاصلهای که نهتنها توجیه نشده، بلکه پاسخی هم درباره آن به افکار عمومی داده نشده است.
سرپرستی فراتر از قانون؛ یک سال تخلف آشکار؟
هفتم فروردینماه سال 1403، فردین ورمقانی با حکم مدیرکل وقت ورزش و جوانان استان کردستان، بهعنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی این اداره کل منصوب شد. انتصابی که طبق قانون، باید حداکثر تا پایان شهریور همان سال تعیین تکلیف میشد؛ یا با انتصاب رسمی، یا با پایان مأموریت سرپرستی.
اما اکنون با گذشت بیش از یک سال از آن تاریخ، ورمقانی همچنان با عنوان «سرپرست» این معاونت را اداره میکند؛ بدون حکم قطعی، بدون شفافسازی و بدون پاسخ روشن به این پرسش بدیهی که چرا قانون نادیده گرفته شده است؟
این وضعیت، تنها یک تخلف اداری ساده نیست؛ بلکه مصداق روشن بیتوجهی به قانون و تضعیف اصل ثبات مدیریتی در یکی از حساسترین حوزههای اجرایی استان است. معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، قلب تصمیمسازی اداری، مالی و نیروی انسانی یک دستگاه است؛ آیا اداره چنین بخشی با وضعیت بلاتکلیف، به زیان عملکرد مجموعه تمام نمیشود؟
معاونت ورزش؛ صندلی خالی در مهمترین حوزه
ابهامها به اینجا ختم نمیشود. ادارهکل ورزش و جوانان کردستان، از 22 تیرماه 1404 و پس از معرفی فرزاد خاکی، معاون وقت ورزش این اداره کل، بهعنوان مدیرکل کنونی، تاکنون بدون معاون ورزش اداره میشود؛ حوزهای که مستقیماً با هیئتهای ورزشی، ورزشکاران، تیمها و مطالبات اجتماعی در ارتباط است.
نبود معاون ورزش در استانی مانند کردستان که با چالشهای زیرساختی، کمبود اعتبارات و مطالبات گسترده جامعه ورزش مواجه است، یک خلأ جدی مدیریتی محسوب میشود. این پرسش جدی مطرح است که چگونه یک اداره کل میتواند ماهها بدون متولی مشخص در حوزه ورزش فعالیت کند و هیچ نهادی نسبت به این خلأ واکنش نشان ندهد؟
وضعیت ورزش قهرمانی در کردستان امروز در نقطهای ایستاده که دیگر نمیتوان آن را با تعارف، آمارسازی یا وعدههای تکراری پنهان کرد. جایگاه قهرمانی استان ضعیف، شکننده و عقبمانده از ظرفیتهای انسانی و استعدادهای بومی است؛ استانی که همواره معدن ورزشکاران مستعد بوده، حالا در جدول افتخارات ملی سهمی حداقلی و نگرانکننده دارد.
یکی از نشانههای آشکار این افول، بلاتکلیفی طولانیمدت در ساختار مدیریتی ورزش استان است. ماههاست معاونت ورزش قهرمانی ــ مهمترین بخش برای برنامهریزی، هدایت و حمایت از ورزشکاران نخبه ــ عملاً بدون متولی رها شده است. حوزهای که باید موتور محرک مدالآوری باشد، حالا در سکوت مدیریتی و خلأ تصمیمگیری دستوپا میزند.
نبود معاون ورزش قهرمانی فقط یک «جای خالی اداری» نیست؛ این خلأ مستقیماً به کاهش اردوها، ضعف حمایت از هیئتها، بیبرنامگی در اعزامها و دلسردی ورزشکاران منجر شده است. وقتی متولی مشخصی برای پیگیری امور قهرمانان وجود ندارد، نتیجه طبیعی آن افت عملکرد، مهاجرت استعدادها و حذف تدریجی کردستان از چرخه رقابتهای جدی کشور است.
سؤال جدی اینجاست: چگونه میتوان از توسعه ورزش قهرمانی سخن گفت، وقتی مهمترین بخش آن ماههاست بدون مسئول رها شده؟ چه کسی پاسخگوی این عقبماندگی و خسارتهای انباشته به ورزشکاران و هیئتهاست؟ ورزش قهرمانی با شعار و جلسههای تشریفاتی زنده نمیماند؛ مدیریت فعال با تجربه کافی و دارای سوابق مدیریتی، تصمیم بهموقع و حمایت عملی میخواهد.
طرح سؤال؛ قانون برای چه کسانی الزامآور است؟
چرا قانون محدودکننده مدت سرپرستی در ورزش و جوانان کردستان اجرا نشده است؟ چه نهادی باید بر حسن اجرای این قانون نظارت میکرده و چرا سکوت کرده است؟ آیا تمدیدهای غیررسمی و بیضابطه سرپرستی، رویهای پذیرفتهشده در این اداره کل است؟ نبود معاون ورزش چه تأثیری بر تصمیمگیریها، حمایت از هیئتها و برنامهریزی ورزشی استان گذاشته است؟ و مهمتر از همه؛ آیا این بیثباتی مدیریتی، حق جامعه ورزش کردستان است؟
اینها پرسشهایی نیست که بتوان با سکوت یا کلیگویی از کنارشان عبور کرد. وقتی قانون شفاف است، بیتوجهی به آن نیازمند پاسخ شفافتر است.
این وضعیتِ بدون تغییر، در حالی ادامه دارد که مدیرکل ورزش و جوانان کردستان 22 مهرماه امسال در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران، بهصراحت از آغاز موج گسترده تغییرات مدیریتی خبر داد. وی اعلام کرد: «تا دو هفته آینده مدیریت 90 درصد شهرستانها و در 50 درصد ادارهکل تغییرات انجام میشود؛ شاید برخی افراد گلهمند شوند، اما کسانی که عملکرد خوبی داشته باشند، ارتقا پیدا خواهند کرد. جابهجایی معاونان با تأیید وزارتخانه انجام میشود و دو گزینه برای معاونان ادارهکل و رؤسای ورزش دو شهرستان معرفی شده و در حال استعلام هستند.»
اظهاراتی روشن، زمانبندیشده و قابل ارزیابی؛ اما امروز با گذشت ماهها از آن وعده صریح، نهتنها تغییر 90 درصدی مدیران شهرستانی محقق نشده، بلکه اداره کل ورزش و جوانان کردستان همچنان با معاونتهای بلاتکلیف و صندلیهای خالی اداره میشود و سرپرستیهای خارج از چارچوب قانون پابرجاست.
این تناقض آشکار میان وعده رسمی و واقعیت میدانی، پرسشهای جدیتری را پیش روی افکار عمومی قرار میدهد: اگر معرفیها انجام شده، چرا استعلامها ماهها طول کشیده است؟ اگر تأییدیه وزارتخانه مانع بوده، چرا شفاف اعلام نشده است؟ و اگر ارادهای برای تغییر وجود ندارد، چرا وعده زماندار داده شد؟
ادامه این وضعیت، نهتنها اعتماد جامعه ورزش و رسانهها را مخدوش میکند، بلکه این شائبه را تقویت میکند که قانون و وعده، هر دو قربانی تعلل مدیریتی شدهاند؛ تعللی که هزینه آن را ورزش استان میپردازد.
قانون را یا اجرا کنید یا توضیح بدهید چرا نمیشود
اداره یک حوزه یا معاونت دولتی با سرپرستِ دائمی، نقض آشکار قانون است؛ همانقدر که خالی گذاشتن پستهای کلیدی، بیتوجهی به حقوق ذینفعان محسوب میشود. ورزش و جوانان کردستان، نه ملک شخصی مدیران است و نه آزمایشگاه آزمون و خطای مدیریتی؛ نهادی است عمومی که باید بر مدار قانون حرکت کند.
افکار عمومی، جامعه ورزش و رسانهها حق دارند بدانند چرا قوانین روشن در این اداره کل اجرا نمیشود و چه زمانی این بلاتکلیفی پایان خواهد یافت. ادامه این وضعیت، نهتنها اعتماد را فرسوده میکند، بلکه مسئولیت حقوقی و نظارتی نیز بهدنبال خواهد داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان کردستان باید بداند ادامه این وضعیت، بهمعنای تثبیت شکست است. تعیین فوری معاون ورزش قهرمانی و توسعه مدیریت، تدوین برنامه شفاف برای جبران عقبماندگیها و پاسخگویی صریح به افکار عمومی، حداقل انتظاری است که جامعه ورزش استان دارد. ورزش کردستان بیش از این تابِ آزمونوخطای مدیریتی و تعللهای بیهزینه برای مدیران، اما پرهزینه برای مردم و ورزشکاران را ندارد.
قانون اگر اجرا نشود، بیاثر میشود؛ و مدیریتی که به قانون پایبند نباشد، دیر یا زود با مطالبه عمومی مواجه خواهد شد. اکنون توپ در زمین مدیران و نهادهای نظارتی است: اجرای قانون یا پاسخگویی صریح؟
انتهای پیام/481