به گزارش خبرگزاری تسنیم از بجنورد وبه نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، سید علی اکبر پرویزی اظهار داشت: دولت کنونی به شدت با سوء استفاده کنندگان از امکانات و منابع عمومی دولتی برخورد کرده و به دنبال از بین بردن زمینهها و راههای سوء استفادههای احتمالی از این منابع است.
سید علی اکبر پرویزی برخورد با فساد را یکی از مهمترین اهداف دولت تدبیر وامید اعلام کرد و بیان کرد: تخلفات مالی و اداری سبب از بین رفتن اعتماد مردم نسبت به دولت بوده و بازگشت این اعتماد سخت است، بنابراین ما به دنبال به حداقل رساندن تخلفات و ایجاد اعتماد مردم در دولت یازدهم هستیم.
پرویزی در باره فسادهای مالی و اداری مطرح شده در سطح استان گفت: پروندههای ارائه شده در حال بررسی است و استانداری خواستار پیگیری آن توسط مدیران ارشد استان، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی و انتظامی است.
نماینده عالی دولت در خراسان شمالی پیش گیری از وقوع تخلفات اداری و مالی را از اهداف دولت عنوان کرد و اضافه کرد: حضور مؤثر و تذکرات به موقع مسئولان مرتبط سبب پیش گیری از وقوع این تخلفات در سطح کشور است.
وی افزود: طبق مصوبه دولت ما مسئول سالم سازی سیستم اداری خود بوده و باید ورود جدی و به موقع در این زمینه داشته باشیم.
پرویزی بررسی و پیگیری موضوعات مطرحشده در سطح استان را از خواستهها خود دانست و گفت: هیچ دستگاهی مصون از پیگیری نبوده و استانداری نیز از این قاعده مستثنی نیست.
نماینده عالی دولت بابیان این موضوع که استانداری مسئول مستقیم مسائل مالی در حوزه صندوقها و مؤسسات مالی و قرضالحسنه نیست تأکید داشت: در تمامی عرصهها هرجایی که منابع و حقوق مردم تحت شعاع قرار بگیرد، ما مسئول حقوق مردم هستیم.
وی افزود: استانداری، پیگیر مطالبات سپردهگذاران موسسه مالی میزان بوده و انتظار ما از سپردهگذاران داشتن سعهصدر و تحمل بیشتر است تا بتوانیم با پیگیری قانونی، حقوحقوق آنان را برگردانیم.
استاندار خراسان شمالی تأکید کرد: ما به دنبال برگرداندن اوضاع به شرایط قبل بوده و اطمینان میدهیم که اعتبارات سپردهگذاران تا ریال آخر پرداخت میشود.
انتهای پیام/ ی