به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، مهرداد غضنفری ظهر امروز در جلسه فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان که در سالن کرامت استانداری برگزار شد، اظهار داشت: منظور از پیگیری برای طرح مطالعاتی این دریاچه که بیش از یک دهه پیگیری بررسیشده بود تعیین رژیم حقوقی برای این دریاچه است که در این گزارش به نظر یک حلقه مفقودهای به شمار میرود.
وی افزود: در این گزارش مشخص نشد که باوجود استانهای دیگری غیر از قم مالکیت و رژیم حقوقی چه استانی است؛ درحالیکه اصفهان در حال بهرهبرداری از این دریاچه نمک است و ما هنوز هیچ اقدام مطلوبی در این زمینه انجام ندادهایم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم بیان کرد: باید در این مطالعه خروجی کوتاهمدتی برای نحوه استفاده این دریاچه صورت گیرد و بهرهبرداری را از نگاه متوقفشده ملی خارج کنیم و با تعیین یک رژیم حقوقی مشخص میتوان از آن بهرهبرداری کرد چراکه کار با دیگر استانهایی که سهیم هستند یک کار بسیار دشواری است.
به گفته وی؛ باید با برنامهریزی و مطالعه یک طرح جامع کوتاهمدت بتوان از این دریاچه بهترین استفاده را کرد و برای توسعه استان قدمی برداریم.
بهره مندی در زمینه کشاورزی،گردشگری و صنعت از دریاچه نمک مدنظر است
محمود سیجانی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم نیز در این جلسه بیان کرد: برای دریاچه نمک جلساتی با مشاورانی داشتیم و هدف بهرهگیری در زمینههای کشاورزی، گردشگری و صنعت بود.
وی افزود: این پروژهها هم به دلیل اهمیت جزو پروژههای اقتصاد مقاومتی بود ولی مشکلاتی داشت هرچند در زمینه معدن و منابع معدنی مطالعات مهم و بروز داشتیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به گزارش طرح مطالعات جامع بهرهبرداری از دریاچه نمک افزود: در این گزارش به اصل پرداختنشده است، در بحث استانهای همجوار ما هیچ نقطه مشترکی با این استانها نداریم که بخواهیم طرحی یکپارچه با آنها اجرا کنیم.
به گفته وی؛ استان اصفهان و سمنان از استانهای مدعی بوده و برای خود اختیاراتی ایجاد کردهاند نباید برای این دریاچه یک مسیر پیچیده انتخاب شود تا پروژهها و طرحها بهکندی پیش رود، در این زمینه مطالعات بسیاری صورت گرفته و هزینهها شد اما زیرساخت و راه اصلی نداشت.
انتهای پیام/454/س