به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، الهام امینزاده بعدازظهر امروز در شورای حقوقی استان فارس با اشاره به گلایه و انتقاد بسیاری از استانداران کشور مبنی بر محدودیت در اختیارات، اظهار داشت: منابع ارزشمندی در استانهای کشور وجود دارد که به دلیل محدودیت اختیارات استانداران برای استان مورد استفاده قرار نگرفته و اگر استاندران اختیارات کافی داشته باشند میتوانند استانها را به اندازه کافی توسعه دهند.
معاون حقوقی رییس جمهور تصریح کرد:ساماندهی و انسجام تشکیلات واحدهای حقوقی در راستای توسعه استانها ضرورت دارد.
وی افزود: دولت در بسیاری موارد نمیداند که آیا بدون داشتن سند مالک است یا خیر و حتی در بسیاری از استانها با وجود زمین و بدون داشتن سند امکان توسعه مدارس، بیمارستانها، پادگانها و غیره وجود ندارد زیرا مالکیت زمین محرز نیست.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه برای حل و فصل این امور حدود 3 سال فرصت نیاز است، خاطرنشان کرد: امید است با اختصاص بودجه خاص به این بخش تا چهار ماه آینده این معضل در حوزه دولت برطرف شود.
امینزاده با بیان اینکه استانداران و مدیران استانی در فرآیند اصلاح نظام اداری کشور تأثیر بسیار دارند، تصریح کرد: محورهای کلی آمایش سرزمین و احکامی از برنامه پنج ساله توسعه به عنوان منطقهای وجود دارند که ظرفیتهای مناسبی را برای توزان و عدالت و توزیع منابع در راستای توسعه استانها پیشبینی کرده و اگر جدی گرفته شود گام خوبی در توسعه کشور برداشته میشود.
وی با تأکید بر اینکه توسعه استانها نیاز به ساماندهی و انسجام تشکیلات واحدهای حقوقی استانها دارد، بیان کرد: نماینده عالی دولت در هر استان در پیشتیبانی از واحدهای حقوقی هر استان نقش کلیدی داشته و هر چه جایگاه این تشکیلات تقویت شده و فعالیتهای حقوقی و قانونی در استان قویتر شود مشکلات استان کمتر میشود.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به وظایف معاونت حقوقی ریاست جمهوری، عنوان کرد: بررسی مسائل حقوقی، طرحها و لوایح مجلس در این زمینه که آیا با ضرورتهای قانونی مطابقت دارد یا نه؟ از جمله این وظایف است و در این زمینه اصل بر مشروعیت قوانین است.
امینزاده با بیان اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بهره گیری از بیش از 100 نفر نیروی ماهر سعی در بررسی هرچه بهتر لوایح دارد، اظهار داشت: وقتی سیاستی به قانون تبدیل میشود باید ابتدا از این منظر مورد بررسی قرار گیرد که چه عاملی سبب تبدیل شدن آن به قانون شده، چه مشکلاتی در آن وجود دارد، چه راهحلهایی در این راه موجود است و کدام راهحل مطلوب است و نباید در نخستین گام اقدام به تدوین قانون کرد.
وی با اشاره به اینکه از سال 1285 تاکنون بیش از 11 هزار عنوان قانون در کشور ایجاد شده و در مقایسه با کشورهای پیشرفته که حدود 200 سال از قانونمندی آنها میگذرد و حدود 2 هزار و 800 قانون تدوین کردند وضعیت خوبی در ایجاد قانون در کشور نبوده، افزود: تراکم قوانین به صورت موازی و حتی در برخی موارد در تعارض با یکدیگر مطلوب نیست.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه در کشور ما حدود 100 مرجع قانونگذار در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: شوراهای عالی، شوراهای انقلاب فرهنگی، شوراهای تخصصی، بیمه و شوراهای استانها همگی مرجع ایجاد قاعده و قانون هستند اما از وضعیت قوانین یکدیگر مطلع نیستند.
قوانین مزاحم فضای کسب و کار در کمیته 76 در حال بررسی است
امینزاده با تأکید بر اینکه ایجاد قواعد متعدد قانونی اختلاف بین مردم و دولت و اختلاف میان دستگاههای اجرایی را به وجود میآورد، تصریح کرد: در کمیته 76 قوانین مزاحم فضای کسب و کار در حال بررسی است و اگر قانون مزاحم کسب و کار در ابعاد مختلف وجود دارد باید به ما گزارش شود تا برای حذف آن تلاش شود.
وی با اشاره به اینکه دولت موظف است که اصل 134 را اجرا کند، بیان کرد: بر اساس بخشنامه ارائه شده دستگاههای دولتی به هیچ عنوان به قوه قضائیه مراجعه نکنند و اختلافات دولتی را خود دولت حل و فصل کند و لازم به یادآوری است که حل اختلاف در معاونت حقوقی رئیس جمهور به صورت رایگان انجام میشود.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه برای تشخیص صلاحیتها سامانهای از حقوقدانان کشور ایجاد میشود و بر اساس آن 84 رشته حقوقی تعریف شده که پس از آموزش و امتحان کارت صلاحیت خاص آن رشته به افراد تعلق میگیرد، عنوان کرد: هماهنگی لازم بین بخشهای حقوقی وزارتخانهها با ایجاد شورای هماهنگی انجام شده و از بدو دولت یازدهم به فراخور مورد در دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی جلساتی تشکیل شده است.
امینزاده با اشاره به اینکه برای حل و فصل دستگاههایی که آمار شکایات مردمی دارند تلاش شده، اظهار داشت: با آسیبشناسی بسیاری از این مشکلات در این حوزه تاکنون برطرف شده و باید ریسک تصمیمگیری در میان مدیران کاهش یابد.
رونمایی از مدل موبایلی سامانه ساماندهی قوانین
امینزاده با بیان اینکه به زودی از مدل موبایلی سامانه ساماندهی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران رونمایی میشود، خاطرنشان کرد: به قدری احکام استانداری در برطرف کردن اختلافات قوی و مؤثر است که اختلافات به حداقل رسیده است.
وی با بیان اینکه باید دیوان محاسبات ترتیبی اتخاذ کند تا رویه نظری به گونهای عمل شود که یک حسابرس در اختیار مدیر باشد، افزود: باید رفتارهای مالی دولت رصد شود و دیوان محاسبات قرار است که با برگزاری دورههای کاربردی در خصوص مأموریتهای دیوان و برخورد با موضوعات مالی در این زمینه گام برداشته است.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه برای هر قانون یک ناسخ وجود دارد، گفت: نسخی که اتفاقی افتاده سبب ایجاد مشکل شده و در برابر برخی قوانین نسخ صریح وجود ندارد و ذهنی است به همین منظور قوانین پالایش شده و در سامانه پالایش قوانین قرار گرفته است.
انتهای پیام/ ی