برآورد نرخ رشد اقتصادی ۱۰، تورم ۲ و بیکاری ۴درصد ایران در سال ۱۴۰۴

برآورد نرخ رشد اقتصادی 10، تورم 2 و بیکاری 4درصد ایران در سال 1404

خبرگزاری تسنیم: در برنامه راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته رونمایی شد، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ برابر ۱۰ درصد، نرخ تورم ۲ درصد و نرخ بیکاری ۴ درصد پیش بینی شد و نرخ رشد بخش صنعت نیز در این سال ۱۱.۲ درصد برآورد گردید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت که روز گذشته با حضوررئیس جمهور در قالب کتابی رونمایی شد، شامل طراحی یکپارچه یک برنامه در سطح کلان، 14 برنامه عمومی(منابع انسانی، فناوری، تجارت بین المللی، جریان مالی، فرهنگ و اجتماع و غیره) و 59 برنالمه زنجیره تامین (فلزات، تجهیزات حمل و نقل، تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی و غیره) است و در قالب 30 کتاب تنظیم شده است.

در بخشی از این برنامه راهبردی که گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم به آن دست یافته است، شاخص های اقتصادی کلان و بخش صنعت در سالهای 1394 و 1404 پیش بینی شده است که بر این اساس، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 1404 برابر 10 درصد، نرخ تورم 2 درصد و نرخ بیکاری 4 درصد پیش بینی شد و نرخ رشد بحش صنعت نیز در این سال 11.2 درصد برآورد گردید.

ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1394 بیش از 703 هزاز میلیارد تومان و در سال 1404 نیز 1823 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. نرخ تورم نیز در سال 1394 شمسی 6 درصد و در سال 1404 نیز 2 درصد برآورد شده است.

در بخشی از این راهبرد امده است: با توجه به ارزش های بالا دستی و منابع در دسترس، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت مشخص میشود. در طراحی چشم انداز باید انواع سناریوهایی که در آینده احتمال وقوع دارند بررسی شده و سپس بر اساس محتملترین سناریوها، چشم انداز و مقاصد (اهداف کمی قابل سنجش و ارزیابی) مشخص شوند.

در این برنامه تلاش شده که اهداف و راهبردها به گونه ای طراحی شوند که نه تنها تبعات خارجی را کاهش دهند، بلکه امکان نقش آفرینی بینالمللی را برای کشور فراهم سازند. با توجه به سناریوهای محتمل، چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت ایران در سال 1404 در راستای ارزش های ورودی و اسناد بالا دستی و با توجه به منابع کشور، عبارتست از:
1.فراهم کننده امکان زندگی مطلوب
2.دارای منابع انسانی توانمند و برخوردار از کرامت
3.با توزیع متعادل فعالیتها و جمعیت در کشور
4.پایدار، مبتنی بر دانش، بهره ور و رقابت پذیر
5.متوازن در مبادلات خارجی و حضور اثرگذار در تجارت جهانی
6.دارای جایگاه جهانی در فناوریهای پیشرفته
7.دارای جایگاه اول صنعتی، معدنی و تجاری در منطقه

در ادامه این راهبرد تصریح شد: برای تعیین اهداف بخش صنعت، معدن و تجارت ابتدا باید اهداف اقتصاد (به مثابه سامانه ای فراگیر، که بخش صنعت، معدن و تجارت یکی از زیر سامانههای آن است) مشخص شود. متغیرهایی که باید حالت مطلوب آنها به عنوان اهداف اصلی تعیین شوند، عبارتند از: تولید، قیمت، کیفیت، تجارت خارجی (صادرات، واردات) و اشتغال.

علاوه بر اهداف اصلی، به اهداف جانبی مانند کیفیت زندگی کاری، توزیع درآمد، بهره وری، پایداری و ... که در راستای خط مشیهای ورودی مطرح میشوند نیز باید پرداخته شوند. بدیهی است که مصارف خانوار، درآمد، اشتغال و کیفیت زندگی کاری، تنها مؤلفه های امکان زندگی مطلوب نیستند، و مؤلفه های خارج از موضوع این برنامه نیز وجود دارند، و مستقیماً به آنها پرداخته نمیشود؛ امنیت، سلامت، زندگی خانوادگی، روابط اجتماعی از این جمله اند.

با توجه به اثر هزینه و درآمد خانوار، بر امکان زندگی مطلوب؛ مقادیر مطلوب متغیرهای سرانه تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، نرخ بیکاری و نرخ تورم، بر اساس بهترین عملکرد تعیین شدهاند و مقادیر مطلوب آنها به ترتیب برای قرار گرفتن بین 50، 10، 10 و 10 کشور اول دنیا در سال 1404 پیشنهاد شدهاند. این متغیرها را میتوان متغیر مستقل در نظر گرفت و متغیرهای وابسته مانند، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن را محاسبه نمود. البته امکان پذیری این مقدار تولید، با تحلیل دقیق زنجیرههای تامین و میزان رشد در مقایسه با عملکرد سال های گذشته و عملکرد سایر کشورها باید بررسی شود.

مقادیر مطلوب متغیرهای هدف برای اقتصاد ایران در راستای چشم انداز 1404 در جدول زیر ارائه شدهاند. هر یک از این متغیرها، ابعاد متعددی داشته و با شاخص های متعددی نیز قابل بیان هستند. با توجه به اینکه برخی از آمارها تا سال 1389 وجود دارند، این سال به عنوان سال پایه برای مقایسه میزان تغییرات متغیرهای هدف انتخاب شده است.

در محاسبه مقادیر این جدول، جمعیت کشور در سال 1394، 80 میلیون نفر و در سال 1404، 90 میلیون نفر در نظر گرفته شده است. متغیرهای مستقل در این جدول، درشت تر نمایش داده شدهاند. سایر متغیرها وابسته بوده و بر اساس متغیرهای مستقل محاسبه شدهاند. مقادیر ریالی برای سال 1394 و 1404 با قیمت ثابت سال 1389 برآورد شدهاند.

با توجه به جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور، مقادیر شاخص های متغیرهای اصلی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر ارائه شده است. افزایش سهم بخش صنعت، معدن و تجارت در تولید ناخالص داخلی و اشتغال با توجه بررسیهای تفصیلی ( به تفکیک زنجیرههای تامین) برآورد شده است. مقادیر ریالی برای سال 1394 و 1404 با قیمت ثابت سال 1389 برآورد شدهاند.

با توجه به سرانه درآمد و برآورد جمعیت کشور در سال 1404، تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن محاسبه میشود. افزایش تولید ناخالص داخلی از محل افزایش منابع تولید (سرمایه و نیروی کار) و بهرهوری امکان پذیر است. افزایش بهرهوری و بهبود محیط کسب و کار از الزامات دستیابی به اهداف تعیین شده برای توزیع درآمد، اشتغال و تولید هستند. با توجه به پتانسیل بسیار بالای بهرهوری و تجارب کشورهای متعدد در بازه های زمانی بلند مدت، سهم بهرهوری از رشد اقتصادی تعیین شده است.

برای قرار گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی کشور در بین 50 کشور اول دنیا در سال 1404، سرانه تولید ناخالص داخلی باید بیش از 200 میلیون ریال باشد. بنابراین در سال 1404 تولید ناخالص داخلی کشور باید بیش از 18000 هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت سال 1389 باشد. رشد اقتصادی تا سال 1394 بر اساس مصوبات برنامه پنجم توسعه، 8درصد در نظر گرفته شده است که با این مقدار رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال94 بیش از7000 هزار میلیارد ریال خواهد شد. بنابراین برای دستیابی به هدف تولید ناخالص داخلی در سال 1404 رشد اقتصادی از سال 94 تا 1404 باید 10درصد باشد. لازم به ذکر است سرانه تولید ناخالص داخلی بر مبنای برابری قدرت خرید در سال 1389 برابر 12 هزار و 100 دلار بوده است.

رشد اقتصادی از از دو محل حاصل میشود. یکی افزایش منایع (کار و سرمایه) و دیگری بهرهوری (افزایش تولید بدون افزایش کار و سرمایه) با توجه به سهم پیش بینی شده بهرهوری در رشد ارزش افزوده (33درصد تا سال94 و 50 درصد از سال 94 تا 1404)، کافی است رشد ارزش افزوده حاصل از افزایش نیروی کار و سرمایه تا سال 1394 باید به طور متوسط 5.3 درصد بوده و از سال 1394 تا سال 1404 5 درصد باشد تا دستیابی به نرخهای رشد 8درصد و 10درصد امکان پذیر شود.

این نرخهای رشد با توجه با نرخهای رشد در سالهای گذشته (که سهم بهرهوری در آنها بسیار کم بوده است ) کاملاً امکان پذیر است. از طرف دیگر تجارب کشورها در دستیابی به متوسط نرخهای رشد 8درصد و بالاتر در طول 10 سال امکان پذیری اهداف تعیین شده را تایید مینماید.

نرخ تورم برای سالهای 1394 و 1404، به ترتیب 6 درصد و 2 درصد در نظر گرفته شده است، تا در سال 1404 نرخ تورم در ایران حداکثر رتبهی بیستم را در جهان داشته باشد. مقادیر پایین نرخ تورم، ممکن است منجر به رکود و یا نشانه ای از وجود رکود باشد. معمولاً کشورها نرخ تورم خود را بین 2 تا 6 درصد هدفگذاری میکنند. این نرخ تورم، به اصطلاح «دوز سالم تورم» تلقی میشود.

مقدار مطلوب نرخ بیکاری بر اساس قرارگرفتن بین 10 کشور اول در سال 1404 دنیا تعیین شده است، برای دستیابی به این هدف، حداکثر نرخ بیکاری باید 4 درصد باشد. البته اهداف در نظر گرفته شده مطابق با چشم انداز 1404 (رسیدن به اشتغال کامل) و برنامه پنجم توسعه (نرخ بیکاری 7درصد در سال 1394) میباشد. میزان بیکاری معمولاً با مقادیر میانگین نرخ بیکاری بیان میشود. اما باید توجه داشت که ممکن است تفاوت زیادی بین نرخها بیکاری شهرستانها، گروههای سنی، گروههای تخصصی و... باشد. بنابراین علاوه بر تعیین اهداف برای میانگین نرخ بیکاری، باید برای پراکندگی نرخ بیکاری به تفکیک شهرستانها و گروههای سنی نیز هدف تعیین شود.

بنابراین اهداف علاوه بر مقادیر میانگین با انحراف معیار مشخص شدهاند. میانگین نرخ بیکاری در سال 1389، 13.5% و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستانها 7% بوده است؛ به عبارت دیگر در 68% از شهرستان ها نرخ بیکاری بین 6.5% تا 20.5% بوده است. در سال 1394 میانگین نرخ بیکاری باید به 7% کاهش یابد و انحراف معیار آن در توزیع بین شهرستانها 4% باشد؛ به عبارت دیگر هدف نرخ بیکاری در سال 1394 اینست که نرخ بیکاری در 68% از شهرستان ها بین 3% و 11% باشد. تعیین هدف برای بیکاری در انواع تخصص ها (مثلا بیکار نبودن عده زیادی از پرستاران، مهندسان معدن و...) با توجه به سازوکار سامانه مشاغل که تطابق شغل و شاغل را به تدریج بهبود میدهد، لازم نیست.

صادرات کل کشور در سال 1394 و 1404 براساس برآورد صادرات در بخشهای مختلف محاسبه شده است. در سال 1404، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی به 19% خواهد رسید، که از مقدار این نسبت در سال 1389 کمتر است اما سهم صادرات محصولات با ارزش افزوده بالاتر در آن افزایش خواهد یافت. برای حفظ نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی درسطح سال 1389، صادرات کشور باید بیش از 4000 میلیارد ریال (با قیمت ثابت سال 1389) باشد. با توجه به تحلیل های انجام شده به نظر می‌رسد رسیده به مقدار کمی دشورا باشد.

نسبت صادرات به واردات در سال 1394 و 1404 براساس توازن تراز تجارت خارجی کشور بدون نفت خام و گاز طبیعی برآورد شده است. به عبارت دیگر واردات کشور در آن سال ها معادل صادرات بدون لحاظ نفت خام و گاز طبیعی خواهد بود. البته صادرات فرآوردههای نفتی با کسر سهم نفت خام در قیمت آنها در ارزش صادرات غیر نفتی لحاظ شده است. درآمد حاصل از نفت خام و گاز طبیعی (حدود 100میلیارد دلار) برابر با مازاد تراز تجاری کشور خواهد بود. این مازاد تجاری میتواند برای سرمایهگذاری خارجی و یا ارائه خدمات مالی بین المللی استفاده شود. بنابراین کاهش نسبت صادرات به واردات از 189درصد به 150درصد صرفا به معنی افزایش واردات نیست، بلکه به معنی توازن در تجارت خارجی (بدون نفت خام و گاز طبیعی ) میباشد.

با توجه به جایگاه بخش صنعت، معدن و تجارت در اقتصاد کشور، مقاصد بخش صنعت، معدن و تجارت در جدول زیر ارائه شده است. این جدول سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از مقاصد اقتصاد کشور را نشان میدهد. مقادیر ریالی برای سال 1394 و 1404 با قیمت ثابت سال 1389 برآورد شدهاند.

بنابراین با توجه به اهداف تولید ناخالص داخلی کشور سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی 34درصد در سال 1404 و 31درصد در سال 1394 برآورد شده است. برای دستیابی به ارزش افزوده پیش بینی شده در این بخش، رشد ارزش افزوده باید بیش از 11درصد باشد.

در سال های گذشته رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت همواره بالاتر از رشد اقتصادی کشور بوده است. همچنین با توجه به روند رشد ارزش افزوده این بخش در سال های گذشته و امکانات بالقوه این بخش، دستیابی به نرخ رشد بالاتر از 11درصد امکان پذیر است.

بر اساس تحلیل های انجام شده به تفکیک رشته فعالیتها، دستیابی به ارزش افزوده بیش از 66 هزار و 200هزار میلیارد ریال درسال 1404 و بیش از 2 هزار 100 هزار میلیارد ریال در سال 1394 در بخش صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر میباشد. بنابراین با توجه به اهداف تولید ناخالص داخلی کشور (جدول 1) سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی، 31درصد در سال 1394 34درصد در سال 1404 خواهد شد. برای دستیابی به ارزش افزوده پیش بینی شده در این بخش، رشد ارزش افزوده باید بیش از 11درصد باشد. در سالهای گذشته رشد ارزش افزوده بخش صنعت، معدن و تجارت همواره بالاتر از رشد اقتصادی کشور بوده است. همچنین با توجه به روند رشد ارزش افزوده این بخش در سالهای گذشته و امکانات بالقوه این بخش، دستیابی به نرخ رشد بالاتر از 11درصد امکان پذیر است.

بیشترین افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی خانوار در ده سال گذشته مربوط به آب، برق، گاز و سوختها، کالاها و خدمات متفرقه، خوراکی ها و آشامیدنی ها و اجاره ی مسکن بوده است. افزایش هزینهها آب و انرژی در سالهای اخیر مربوط به هدفمندسازی یارانه ها میباشد. حدود 36درصد از هزینه خانوار در سال 1389 مربوط به محصولاتی بوده که در حوزه ماموریت وزرات صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، هزینههایی مانند اجاره ی مسکن، حمل و نقل، هتل و رستوران و ... در خارج از حوزه ی مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشد.

برای محصولات مهمی که در حوزه ی مأموریت این وزارتخانه است، سطح قیمت و راهبردهای تنظیم قیمت (در برنامههای زنجیره ی تأمین مربوطه) به گونه ای طراحی شدهاند که نرخ تورم آنها به کمتر از 6 درصد در سال 1394 و 2درصد در سال 1404 کاهش یابند. همچنین، با راهبردهایی که در موضوعات جریان کالا، جریان مالی، منابع انسانی، فناوری و سایر موضوعات عمومی اندیشیده شده و همچنین با توجه به زیرساختهای نرم طراحی شده، عدم تعادل های کلان اقتصادی کاهش قابل ملاحظه ای خواهند یافت که به کاهش تورم خواهد انجامید.

صادرات بخش صنعت، معدن و تجارت در سال 1404 بیش از یک هزار و 900 هزار میلیارد ریال (با قیمت ثابت سال 1389) برآورد شده است که شامل صادرات محصولات فراوری شده از محصولات کشاورزی بوده اما شامل صادرات نفت و گاز نیست. حجم صادرات و واردات به تفکیک رشته فعالیتها و در راستای اولویتهای تولید در سال 1404 برآورد شدهاند و مجموع ارقام برآورد شده در هر رشته فعالیت در جدول بالا بیان شده است. تحلیل امکان پذیری دستیابی به اهداف صادراتی و همچنین برآورد واردات پیش بینی شده در برنامههای زنجیره تامین ارائه شده است.

بر اساس نسبت ارزش افزوده به اشتغال و همچنین ارزش افزوده پیش بینی شده به تفکیک رشته فعالیتها، بخش صنعت، معدن و تجارت میتواند در سال 1394، 8.5 میلیون و در سال 1404، 11.8 میلیون فرصت شغلی ایجاد نماید. برای برآورد نسبت ارزش افزوده به اشتغال برای سال 1394 و 1404 سهم بهرهوری در رشد اقتصادی (به ترتیب 33درصد و 50درصد ) لحاظ شده است. با این میزان اشتغال، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از اشتغال کشور تا 34 درصد در سال 1394 و 36 درصد تا سال 1404 افزایش می یابد.

هم اکنون سهم بخش صنعت (شامل گروههای B تا F آیسیک که شامل استخراج نفت و گاز و ساختمان نیز میشود) در کل اشتغال کشور 32 درصد است. البته سهم رشته فعالیتهای صنعتی که در حوزه ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، در اشتغال کشور 18 درصد است. سهم بخش خدمات (شامل گروههای G تا T آیسیک) نیز در کل اشتغال 60 درصد است که سهم رشته فعالیتهای خدماتی که در حوزه ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، در اشتغال کشور 15 درصد است.

در مجموع سهم رشته فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت (حوزه ماموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت)، 33 درصد است. در کشورهایی که به لحاظ اقتصادی پیشرفت بیشتری داشتهاند، حدود 70 درصد اشتغال در بخش خدمات، حدود 25درصد در بخش صنعت و کمتر از 5 درصد در بخش محصولات کشاورزی می باشد. با اهداف تعیین شده، سهم بخش صنعت، معدن و تجارت از اشتغال، متناسب با این کشورها خواهد بود.

انتهای پیام/