به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، نشریه انگلیسی ایندیپندنت در گزارشی نوشت که طی این هفته دولت انگلیس از شبکههای اجتماعی همچون توئیتر، فیسبوک و یوتیوب خواهد خواست تا اطلاعات مرتبط با تبلیغات آنلاین افراد افراطی را به مقامات لندن تحویل دهند.
بر این اساس، تعدادی از مسئولان شبکههای اجتماعی مشهور همچون توئیتر، یوتیوب و فیسبوک به نشریه دیلیمیل گفتهاند که قرار است در نشستی با مقامات سیاستگذار کابینه انگلیس دیدار داشته باشند، به گفته آنها در این نشست از آنها تقاضا خواهد شد تا اطلاعاتی همچون آدرسهای آیپی، ایمیلها، و اسامی افرادی که مطالب مشکوکی را در این شبکههای اجتماعی منتشر میکنند را به دولت این کشور ارائه کنند.
به نوشته این نشریه، این اطلاعات تنها در مورد محتواهای غیرقانونی (همچون راهنمای ساخت بمب و یا درخواست برای انجام حملات تروریستی) نبود، بلکه شامل ویدئوها و متون فتنهانگیزانهای است که الزاما خلاف قانون نبوده اما میتوانند به افراطیشدن جوانان مسلمان در معرض آسیب انگلیسی بیانجامد.
هرچند این سایتها در حال حاضر بر کاربران خود نظارت داشته و مطالبی که قوانی ضدترور را نقض کنند را حذف میکنند، اما اگر به طور خاص و در طی انجام یک تحقیق اطلاعاتی از سوی پلیس درخواست شود، آن را ارائه میکردند.
با این حال، دولت انگلیس خواستار این است که این فرآیند اوتوماتیک شود. مشاوران دولت محافظهکار انگلیس خواهان این هستند که اگر توئیتر یا یوتیوب یک ویدئوی تبلیغاتی منتشر شده از سوی داعش را حذف کنند، بایستی به طوری فوری اطلاعات موجود در مورد کاربری که این مطلب را منتشر کرده است را به پلیس ارائه دهد.
هفته پیش بود که اسکاتلندیارد گزارش داد واحدهای ضدترور به صور میانگین هر هفته بیش از 1000 مطلب منتشر شده مرتبط با تبلیغات افراطیها را از اینترنت حذف میکنند. مارک راولی معاون کمیسیر اسکاتلندیارد تخمین زده است که شاید 80 درصد این مطالب به وقایع سوریه و عراق مرتبط هستند.
اما این شرکتهای فناوری نگران این هستند که ارائه خودکار اطلاعات شخصی (به پلیس انگلیس) میتواند وجهه عمومی آنها را خدشهدار کند، خاصه پس از آنکه با افشاگریهای اسنودن، به تنبانی با دولتهای آمریکا و انگلیس متهم شدهاند.
بر اساس اسناد افشا شده توسط ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا و افشاگر برنامه عظیم جاسوسی این کشور، نهادهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس به طور مؤثری دسترسی نامحدودی به اطلاعات حسابهای شخصی کاربران شبکههای اجتماعی و شرکتهای ارائه خدمات آنلاین همچون فیسبوک، گوگل، و توئیتر داشتهاند.
انتهای پیام/ع