به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از گاردین، دولت انگلستان اعلام کرده که بین 10 الی 13 هزار نفر در این کشور قربانی بردهداری هستند. این رقم نسبت به آمار قبلی چهار برابر رشد داشته است.
این برای اولین بار است که دولت انگلستان آماری رسمی درباره بردهداری مدرن در این کشور منتشر میکنند. این نوع از بردهداری شامل زنانی نیز میشود که مجبور به تنفروشی، کار اجباری در خانه، کار در مزارع، کارخانهها و ماهیگیری هستند.
مرکز قاچاق انسان در اداره ملی جرائم قبلا این رقم را برای سال 2013 در حدود 2750 نفر اعلام کرده بود.
ترزا می، وزیر کشور انگلستان، که برنامههای دولتی برای از میان بردن بردهداری نوین را بر عهده دارد، گستردگی این نوع سوءاستفاده را شوکه کننده خواند.
وی گفت: "اولین گام برای نابود کردن بردهداری مدرن اذعان به وجود آن است. دامنه تخمینی این مسأله در بریتانیای مدرن شوکه کننده بوده و این ارقام جدید نشان دهنده این هستند که باید فورا با این مسأله مبارزه شود."
طرح پیشنهادی بردهداری نوین که به پارلمان انگلستان ارائه خواهد شد به دادگاهها در این کشور و ولز اجازه خواهد داد تا از قربانیان قاچاق انسان حمایت کنند. اسکاتلند و ایرلند شمالی نیز در صدد پیاده کردن تمهیداتی مشابه هستند.
وزارت کشور انگلستان اعلام کرد که نیروهای مرزی انگلستان تیمهای ویژه ضد قاچاق انسان را در بنادر و فرودگاههای اصلی به کار خواهد گرفت تا قربانیان بالقوه را شناسایی کنند. همچنین چارچوب قانونی نیز برای برخورد با این جرم تقویت خواهد شد.
با این حال آیدان مککواد، مدیر صندوق خیریه بینالمللی ضدبردهداری استراتژی دولت برای مبارزه با این پدیده را زیر سؤال برد. وی گفت: "اگر از یک رابطه استخدامی خارج شوید - حتی اگر از نوعی بهرهکشی شامل کار اجباری، یا خشونتهای فیزیکی و جنسی رنج میبرید - فورا از کشور اخراج خواهید شد."
"این امر قدرت زیادی به کارفرمایان میدهد. واقعیت این است که قوانینی که دولت میخواهد تصویب کند ارزش کاغذی که صرف آن میشود را نیز ندارد زیرا از پیش قدرت بسیاری را در اختیار کارفرمایان قرار دادهاند."
انتهای پیام/