ضرورت تغییر رویکرد دولت از تسهیل کسب‌وکار به بهبود محیط سرمایه‌گذاری
هرچند اقدام دولت‌ها در تسهیل رویه‌های کسب‌وکار به تنهایی نقش محدودی در بهبود سرمایه‌گذاری دارد، مقررات تنظیمی مناسب می‌تواند شکست‌های بازاری را از میان بردارد.
در اقتصاد ایران حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در بخش صنایع کارخانه‌ای در دوره 93-1380، پس از یک دوره افزایش خیره‌کننده در فاصله زمانی 87-1384 (با متوسط نرخ رشد 2/26 درصد به قیمت ثابت سال 1383)، کاهش قابل ملاحظه 2/27 درصدی در دوره 93-1387 را تجربه کرده است. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در محصولات کانی غیرفلزی، مواد و محصولات شیمیایی و تولید فلزات اساسی بوده است. با وجود سرمایه‌گذاری در این صنایع مادر و بالادستی انتظار می‌رفت سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی افزایش داشته باشد؛ اما سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنایع پایین‌دستی کاهش یافت. کاهش سرمایه‌گذاری در بخش صنعت که بخشی از آن به‌علت عدم تعادل میان بازدهی‌های بخش‌های مختلف اقتصادی به‌وجود آمده است، آثار بلندمدتی بر ظرفیت‌های تولیدی و در نتیجه رکود اقتصاد خواهد داشت (در برنامه خروج از رکود دولت نیز سرمایه‌گذاری یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد ایران شناسایی شده است). سرمایه‌گذای تا پایان سال 1393 هنوز به قیمت ثابت نتوانسته است به روند افزایشی وارد شود هرچند از کاهش آن متوقف شده است. بنابراین، سرمایه‌گذاری از سال 1394 باید به‌نحوی افزایش یابد که بتواند روند نسبتا طولانی افت سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران را جبران کند تا از این رهگذر بتوان رشد صنعتی را احیاء کرد.
1- با توجه به تمرکز سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور در چند رشته خاص (مواد و محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی و فلزات اساسی نمودار 1) و نقش دولت در افزایش سرمایه‌گذاری-با توجه به اهمیت درآمدهای نفتی در درآمدهای دولت و درنتیجه تأثیر آن بر شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی- امکان اثرگذاری تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار بر سرمایه‌گذاری در ایران نباید بیش‌برآورد شود. به جای آن مهمترین سیاستی که دولت می‌تواند برای افزایش سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار دهد بهبود محیط سرمایه‌گذاری (Investment Climate) است.
2- محیط سرمایه‌گذاری، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و کالاها‌ی عمومی (دولتی) است که فرصت‌ها، انگیزه‌ها و اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را از طریق کاهش مخاطرات، کاهش موانع رقابت و کاهش هزینه‌ها فراهم می‌کند. یک باور نادرست آن است که رتبه‌های بهتر یک کشور در سهولت رویه‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business)، حتماً نشان‌دهنده پتانسیل بالاتر آن کشور در سرمایه‌گذاری است. این در حالی است که تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار تنها بر هزینه‌ها و آن بخش از مخاطرات که مرتبط با تغییر قوانین و مقررات است اثرگذار است و نمی‌تواند سایر حوزه‌های مرتبط با بهبود محیط سرمایه‌گذاری را پوشش دهد. بهبود محیط سرمایه‌گذاری نیازمند آن است که سیاست‌گذاران برای کاهش مخاطرات و موانع رقابت حداقل به‌اندازه کاهش هزینه‌های مقررات تلاش کنند؛ چراکه بنگاه‌ها همه این مؤلفه‌ها را به‌عنوان یک مجموعه یکپارچه مورد ارزیابی قرار می‌‌دهند و نه به‌صورت جداکانه و منفرد. نقش دولت در شکل‌دهی و اصلاح محیط سرمایه‌گذاری نیز توسط چگونگی پرداختن به جبران شکست‌های بازار (فقدان تقارن اطلاعات، بازارهای غیررقابتی، صرفه‌های بیرونی و محدودیت‌های هماهنگی) تبیین می‌شود.
3- هرچند اقدام دولت‌ها در تسهیل رویه‌های کسب‌وکار به تنهایی نقش محدودی در بهبود سرمایه‌گذاری دارد، مقررات تنظیمی مناسب می‌تواند شکست‌های بازاری را از میان بردارد و هزینه فعالیت‌های رسمی را در مقایسه با فعالیت‌های غیررسمی کاهش می‌دهد و از این طریق رقابت عادلانه میان بنگاه‌ها را تضمین کند. بنابراین، مهمترین رسالت تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار را میتوان در این موضوع دانست. در عین حال باید توجه داشت که محیط سرمایه‌گذاری هر کشور بستر جامع فعالیت بخش خصوصی است. دولت‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه در اغلب موارد برای حضور بیشتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، رویکرد تنظیم مقررات و تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار (Doing Business) را دنبال می‌کنند که به علت ضعف در مؤلفه‌های حکمرانی و رعایت نشدن رویه‌های اجرایی در این کشورها ناکام می‌ماند. همچنان که بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه نیز نشان می‌دهد، هزینه‌های مربوط به قوانین و مقررات وزن کمی را در بهبود سرمایه‌گذاری به خود اختصاص می‌دهد.
4- براساس آخرین گزارش‌های بانک جهانی در دوره 14-2012، مهمترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران مربوط به مؤلفه‌هایی است که بیشترین ارتباط را با محیط سرمایه‌گذاری دارند. این امر تاکیدی است بر آنکه موضوع مهم کم یا زیاد بودن مقررات تنظیمی نیست؛ بلکه ایجاد محیط سرمایه‌گذاری مناسب برای بخش خصوصی است که تسهیل رویه‌های کسب‌وکار و کاهش بوروکراسی تنها بخشی از آن است.
5- افزایش سرمایه‌گذاری برای اهم بنگاه‌های کشور تنها از طریق کاهش هزینه‌ها (به‌ویژه مرتبط با قوانین و مقررات مورد تأکید در تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار) به‌دست نمی‌آید. رویکرد بهبود محیط سرمایه‌گذاری را باید جای تأکید صرف بر تسهیل رویه‌های انجام کسب‌وکار مورد توجه قرار داد. توصیه‌های سیاستی برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری در کشور، نیازمند هماهنگی‌هایی در سطوح ملی و بخشی است. برخی از مهمترین اقداماتی که میتوان در این رابطه انجام داد، در ادامه بیان شده است.
• توجه و تمرکز بر بهبود محیط سرمایه‌گذاری (مخاطرات به‌ویژه مخاطرات سیاسی، افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها) جای تمرکز صرف بر بهبود رویه‌های انجام کسب‌وکار
• تدوین بسته‌های تشویقی مشتمل‌بر مشوق‌های مقرراتی مانند تسهیل ورود، الزامات پیرامونی، مشوق‌های مالی و مالیاتی، مشوق‌های گمرکی و ...
• مشخص کردن اولویت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تدوین بسته‌های انگیزشی برای تسهیل رویه‌های اجرایی و مخاطرات مرتبط
• گسترش سرمایه‌گذاری از طریق بسترسازی برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذار خارجی در خصوصی‌سازی
• تدوین برنامه‌های اجرایی برای همکاری میان سازمان‌های ذی‌ربط با هدف کاهش موازی‌کاری و مشخص کردن وظایف در قالب پنجره واحد
• مشخص کردن شرایط جهت عقد قراردادهای میان‌مدت و بلندمدت برای تأمین پایدار مواد اولیه به‌ویژه در خصوص صنایع منبع‌محور
• تدوین سیاست‌های صنعتی و تجاری مورد توافق با بخش خصوصی و مشخص کردن اولویت‌های صنعتی برای ترسیم چشم‌انداز سرمایه‌گذاری
• تدوین بسته‌های انگیزشی برای گسترش سرمایه‌گذاری‌های مشترک داخلی و خارجی
• کاهش هزینه فعالیت‌های رسمی از طریق کاهش هزینه‌های ثبت، فعالیت و خروج از بازار برای افزایش رقابت در بازار
• بهره‌مندی از ابزارهای تعرفه‌ای برای ترغیب شرکت‌های بزرگ تجاری در ایران به سرمایه‌گذاری
*علیرضا گرشاسبی، عضو مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
انتهای پیام/
