رجب رحمانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از قزوین اظهار داشت: علیرغم پیگیریهای انجام گرفته، استان قزوین همچنان در ردیف 26 جدول بودجه قرار داشته و شاهد رشد چشمگیری نسبت به سالهای گذشته و علیالخصوص در حوزه عمرانی نبودهایم.
وی با اشاره به اینکه تقسیم بندی بودجه استانها به شاخصهایی همچون جمعیت، مساحت، محرومیت، حامل های انرژی و کارخانجات بستگی دارد ادامه داد: استان قزوین به جهت قرار گرفتن در لیست استانهای برخوردار از امکانات همواره در پایینترین ردیف جدول بودجه بندی استانی بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: بودجه سال 1400 به میزان 24 میلیون و سیصد و پنجاه هزار میلیارد تومان برنامه ریزی شده که از این بین مبلغ هشتصد و چهل و یک هزار میلیارد تومان به منابع عمومی دولت، یک میلیون و پانصد و پانزده هزار میلیارد تومان به شرکتهای تولیدی و دیگر موارد اختصاص یافته است.
رحمانی تاکید کرد: بودجه فعلی با رشد 48 درصدی نسبت به سال گذشته روبرو بوده است؛ با این حال به سبب تکیه بیش از حد بر درآمدهای نفتی عملا شاهد فایده چندانی نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه کاهش وابستگی به درامدهای نفتی و تکیه بر دیگر منابع از تاکیدات همیشگی مقام معظم رهبری بوده است افزود: به همین سبب تلاش برای کاهش این وابستگیها از نخستین اقدامات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یازدهم خواهد بود.
نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنن تلاش برای اصلاح ساختار بودجه، شفافیت در درآمدها و هزینهها، برنامهریزی در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیگر اقدامات این کمیسیون خواهد بود.
رحمانی با اشاره به نقش مهم بودجههای عمرانی در افزایش اشتغال و فعالیتهای تولیدی تاکید کرد: ما در حوزه بودجههای عمرانی همواره با کاستی های بسیاری در سطح استان و ملی روبرو بودهایم و این امر سبب افزایش هرساله پروژههای نیمه تمام در سطح کشور بوده است.
وی عنوان کرد: لازم است تا پیگیری مواردی همچون اصلاح قوانین و معافیتهای مالیاتی، تصویب طرح مالیات بر خانههای خالی، رسیدگی به بودجه شرکتهای تولیدی، اجرای طرح تصاعدی و پلکانی حاملهای انرژی به منظور حمایت از دهکهای پایین جامعه، خلق پایههای مالیاتی جدید و اصلاح قوانین صادرات و واردات در دستور کار کمیسیون قرار بگیرد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامیگفت: همچنین پیشنهاداتی مبنی بر حذف ارز 4200 تومانی و برخورد با سو استفادهکنندگان از این ارز مطرح شده که در صورت تصویب مورد حمایت جدی مجلس و دولت قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/ ع