به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مهدی دواتگری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که به عنوان نماینده حامی کابینه روحانی سخن میگفت، اظهار داشت: ملاحظه برنامه پیشنهادی دولت، حکایت از تطبیق با وظایف قانونی وزارتخانهها و قانون برنامه پنجم توسعه است که به صورت گزارش جامع کارشناسی از سوی معاونت نظارت مجلس در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از مهمترین وظایف دولت در مجموع حاکمیت اجرای سیاستهای کلی نظام برنامهریزی اجرایی جهت پیادهسازی اهداف کلی حاکمیت در بخشهای مختلف، جامه عمل پوشاندن به چشم اندازهای بیست ساله نظام و در حالت کلی حرکت در مسیر ریلگذاری شده با کمترین هزینه و بیشترین بهرهوری است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: انتظار جامعه و مجلس از دولت نه ترسیم اهداف و چشم انداز، بلکه ارائه برنامه جامع و کاربردی برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده است که در این مسیر به نظر میرسد ابتدا باید دولت وضع موجود را تدوین کرده و با ارزیابی صورت وضعیت کلی بخشهای مختلف و آسیب شناسی جدی، دلایل عدم توفیق در دولتهای قبلی را استخراج کرده و راهکارهای عملی و اصولی را ارائه دهد و دولت یازدهم در ارائه برنامه اقتصادی این زنجیره را با نسبت بالایی رعایت کرده است.
وی با اشاره به اینکه در شرایط حاضر مسئله اصلی کشور اقتصاد است و در چند بخش کلان دستهبندی میشود، مشکلات موجود را شامل رکود تورم اقتصادی در ایران، بالا بودن نرخ بیکاری، عدم تعادل در بازارهای مختلف، عدم استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای داخلی و خارجی، نبود نگاه استراتژیک و یکپارچه به مسائل کلان اقتصادی، عدم شفافیت بنگاهداری در ابعاد مختلف، نبود تعریف مشخص از کارکرد دولت در مجموعه کلان عنوان کرد.
وی افزود: مشکلات موجود، جامعه و حاکمیت را در رسیدن به اهداف ترسیم شده در سند چشمانداز و اجرای سیاستهای کلی نظام در بخش اقتصادی را دچار مشکل کرده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با حمایت از برنامه پیشنهادی اقتصادی دولت، گفت: ارائه برنامه هماهنگ اقتصادی جهت حل معضلات از مهمترین مسائل است که آن را میتوان در برنامه و خط مشی پیشنهادی دولت تدبیر و امید و در قالبهای مختلف دستهبندی کرد.
دواتگری با استناد به ماده 206 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گفت: در این جلسه قاعدتا باید درباره برنامههای دولت و وزرا صحبت میکردیم، اما به نظر میرسد که برنامهها در این مذاکرات مغفول مانده باشد.
دواتگری بسترسازی جهت استفاده از ظرفیتها و پتانسیلهای بالقوه جهت افزایش رشد اقتصادی، افزایش سرمایه اجتماعی به عنون مهمترین عنصر تاثیرگذار در رشد اقتصادی، ایجاد تعادل در بازار کالا، پول و سرمایه با ابزارهای مختلف، انضباط مالی، استقلال بانک مرکزی، استفاده از پتانسیل سرمایهگذاری خارجی با افزایش دیپلماسی، استفاده از اصلاحات اقتصادی، توانمندسازی دولت در جهت ایفای وظایف حاکمیتی نه تصدیگری، ایجاد زیرساخت جهت کاهش انحصار و افزایش رقابتپذیری ، ایجاد ثبات اقتصادی برای جلوگیری از افزایش عدم قطعیت در اقتصاد، کاهش رانتخواری را از اهم برنامههای دولت یازدهم برشمرد.
وی در پایان با بیان اینکه تمامی این راهکارها بر اساس وظایف حاکمیتی دولت در مجموعه نظام تنظیم شده است، گفت: امیدواریم با نگاهی واقعبینانه دولت در رسیدن اهداف از پیش تعیین شده کمک و یاری رسانیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی به انتقاد دیگر مخالفان پاسخ داد و عنوان کرد: گفته میشود چرا برخی غربیها از آمدن ظریف به عنوان وزیر پیشنهادی امور خارجه خوشحال هستند. این در حالی است که روزنامه والاستریت ژورنال اورگان صهیونیستها در شماره پریروز خود در مقابل آقای ظریف اعلام موضع و حمله شدیدی کرده است، چرا واقعیتها را نمیگویید؟ وقتی صهیونیستها از معرفی وزیر پیشنهادی خارجه عصبانی هستند، باید حساسیت خود را بالا ببریم و هوشمندانه عمل کنیم.
وی به حضور رحمانیفضلی نیز در کابینه اشاره کرد و گفت: حضور ایشان با 5 سال سابقه ریاست دیوان محاسبات کشور، حکایت از توجه دولت روحانی به امر نظارت دارد و یک دولت پاکدست را نوید میدهد.
انتهای پیام/