نامه مشترک ۴ وزیر به رئیس جمهور: تصمیم ضرب‌الاجل اقتصادی بگیرید

در این نامه می‌خوانیم: «براساس پیش بینی های بودجه ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی اگر به صورت ضرب الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم لاشد.»

در ادامه نامه مشترک چهار وزیر کابینه یازدهم به رئیس جمهور، عوامل اصلی افت بازار سرمایه کشور مورد اشاره قرار گرفته و به شرح ذیل آمده است: « 1) جدول زیر سهم هر یک از صنایع مهم و اثر گذار را در کاهش حدود 180 هزار میلیارد تومانی نشان می دهد.

توجه به این نکته ضروری است که 35 درصد ارزش بازار مربوط به محصولات شیمیایی و فرآورده های نفتی و 14 درصد ارزش بازار مربوط به فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی و 13 درصد ارزش بازار نیز مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری می باشد. لذا پنج ردیف اول جدول فوق 62 درصد ارزش بازار سرمایه کشور را شامل می شود.

2 ـ جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین المللی و عوامل داخلی اشاره نمود، در حوزه عوامل بین المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه ای و نفت اشاره نمود که اعداد جدول زیر بیانگر کاهش شدید در دوره مورد بررسی می باشد.
 

3) افزایش قیمت دلار مبادله ای از 2799 تومان در پایان سال 1393 به 2996 تومان، هم اکنون افزایشی معادل 200 تومان به ازای هر دلار موجب افزایش بهای تمام شده محصولات در داخل کشور شده است که در پیش بینی شرکت‌ها ملحوظ نیست و در آینده آثار آن در تعدیل سودآوری شرکت‌ها خواهد آمد.

4) باتوجه به نقش بانک‌ها و موسسات اعتباری در هدایت جریان‌های نقدی و ایجاد تحرک در صنایع توجه به ارقام و اطلاعات مالی این گروه اهمیت ویژه ای دارد. مزید استحضار حضرتعالی سود تقسیمی این گروه از 6700 میلیارد تومان سال قبل به 1900 میلیارد تومان در سال 93 رسیده است و با توجه به روند عملیات بانک‌ها و الزامات بانک مرکزی جهت جبران کسری ذخایر تا 5 سال آتی بازار بهبود مناسبی در این حوزه را پیش بینی نمی نماید.

5) در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌ای دریافتنی صنایع مختلف اشاره نمود. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته ای معادل 4.200 میلیارد تومان را نشان می دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به متجاوز از 100.000 خودرو کف کارخانه رسیده است.

وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی ها به عینه مشهود است. در صنعت پتروشیمی که بیش از 35 درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و همچنین افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه ها گردیده است.

6) دستاوردهای بزرگ هسته ای اگر چه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آتی به همراه خواهد داشت لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن اینکه توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه نموده و می بایست برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام گردد.

7) برخی از نمادهای معاملاتی شرکت ها هم اکنون در بازار سرمایه  بسته است. از جمله این نهادها، فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، پالایشگاه بندرعباس، پالایشگاه لاوان، پالایشگاه شیراز، سنگ آهن چادرملو، سنگ آهن گل گهر، بانک پارسارگاد، بانک پارسیان، بانک سرمایه و بانک ایران زمین است که پیش بینی می شود بازگشایی نمادهای مزبور ظرف یک هفته آتی بین 1000 تا 1500 واحد شاخصهای بورس را کاهش دهد.

8) نگاهی به اعداد و ارقام محقق شده طبق صورت‌های مالی 93 نسبت به 92 و پیش بینی شرکت‌ها برای سال 94 نشان می دهد: مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال 93 نسبت به 92 از 4252 میلیارد تومان با 37 درصد کاهش به 2682 میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات مالی در سه ماهه اول 94 نسبت به سال 92 از مبلغ 40633 میلیارد تومان با افزایش 17 درصد به مبلغ 47362 میلیارد تومان رسیده ولی هزینه مالی شرکت‌ها در سال 1392 مبلغ 6.600 میلیارد تومان بوده است در حالی که این عدد در سال 1393 به 8.100 میلیارد تومان رسیده است که این افزایش نشان دهنده افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی در سال 1393 می باشد. قابل توجه اینکه بخشی از افزایش رقم تسهیلات به میزان هزینه مالی پرداخت شده شرکت می باشد این در حالی است که مانده تسهیلات نظام بانکی متجاوز از 700.000 میلیارد تومان و سهم شرکت های معظم بورسی از این رقم کمتر از 7 درصد می باشد.»

به گزارش مهر، نامه مشترک علی طیب نیا، محمدرضا نعمت زاده، علی ربیعی و حسین دهقان وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع  به حسن روحانی رئیس جمهور در نیمه دوم شهریورماه نوشته شده و هنوز از پاسخ حسن روحانی به این نامه خبری در دست نیست.