به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روز یکشنبه یازدهم آبان ماه زمان تاریخ برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی الجزایر بود که 24 میلیون نفر واجد شرایط برای رای گیری در این دوره از انتخابات بودند. منابع خبری حضور و مشارکت مردم در این دوره از انتخابات را بسیار ضعیف اعلام کردند و در رسانههای خبری گزارشی از حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای نبود و این دوره از انتخابات همچون انتخابات ریاست جمهوری قبل از آن با استقبال کم رنگ و سرد مردم روبرو شد.
استقبال ضعیف مردم از همه پرسی
« محمد شرفی» رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات پس از پایان انتخابات و شمارش آرا نتایج نهایی همه پرسی اصلاح قانون اساسی را اعلام کرد.
وی گفت: از میان 5 میلیون و 636 هزار و 172 رای دهنده، 3 میلیون و 355 هزار و 518 رأی معادل 66.8 درصد به اصلاح قانون اساسی کشورشان رای موافق دادند که از این تعداد 207 هزار و 298 نفر خارج از الجزایر در همه پرسی شرکت داشتند.
همچنین یک میلیون و 676 هزار و 867 رای مخالف با اصلاح قانون اساسی معادل 23.2 درصد ثبت شده است.
میزان مشارکت مردم در همه پرسی
میزان مشارکت اولیه مردم الجزایر در این همه پرسی 23.7 درصد اعلام شد. این رقم بسیار کمتر از میزان مشارکتی است که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته به ثبت رسیده است.
این همه پرسی که همزمان با شصت و ششمین سالگرد انقلاب آزادسازی الجزایر از استعمار فرانسه مصادف بود به ابتکار «عبدالمجید تبون» رئیس جمهور الجزایر برگزار شد.
فروردین سال 1398، عبدالعزیز بوتفلیقه، رئیس جمهوری پیشین الجزایر، در پی هفتهها تظاهرات گسترده مردمی، پس از دو دهه مجبور به کناره گیری از قدرت شد.
اصلاح قانون اساسی؛ وعده رئیس جمهور الجزایر
تبون پس از مراسم رسمی در اختیار گرفتن ریاست جمهوری در یک سخنرانی قول داد که موضوع اصلاح قانون اساسی را به شکل فوری پیگیری کند و آن را سنگ بنای حرکت به سمت "الجزایر جدید" دانست که تحقق آن را در برنامه انتخاباتی خودمبنی بر 54 تعهد اعلام کرده بود.
تبون در نظر دارد با تقویت اصلاح قانون اساسی قطع ارتباط با دوران ریاست جمهوری عبدالعزیز بوتفلیقه را تحکیم بخشد کسی که در زمان وی قانون اساسی با تغییرات متعددی همراه بود تا با رویکرد فردی وی سازگار باشد.
همهپرسی در حالی برگزار شد که رئیس جمهوری الجزایر در این کشور نبوده و برای مداوا در آلمان بسر میبرد.
طرح اصلاح قانون اساسی از حمایت هیئت دولت و احزاب ائتلاف حاکم سابق برخوردار است از جمله این احزاب جبهه آزادیبخش ملی و حزب بوتفلیقه است که در آوریل 2019 تحت فشار دو جانبه از سوی تکاپوی مردمی و نیز فرماندهی ارتش و رسانههای دولتی برکنار شد.
تحریم انتخابات از سوی مخالفان
در این میان مخالفان الجزایری که در صحنه تبلیغات همه پرسی قانون اساسی غایب بودند، دو گروه هستند؛ یک گروه به طور کامل همه پرسی را تحریم کرده و آن را تلاش برای تحمیل «نقشه راه» نظام حاکم میدانند و یک گروه دیگر نیز در قبال محتوای طرح اصلاح قانون اساسی محتاط هستند و آن را طرحی «غیرتوافقی» میدانند.
گروه نخست را ائتلاف موسوم به "نیروهای جایگزین دموکراتیک" رهبری میکنند که شامل احزاب و سازمان های چپگرا و لائیک هستند که در بیانیه چند روز پیش خود اعلام کردند نظام حاکم از طریق همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی به دنبال تحمیل سیاست "کار انجام شده" است.
اما گروه دوم مخالفان که اسلامگرایان نماینده آن هستند، شامل احزاب و سازمان هایی میشوند که "نه" به اصلاح قانون اساسی را خواستار بودند بر این اساس که آن را تهدیدی برای ماهیت کشور اسلامی میدانند که در تدوین آن توافقی حاصل نشد به عبارت دیگر معتقدند قانون اساسی جدید به صورت «غیرتوافقی» تنظیم شده است.
اصلاحات مهم در قانون اساسی؛ اختیارات رئیس جمهور
طرح اصلاح قانون اساسی شامل یک مقدمه و هفت بخش است که مهم ترین محورهای اصلاحات آن به شرح زیر است:
کاهش اختیارات رئیس جمهور و حمایت از کشور در برابر دولت فردی، سرفصل اصلاح قانون اساسی است که عبدالمجید تبون از زمان سوگند ریاست جمهوری در دسامبر 2019 به آن پرداخت.
تغییر اصلی درج یک ماده برای تعیین دو دوره ریاست جمهوری ( دو دوره به هم پیوسته یا با فاصله) است که در ضمن مواد غیرقابل اصلاح ذکر شده است به گونهای که امکان اصلاح در این خصوص را آنگونه که بوتفلیقه در سال 2008 انجام داد تا بتواند برای دور سوم در سال 2009 نامزد شود، به رئیس جمهور جدید نمیدهد.
همچنین یک اصلاح مهم در نهاد اجرایی، ملزم کردن رئیس جمهور به تعیین نخست وزیر از اکثریت پارلمانی است اما این اقدام در صورت پیروزی اکثریت حامی رئیس جمهور از بین میرود.
اصلاحات مهم در قانون اساسی؛ امکان ماموریتهای برون مرزی ارتش
ارتش الجزایر در بسیاری از بندهای قانون اساسی دیده میشود زیرا همان طور که بوتفلیقه در بسیاری از مناسبت ها اعلام کرده بود، ستون فقرات کشور به شمار می آید اما نکته جدید در قانون اساسی 2020 این است که برای نخستین بار در تاریخ الجزایر مستقل این امکان برای نیروهای مسلح فراهم شده است که ماموریتهایی خارج از مرزهای این کشور انجام دهد؛ کشوری که بزرگترین کشور آفریقایی است و از شرق با مناطق درگیر در لیبی و از جنوب با ساحل هم مرز است.
در طرح اصلاح قانون اساسی در خصوص اختیارات رئیس جمهور نیز اینگونه آمده است که وی فرمانده کل نیروهای مسلح و مسئول دفاع ملی است؛ صفتی که اکنون به تبون داده شده است و او نیز مانند بوتفلیقه رئیس جمهور سابق که 20 سال در قدرت بود، وزارت دفاع را در اختیار دارد.
در بند دوم ماده 19 قانون اساسی آمده است که رئیس جمهور در مورد اعزام یگانهای ارتش ملی به خارج از کشور تصمیم میگیرد و این تصمیم پس از موافقت اکثریت دو سوم اعضای پارلمان با این موضوع اتخاذ می شود.
علاوه بر این قانون اساسی اصلاح شده بیش از 30 ماده را به حقوق و آزادیها اختصاص داده است که شامل تمام موارد مصوب منشورهای بین المللی از آزادی مطبوعات و تاسیس احزاب و جمعیت ها و نیز سندیکاها به اضافه آزادی تجارت و سرمایه گذاری و آزادی اندیشه است. قانون اساسی توقیف هرگونه رسانه و یا برچیدن هر حزب و یا جمعیت را ممنوع اعلام کرده است مگر اینکه در این خصوص تصمیم قضایی وجود داشته باشد.
چرایی استقبال سرد مردم از انتخابات
مردم الجزایر با برکناری بوتفلیقه پس از گذشت دو دوهه از قدرت خواستار تغییرات اساسی و گسترده در ساختار سیاسی این کشور بودند و تشکیل دولت انتقالی و برگزاری آزاد انتخابات ریاست جمهوری جز مطالبات اصلی آنها بوده که در شعارهای اعتراضی آنها کاملا نمود یافت و این امر را نیز با عدم مشارکت خود در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند و اعلام کردند که با به قدرت رسیدن عناصر سابق در قالب باز تولید چهره های جدید مخالفند . در انتخابات 12 دسامبر 2019 (21 آذر 98) انتخابات ریاست جمهوری در الجزایر 39.93 درصد واجدان شرایط در آن شرکت کردند.
نتایج انتخابات و ناکامی دولت در تحقق «نقشه راه»
دولت الجزایر با برگزاری همه پرسی جدید قصد داشت که به «نقشه راه» مورد نظر در آن که کسب مشروعیت و کم کردن فاصله شکاف بین مردم و حاکمیت بود دست یابد که با حضور کم رنگ مردم عملا در رسیدن به این هدف ناکام ماند چرا که مردم الجزایر و به خصوص جوانان که وابسته به هیچ حزب سیاسی نیستند چنین اقداماتی را برای ایجاد تغییر و تحولات در نظام سیاسی این کشور ناکافی می دانند و معتقدند که نتایج حاصله با مطالبات مردم فاصله زیادی دارد و برگزاری این همه پرسی را نیز «بازی سیاسی» از سوی جریان حاکم میدانند که نه تنها اختیارات رئیس جمهور را محدود نکرده بلکه اختیارات بیشتری نیز وی میدهد. نوع نگاه به اختیارات رئیس جمهور نشان می دهد که این اختیارات به ویژه در مورد تعیین نخست وزیر و نیز تمام پستهای غیرنظامی و نظامی و حتی پست های قضایی کاهش نیافته است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/