به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه النهرین، عبد السلام المالکی نماینده ائتلاف دولت قانون تاکید کرد: ائتلاف دولت قانون بزرگترین فراکسیون پارلمانی محسوب می شود و سندی که به رسانه ها راه پیدا کرده است مبنی بر اینکه ائتلاف بزرگتر ائتلاف همپیمانی است بی اساس و تقلبی است.
وی افزود: تفسیر دادگاه عالی قانون اساسی درباره فراکسیون بزرگ پارلمانی در سال 2010 کاملا روشن است و نیاز به تفسیر دیگری نیست.فراکسیونی که در اولین جلسه مجلس قبل از انتخاب رئیس پارلمان وارد می شود فراکسیون اکثریت است تا زمانی که نامه ای به رئیس پارلمان درباره ائتلاف جدید متشکل از تعدادی از فراکسیون ها داده نشود.
المالکی بیان کرد: ائتلاف دولت قانون با تمام اعضای خود در جلسه حاضر شده است و نوار جلسه موجود است و دادگاه عالی قانون اساسی می تواند از آن مطلع شود. علاوه بر آن ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف همپیمانی نامه ای به رئیس پارلامان درباره اینکه فراکسیون اکثریت ائتلاف همپیمانی ملی است نداده است به ویژه که ما ائتلاف اکثریت را تشکیل می دهیم و بدون آگاهی و موافقت ما چنین کاری غیر ممکن است.
وی افزود: ائتلاف دولت قانون همچنان به توصیه های مرجعیت درباره ضرورت تسریع در تشکیل دولت وحدت ملی شامل همه طیف های عراقی و نیز اصول ملی که بر اساس آن ائتلاف همپیمانی ملی شکل گرفته است پایبند است.
المالکی بیان کرد: دولت قانون فراکسیون اکثریت و صاحب حق برای معرفی نامزد نخست وزیری برای دولت آینده است.نامزد ما نوری المالکی است و دیگر تشکل های سیاسی باید به تصمیم ملت عراق و تصمیمات ما احترام بگذارند زیرا ما به تصمیمات آنها هنگامی که نامزدهای ریاست پارلمان و جمهوری را معرفی کردند احترام گذاشتیم.
وی تاکید کرد: سندی که در رسانه ها منتشر شده است درباره اینکه فراکسیون اکثریت ائتلاف همپیمانی ملی است و اینکه ترویج دهندگان آن از تقدیم نامه ای به مهدی الحافظ در جلسه اول سخن می گویند سندی جعلی و تلاشی از سوی برخی طرف های برای از بین بردن حق قانونی ما است که هرگز اجازه آن را نمی دهیم زیرا به مثابه کودتا علیه قانون اساسی و خواست ملت عراق است.
انتهای پیام/ع