به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، غلامحسین اسماعیلی در ادامه بیست و چهارمین نشست خبری خود که به صورت زنده از تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت پخش شد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در یکسال گذشته در ارتباط با مبارزه با زمینخواری چه اقدامی شده است اظهار کرد: ما موضوعات و به ویژه حقوق عامه و حقوق بیت المال را در رسیدگیهای قضائی اولویت دادیم. در این رسیدگی ها سعی کردیم علاوه بر رسیدگی قضائی و مجازات مجرمین اموال به غارت رفته را به بیتالمال برگردانیم.
وی افزود: فقط در استان تهران در سال گذشته 106 حکم به نفع اداره کل منابع طبیعی اجرا شد و 163.5 هکتار اراضی رفع تصرف و به منابع طبیعی داده شد. در حوزه راه و شهرسازی 52 حکم اجرا و 101.5 هکتار از اراضی شهری رفع تصرف شد. در حوزه جهاد کشاورزی 5 هزار و 728 حکم اجرا شد و 890.5 هکتار از اراضی تغییر کاربری داده شده به کاربری سابق اعاده شد.در حوزه محیط زیست 9 حکم اجرا و 7.6 هکتار از اراضی به این اداره اعاده شد. در حوزه شهرداری تهران 770 حکم اجرا و 216 و نیم هکتار از اراضی متعلق به شهرداری به اداره کل حریم شهر تحویل شد. در حوزه آب منطقهای استان تهران 473 حکم اجرا و 75 هکتار از بستر و حریم رودخانه های تهران آزاد شد.
سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد: همچنین در استان تهران بیش از دو هزار هکتار زمین منابع طبیعی فاقد سند و در حوزه منابع طبیعی بیش از 755 هکتار زمین فاقد سند، دارای سند شد.
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات رئیس دیوان محاسبات گفت: گزارش مربوط به دیوان محاسبات کشور را ریاست مجلس شورای اسلامی طی نامهای رسمی برای قوه قضائیه ارسال کرد و با وصول نامه رئیس مجلس شورای اسلامی دستور ارجاع این پرونده به دادسرای تهران صادر شد. به محض وصول پرونده به دادسرای تهران بررسی در ارتباط با همه محتوای گزارش دیوان محاسبات انجام شد.در همین زمان کوتاه به این نتیجه رسیدیم که بخش اندکی از محتوای گزارش دیوان محاسبات قبلا با گزارش سازمان بازرسی و گزارش ضابطین قضائی در دادسرای تهران تشکیل پرونده شده است و درباره تعدادی از دریافت کنندگان ارز، مراجع قضایی رسیدگی کرده و رای صادر شده و متهمین در حال تحمل محکومیت هستند.
وی افزود: بخش دیگری از گزارش را نیز قبلا مطلع شده بودیم که پرونده تشکیل شده اما هنوز منتهی به تصمیم قضائی نشده است. بخش قابل توجهی از گزارش دیوان نیز بخشهایی است که باید از الان پرونده تشکیل شود و گزارش دیوان محاسبات را با جدیت و تمام توان رسیدگی و نتیجه را به مردم اعلام می کنیم.
انتهای پیام/