به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمد رضا کلامی در نشست خبری امروز اظهار داشت: بیش از٣ میلیون واحد صنفی داریم و فروشگاه زنجیره ای حدود ٥ درصد از فروش سهم داشتند ولی این چند سال سهم این فروشگاه ها و با حمایت سازمان حمایت و مرکز اصناف به 10 الی ١٢ درصد رسیده است.
معاون بازرگانی داخلی خاطر نشان کرد: شرکت های پخش کالایی نیز که 600 عدد است، کالا را از انبار و گمرکات توزیع می کنند و این شرکت ها در کرونا اهمیت خودش را با کالا رسانی مناسب به ما نشان دادند.
وی گفت: در بازرسی نیز بعد از طرح نظارتی نوروز و رمضان مجدد در کارگروه تنظیم بازار با اولویت بندی رصد کالاها را دنبال می کنیم و به سازمان صنعت استانها با ریاست استانداران نیز در راستای حمایت از مصرف کننده دستوراتی ابلاغ شده و از ظرفیت های مردمی نیز استفاده می شود.
وی گفت: کالاهایی که به دلیل رقابتی بودن و نرخ ارز دچار نوسان می شود، صنوف ما که حبیب الله هستند، اگر نبودن نیز کار بسیاری از فعالان اقتصادی دچار مشکل می شدند. بنابراین توجه کنیم حقوق مصرف کننده جزو لازم در فعالیت های اقتصادی است.
کلامی ادامه داد: آنچه اولویت بازرسی است این است که گران فروشی رخ ندهد و سازمان حمایت دستورالعمل قیمت گذاری سال ٩٩ را در سه گروه تصویب کرده است. کالایی که قیمت تثبیتی است و سازمان حمایت بر اساس موارد ارایه شده، قیمت را تصىویب می کند.
دوم کالاهایی است مثل لوازم خانگی و شوینده و ..که تا سال گذشته قیمت گذاری توسط خود شرکت بود ولی امسال این مقوله تغییر و برای مقابله با گران فروشی همه واحدها باید ابتدا پیشنهاد قیمت داده و براساس بهای تمام شده قیمت را در سامانه ١٢٤بارگذاری کنند.
وی در خصوص کالاهای گروه سوم گفت: قیمت های این گروه رقابتی بوده و واحد ها برای حفظ سهم بازار حقوق مصرف کننده را رعایت می کنند.
معاون وزیر صنعت افزود: بنابراین در تنظیم بازار کالاها باید توجه کنیم که هماهنگی بین دستگاه را به نحوی انجام می دهد که تامین و توزیع به نحو احسن و بهرمندی مردم و دسترسی آسان انجام شد. تلاش می کنیم در دوره تحریم همه دستگاه ها به دنبال فرایند تامین و توزیع کالا را به نحوی انجام دهند که نتیجه آن فراوانی کالا باشد.
وی گفت: در تلاشیم کسری در کالا رخ ندهد زیر اگر رخ دهد بازار را از تعادل خارج و تبعات منفی دارد.
کلامی در خصوص توزیع کنندگان خرد و نیاز آنها در خصوص محصولات فولادی گفت: در مقاطع فولادی حدود ٢٧میلیون تن شمش و اسلب تولید شد که ١٧میلیون تن آن شمش است. در مقابل مصارف کشور در خصوص شمش ٨میلیون تن است که مازاد را می توان صادر و یا تبدیل به میلگرد کرد.
سرپرست معاون بازرگانی داخلی خاطر نشان کرد: بر این اساس شیوه قیمت گذاری به واسطه اینکه در بورس عرضه می شود، هر تولید کننده ای که بخواهد تولیدات را در داخل عرضه کند برای آنها فرمولی تعیین شده است و تنظیم بازار آنها را مکلف کرده که همه تولیدکنندگان اسلب باید تولیدات خود را در بورس عرضه کنند. بنابراین قرار نیست تنها فولاد مبارکه عرضه کننده در بورس باشد.
کلامی در خصوص اقدامات انجام شده برای مقابله با احتکار افزود: همه انبارها و مراکز نگهداری کشور به دلیل مصوبه مقابله با احتکار انبارها، ناامن شده و همه ظرفیت سازمان حمایت و .. بر عرضه کالاهایی است که در این انبارها احتکارمی شود.همچنین مرکز اصناف و سازمان حمایت در حال تهیه برنامه ای مبنی بر حمایت واحدهای تولیدی خرد است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار تصریح کرد: بنابراین برای تامین نیاز ورق این واحدهای کوچک کمیته ای تعیین شده که متناسب با مقادیر تولید واحدهای صنفی که با این کالا سروکار دارند و ظرفیت آنها، نسبت به تامین ورق این واحدها اقدام شود.همچنین قرار است مقادیر عرضه اسلب نیز ٥ درصد افزایش یابد.
کلامی گفت: بخشی از تکلیف و وظیفه تنظیم بازار برنامه ریزی و ایجاد تعادل عرضه و تقاضا در بازار است، در بازار لوازم خانگی ١٩.٧درصد ظرفیت داریم و این سالها به دلیل واردات از ٧درصد ظرفیت استفاده شد.
سرپرست معاونت بازرگانی داخلی ادامه داد: بخشی از قطعاتی که برای تولید لوازم خانگی مورد نیاز است، واردات است، ولی در برخی کالاها مثل بخاری 90 درصد، کولر 100 درصد، آبگرمکن بیش از 70 درصد، ماشین لباسشویی بیش از 60 درصد و لوازم خانگی کوچک حدود 70 درصد قطعات مورد نیازشان در داخل قابل تأمین است.
وی افزود: برای تامین ارز این قطعات برنامه ریزی شده و البته در مقابل به دنبال این هستیم تا بتوانیم نیاز به قطعات وارداتی را کاهش دهیم. مهمترین نیاز این بازار ورق است و نرخ ورق در بورس تعیین شده و با ارز نیما گره خورده است، اگر بخواهیم نرخ تثبیتی برای این بخش بگذاریم، جهش تولید و کمک به تولید کننده رخ نمی دهد و ما به دنبال تعادل در این بازار هستیم.
انتهای پیام/