به گزارش خبرگزاری تسنیم از سنندج، حسن بابایی صبح امروز در کارگروه اقتصاد مقاومتی که در معاونت پیشگیری از جرم دادگستری کل استان کردستان برگزار شد اظهار داشت: متغیرهای بسیاری اقتصاد مقاومتی را تهدید میکنند که یکی از عمدهترین این متغیرها مفاسد اقتصادی است.
وی با بیان این که فساد، خروج روند صحیح یک جریان از حالت طبیعی خود است گفت: در شرایط اقتصادی که در کشور حاکم است مفاسد اقتصادی به اقتصاد مقاومتی ضربه میزند و مشکلات این حوزه را چند برابر میکند.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با اشاره به این که فساد اقتصادی در حال حاضر تنها چالش ایران نیست بلکه در بسیاری از کشورها به چالشی بزرگ تبدیل شده است که مقابله با آن نیاز به تدبیری ویژه دارد افزود: بر اساس تحقیقات موسسه بینالمللی شفافیت که سلامت اقتصادی را در کشورهای مختلف رصد میکند بالاترین نمرهای که به فساد اقتصادی برخی از کشورها اختصاص پیدا کرده نمره 10 بوده و ایران نمره 2.5 را به خود اختصاص داده که تقریبا رتبه میانی را داریم اما وضعیت چندان مطلوب هم نیست.
بابایی خاطرنشان کرد: براساس تحقیقات موسسه شفافیت عمده فساد اقتصادی در کشورهای دیگر به موضوع پولشویی مربوط است که در واقع ثروتی است که از راههای نامشروع مانند قاچاق مواد مخدر به دست میآید.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان با بیان این که فساد اقتصادی در زیر مجموعه جرائم اقتصادی قرار میگیرد گفت: جرم اقتصادی دامنه گستردهای دارد اما فساد اقتصادی دامنه خاصی دارد و متاسفانه در هیچ یک از قوانین ما فساد اقتصادی تعریف نشده است که این یک خلا قانونی محسوب میشود.
وی به تعریفی از فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: فساد اقتصادی آن دسته از جرائم علیه تمامیت اموال عمومی و دولتی است که در سطح کلان اختلال در نظام اقتصادی ایجاد میکند و با خارج ساختن امور اقتصادی از مجرای صحیح خود منجر به تحصیل غیر عادلانه ثروتهای کلان توسط عدهای قلیل میشود.
بابایی تعریف مذکور را کامل ندانست و با تاکید بر لزوم تدوین یک قانون جامع و مانع در بحث فساد اقتصادی تصریح کرد: با توجه به این که قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی وجود ندارد باید یک قانون جامع و مانع در این باره تدوین شود تا قانونگذار در مواقع لزوم بتواند به طور صریح و روشن مجازات را تعیین کند.
وی همچنین درباره فعالیت موسسات مالی و اعتباری در کشور گفت: بسیاری از این موسسات فاقد مجوز بانک مرکزی هستند که در سنندج تنها 3 موسسه دارای مجوز هستند بنابراین باید برای جلوگیری از وقوع مشکلات ناشی از کار آنها نظارت صحیح و برخورد با آنها صورت گیرد.
انتهای پیام/ ر