طلا: در قانون سازمان مدیریت بحران، متولی مدیریت در زمان بحران مشخص نیست

به گزارش سلامت خبرگزاری تسنیم، حسین طلا در خصوص وضعیت عملکردی سازمان مدیریت بحران، اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت آزمایشی فعالیت سازمان مدیریت بحران تا پایان سال 93 بود و در حال حاضر به اتمام رسیده است، اما هنوز تمدید این لایحه یا لایحه ای جدید به دست کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: کمیسیون شوراهای مجلس نیز ممکن است در این زمینه ورود پیدا کند؛ به هر ترتیب در نگاهی که به مجموعه سازمان مدیریت بحران به ویژه شهر تهران است؛ اختلافاتی مبنی بر نامشخص بودن متولی سازمان مدیریت بحران وجود دارد.

وی با بیان اینکه مشخص نیست چه نهاد و یا فردی باید مدیریت بحران را در زمان بحران به عهده گیرد، گفت: در حال حاضر بر اساس قانون، سازمان مدیریت بحران در شهر تهران در اختیار شهرداری است؛ و در اینکه شهرداری تهران دستگاهی منسجم و دارای پرنسل، امکانات و شناخت خوبی از تهران است شکی نیست، اما نقاط ابهامی و منفی هم در شهرداری وجود دارد.

طلا یادآور شد: به لحاظ ساختاری شهرداری‌ها نمی‌توانند مدیریت بحران را در زمان بحران در دست داشته باشند چرا که در زمان بحران موضوع امنیتی می‌شود و شهرداری می‌تواند یک سازمان کمک دهنده باشد نه نهادی که مدیریت بحران را به عهده گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات رسان در طول سال بر اساس استاندارها فعالیت دارند، گفت: در زمان بحران مجموعه‌های امنیتی هستند که به ساماندهی و هماهنگی بین نهادها می‌پردازد.

وی با اشاره به اینکه مدیریت زمان در هنگام بحران ضروری است، گفت: نیاز است تا تعارضاتی که در شهر تهران است، رفع شود تا نقاط مثبت و منفی در کنار هم دیده شود و متولی اصلی مدیریت بحران نیز مشخص شود.

سخنگوی مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به اینکه هم اکنون فرماندهان امنیت تهران مشخص هستند، به خانه ملت گفت: در قانون فعلی سازمان مدیریت بحران که البته مدت اجرای آن هم به پایان رسیده است، متولی مدیریت در زمان بحران مشخص نشده است، لذا ضروری است با اصلاح قانون و یا ارایه لایحه جدید این امر شفاف سازی شود.

گفتنی است بر اساس تبصره یک ماده 10 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران؛ در هنگام بروز بحران تمامی دستگاه‌های مذکور در این ماده (تمام دستگاه‌های موضوع 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 83، موسسات عمومی و غیر دولتی از جمله دستگاه های تحت نظر رهبر معظم انقلاب و نیروهای مسلح، شهرداری‌ها و واحدهای سازمانی زیر نظر شهرداری و نیز سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های معادل در بخش خصوصی و تعاونی) موظفند بنا به اعلام ریاست شورای عالی طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده در عملیات مقابله با بحران شرکت کنند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به اطلاع سازمان برسانند. توقف و خاتمه عملیات تا مقابله، با اعلام ریاست شورای عالی صورت می‌پذیرد.

انتهای پیام/