به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در مورد طرح موضوع قهر وی در رسانهها پس از غیبتش در جلسات دولت گفت: قهر کار بچههاست. قهر نکردم مدتی بیمار بودم و برای رعایت مسائل بهداشتی در جلسات دولت حضور پیدا نمیکردم اما کارها پیگیری میشد.
وی در ادامه درخصوص تخلفات اپراتورهای تلفن همراه درباره گرانفروشی گفت: گزارشهای سال مالی که از سوی شرکتهای اپراتورها اعلام شده و بر اساس آن مالیات پرداخت میکنند، حاکی از سودهای چند هزار میلیارد تومانی در سال گذشته است. از سویی دیگر نیز شیوع کرونا استفاده مردم از اینترنت را بالا برده و بر اساس گزارشهایی که وجود دارد در برخی از ماهها درآمد آنها رشد 40 درصدی داشته است. هزینههای اپراتورها مانند اجاره مکان، مسائل فنی و نیروی انسانی ثابت است ولی درآمدشان رشد داشته است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه افزایش تعرفه آنها توجیه اقتصادی ندارد، تصریح کرد: برخی اپراتورها عنوان کردند برای حمایت از محتوای داخلی و رشد پیامرسان این اقدامات را انجام دادهاند ولی باید گفت در تمام مدت بیش از یک ماهی که تعرفهها افزایش پیدا کرده نهتنها در مصرف پیامرسانهای داخلی رشدی اتفاق نیفتاده بلکه استفاده از پیامرسان خارجی هم با کاهش مواجه نشده است. با توجه به اعمال سیاست محدودسازی بستههای اینترنت بر اساس آنچه اتفاق افتاده، عملا مصرف ترافیک داخلی در برخی اپراتورها کاهش یافته و در واقع این سیاست بر ضد خودشان عمل کرده است.
آذری جهرمی تصریح کرد: بحث دیگر در حوزه مقررات است که اقدام انجام شده، خلاف مقررات وضع شده است. وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات برای برخورد با این تخلف، اختیاری تا حد جریمه دو میلیارد تومانی را داشت که انجام گرفت. بعد از آن از دولت خواسته شد اختیارات بیشتری به این وزارتخانه بدهد تا بتواند با تخلفات، جدیتر برخورد کند که روز گذشته این مصوبه صادر شد و بر اساس آن اگر تا 48 ساعت بستهها به حالت اول برنگردد، مجاز هستیم روزانه برای همراه اول حدود 17 میلیارد تومان و برای اپراتور ایرانسل 12 میلیارد تومان جریمه اعمال کنیم.
وی خاطر نشان کرد: مردم به دنبال این هستند تا بدانند اعمال جریمهها چه سودی به حال آنها خواهد داشت، این جریمهها به این دلیل است که اپراتورها را ملزم به تبعیت از مقررات کند.
وزیر ارتباطات بیان کرد: بحث دیگر نیز تخلف اپراتورها از مقررات است؛ پرونده تخلف این دو اپراتور به سازمان حمایت از مصرفکنندگان ارجاع داده شده و این سازمان روز گذشته قطعیت گرانفروشی را تشخیص داد. از آنجا که آماری در این خصوص ارائه نشده، سازمان تنظیم مقررات حجم گرانفروشی اپراتورها را مبلغ 600 میلیارد تومان استحصال و به سازمان تعزیرات ارسال کرده است. دادگاه درباره گرانفروشی برگزار شده و قطعا هم دادگاه مطابق با ضوابط احکامی صادر خواهد کرد که هیچکسی جرئت نکند بر خلاف مقررات عمل کند.
آذری جهرمی با اشار به اینکه در هر صورت این اتفاق ناخوشایندی است که رخ داده است، اظهار داشت: بازار اپراتورها دولتی نیست و خصوصی و در دست مردم است. ما به طور جدی ناظر این بازار هستیم و با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام/