به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه تلویزیونی«اسکای نیوز»، شورای امنیت سازمان ملل متحد، روز یکشنبه با صدور قطعنامهای آزادی «عبد ربه منصور هادی» رئیس جمهور مستعفی و آنچه که آن را بازداشت خانگی وی خواند، خواستار شد.
پیشنویس این قطعنامه که توسط انگلیس و اردن تدوین شده بود، با موافقت 15 عضو شورای امنیت به تصویب رسید. این قطعنامه آنچه را که «اقدام حوثیها در انحلال پارلمان و سیطره آنها بر ارگانهای دولتی یمن» نامید، محکوم کرد.
این در حالی است که گروههای تکفیری والقاعده در یمن اخیرا اقدام به بمبگذاری و کشتار مردم بی گناه در این کشور کردهاند که از جمله آن بمب گذاری در مسیر یک اتوبوس حامل دانش آموزان دختر بود که در جریان آن 20 دانش آموز کشته شدند و حادثه دیگر نیز مقابل اکادمی پلیس در صنعاء رخ داد که بر اثر آن 52 نفر جان باختند.
شورای امنیت در این قطعنامه از انصار الله خواست از روی حسن نیت در مذاکرات با میانجیگری سازمان ملل متحد برای حل سیاسی بحران یمن مشارکت، رئیسجمهور، نخستوزیر و دیگر اعضای دولت را از بازداشت خانگی آزاد کند و آنچه که" سنگاندازی در مسیر به اصطلاح «روند سیاسی» در یمن" خوانده شد، پایان دهد.
این قطعنامه در شرایطی علیه انصار الله صادر می شود که این جنبش همواره تاکید کرده است که قصد انحصار طلبی در قدرت و کنار گذاشتن هیچ طرفی را از قدرت ندارد و بارها گروههای مختلف را به گفتوگو برای حل مشکلات این کشور فراخوانده است.
این قطعنامه از «همه کشورهای عضو (شورای امنیت) خواسته است از مداخله خارجی در یمن که به تشدید درگیری و بیثباتی کمک میکند، خودداری و به جای آن از فرآیند انتقال سیاسی در آن حمایت کنند.»
از سوی دیگر گروههای تکفیری مورد حمایت عربستان سعودی در استان مأرب تجهیزات نظامی ارتش این کشور را به سرقت بردهاند که این اقدام نیز از سوی محافل بین المللی مسکوت مانده است.
در این قطعنامه همچنین از «همه طرفهای یمنی خواسته شده است به عملیات نظامی علیه مردم و دولت مشروع یمن پایان دهند و سلاحهایی را که از مراکز نظامی و نهادهای امنیتی در یمن به غنیمت گرفتهاند، بازپس دهند.»
شورای امنیت سازمان ملل متحد همچنین تهدید کرده است که در صورت عدم اجرای این قطعنامه آمادگی دارد تا « اقدامات بیشتری» انجام دهد.
علی رغم درخواست شورای همکاری خلیجفارس مبنی بر استفاده از نیروی نظامی علیه انصار الله، در این قطعنامه شورای امنیت به اقدامات قهریه و توسل به زور براساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد علیه یمن اشارهای نشده است.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس که از قدرت گرفتن جنبش انصار الله در یمن وحشت دارند و آن را تهدیدی برای امنیت و ثبات خود میدانند، روز شنبه با برگزاری نشستی در ریاض از شورای امنیت سازمان ملل خواستند بر اساس بند هفت منشور سازمان ملل متحد که اجازه استفاده از نیروی نظامی را میدهد، درخصوص یمن تصمیمگیری کند.
انتهای پیام/ر