به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از واشنگتنپست، نهادهای انتظامی و ادارات پلیس آمریکا طی سالهای گذشته صدها میلیون دلار پولی را که از طریق جریمههای مقرر در قوانین ملی از آمریکایی ضبط کردهاند را صرف خرید سلاح، خودروهای زرهی و دستبندهای نظارتی الکترونیکی کرده است. همچنین از پولها برای خرید وسایل نقلیه مجلل، مسافرت و دعوت از دلقکها برای مراسم خود استفاده کردهاند.
به نوشته واشنگتنپست، جزئیات این هزینهها در هزاران گزارش سالانهای که به ادارات محلی و دولتی "برنامه فدرال اشتراکگذاری عادلانه" وابسته به وزارت دادگستری آمریکا ارائه شده است، برنامهای که به واحدهای محلی و ایالتی پلیس آمریکا اجازه میدهد تا 80 درصد اموالی را که ضبط کردهاند را در اختیار خود نگه دارند. این نشریه آمریکایی توانسته است بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، حدود 43 هزار گزارش مربوط به سالهای 2008 تا کنون را به دست آورده است.
اسناد ارائه شده اطلاعاتی گسترده در مورد چگونگی بهرهمندی ادارات پلیس و نیروهای ویژه مبارزه با مواد مخدر در سرتاسر این کشور از قوانین موجود برای اخذ پول و ضبط اموال بدون اینکه به درستی وقوع جرمی را ثابت کنند، نشان میدهد. تصویب این قانون به منظور افزایش خسارتهای وارده بر سازمانهای قاچاق مواد مخدر بوده است، اما شواهد نشان میدهد که از این قانون به صورتی ابزاری عادی برای تأمین مالی تمام سطوح قوای انتظامی استفاده شده است.
در همین زمینه، جولی پارکر سخنگوی پلیس منطقه پرنسجورج در مریلند اعلام کرد: "در دوران اجرای بودجههای سختگیرانه، و حتی در زمانی که دارای مازاد بودجه بودیم، استفاده از پولهای حاصل از جریمهها برای خرد تجهیزات و آموزش نیروها به آماده بودن برای شرایط همیشه متغیر مبارزه با جرایم به حفظ و تأمین شهروندان کمک کرده است."
این در حالی است که براد کیتس، مدیر سابق برنامه داراییهای حاصل از جریمه در وزارت دادگستری آمریکا اظهار داشت که گزارش واشنگتن پست از مخارج صورت گرفته از این منابع نشان می دهد که نیروهای پلیس از "برنامه فدرال اشتراکگذاری عادلانه" به صورت "یک صندوق صندوق تأمین مالی شناور" استفاده کرده است. وی افزود: "تمامی این اقدامات در تقابل با قانونی اساسی آمریکا بوده و مطابق با آن منطبق نیست. تمامی آنها خلاف حقوق شهروندان آمریکایی است."
انتهای پیام/پ