میثم زالی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در قزوین با بیان اینکه پرداخت تعهدات مربوط به سازمان تامین اجتماعی یکی از مشکلات همیشکی تولیدکنندگان ایرانی است، اظهار داشت: به همین خاطر در ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مصوب شد که جرائم مربوط به بدهی تولیدکنندگان و کارفرمایان به سازمان تامین اجتماعی، مشروط به اینکه هیچکدام کارگران خود را اخراج نکرده باشند، بخشیده شود.
وی افزود: البته ابلاغ این مصوبه برای اجرا نیازمند تصویب و تایید در جلسه سران قواست که تلاش میکنیم با رایزنی به جمعبندی نهایی در این زمینه برسیم.
زالی همچنین از اختصاص 5 درصد تخفیف مالیاتی برای واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: اعطای این تخفیف مالیاتی هم مشروط به این است که واحدهای تولیدی میزان و سطح تولید خود را حفظ کنند و تعدیل نیروی انسانی نداشته باشند.
وی ادامه داد: یک مصوبه هم در مورد مشکل درج تاریخ مؤدیان فاقد اعتبار در سامانههای ذیربط مالیاتی داشتیم که برای واحدهای تولیدی ما مشکل ایجاد میکرد و سازمان امور مالیاتی پذیرفت که این تاریخ را درج کند.
تحقق جهش تولید در گرو اجرای ماده 61 قانون رفع موانع تولید است
دبیر کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید با ذکر اینکه تحقق جهش تولید در گروه اجرای ماده 61 قانون رفع موانع تولید است، گفت: اجرای این ماده برای ایجاد جهش تولید کفایت میکند؛ مشروط بر اینکه ضمانت اجرایی برای آن دیده شود. به همین خاطر از مجلس خواستهایم در یک طرح دوفوریتی یک تبصره ذیل این ماده اضافه کند تا بتوانیم جهش تولید را محقق کنیم.
زالی تعامل با بانکها برای تحقق شعار سال را از جمله سیاستهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برشمرد و اضافه کرد: وقتی بانکها ماه تنفس بازپرداخت وام به واحدهای تولیدی میدهند، باید آنها را از سرفصل بدهکاران جاری خارج کنند تا تولیدکنندگان از انجام خدمات بانکی محروم نشوند.
وی ادامه داد: نگاه ما به نظام بانکی کاملاً مثبت است و نقش بانکها را تحقق جهش تولید مهم میدانیم.
انتهای پیام/ ت