به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، حجتالاسلام علی مظفری در دیدار با آیتالله نوری همدانی مرجع تقلید شیعیان که در دفتر معظم له برگزار شد، با اشاره به ایجاد تحول در قوه قضائیه اظهار داشت: سند تحولی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تائید ایشان نیز قرار گرفت.
وی افزود: این سند در حال اجراست و یک سند تاریخی میباشد که در تمام ابعاد در بخشهای مختلف تحولات فوقالعادهای را در قوه قضائیه ایجاد کرده است و اگر بهصورت کامل اجرا شود بهیقین دستگاه قضایی پویا و بهروز خواهیم داشت، در این سند توجهات ویژهای به مسائل روز جامعه شده است.
رئیسکل دادگستری استان قم با ارائه گزارشی از وضعیت پروندههای معوقه در استان بیان کرد: درگذشته موجودی پروندهها بعضی از شعب 600 پرونده بود که ماهانه 100 تا 150 پرونده جدید هم به این شعب ارجاع میشد که در اصطلاح به آنها پروندههای رسوبی میگفتند که از 2 سال یا بیشتر در این شعب موجود بود که به لطف الهی و تلاش قضات و کارکنان محترم دستگاه قضایی استان بهجز تعداد بسیار کمی از شعب الباقی، موجودی پروندهها را به زیر 200 پرونده رساندهاند، انشا الله در سال 1400 بتوانیم این عدد را به 150 و حتی 100 پرونده برسانیم و آمار شعب بهروز باشد.
مظفری با اشاره به دغدغههای مراجع عظام تقلید در مسائل اجتماعی ازجمله رفع اطاله دادرسی عنوان کرد: زمان دادرسی در استان بسیار کم شده است شاید به جرات بتوان گفت که برای اولین بار است که در کل کشور از 13 شعبه تجدیدنظر فقط 280 پرونده موجود میباشد، با توجه به کمبود نیروی انسانی در دادگاههای بدوی امیدواریم بتوانیم در سال 1400 اطاله دادرسی نداشته باشیم.
وی در خصوص جرائم خاص گفت: متأسفانه به خاطر خلا های قانونی پروندههای مهم مثل قتل، تجاوز به عنف و مواد مخدر که اصطلاحاً به آنها جرائم خاص میگویند و امنیت جامعه را برهم میزنند باعث اطاله دادرسی میشد که با برنامهریزیهای خاص انجامشده و تشکیل معاونتی به همین منظور و پیگیری آن معاونت تا مرحله اجرای احکام از اطاله دادرسی این پروندهها هم جلوگیری شد.
رئیسکل دادگستری استان قم با اشاره به دستور ریاست معظم قوه قضائیه مبنی بر غربالگری زندانیان ادامه داد: طبق دستور ریاست محترم قوه قضائیه کاربرگ هایی بین زندانیان پخش شد تا اطلاعات قضایی خود را وارد کنند تا چنانچه اگر شخصی بلاتکلیف بود شناسایی شود.
مظفری افزود: قبل از ابلاغ این دستور مسئولین قضایی استان در زندان حاضر و به مسائل زندانیان رسیدگی میکردند، در حال حاضر حتی یک نفر بابت مهریه در زندان نداریم و این خود باعث کاهش آمار طلاق شده است.
وی در خصوص پروندههای کثیر الشاکی بیان کرد: مشکل خیلی اساسی که دستگاه قضایی با آن درگیر است اینکه در استان عدهای با وعدههای دروغین سود 50 تا 60 درصد سرمایههای مردم را جذب میکنند که این در عمل امکانپذیر نمیباشد در اصل از پول خودشان به خودشان سود میدهند، حداقل 3 سال زمان میبرد تا فرد متوجه شود این سود واقعی نیست و از اصل پول خودشان است.
رئیسکل دادگستری استان قم خاطرنشان کرد: بیش از ده هزار نفر درگیر این پروندهها هستند و حکم آنها صادرشده است ولی در اجرای احکام به مشکل برمیخوریم چون اگر بهطور مثال 200 میلیارد تومان سرمایه جذب کرده باشد در حال حاضر اموالی که از متهم یا متهمین وجود دارد 50 میلیارد تومان میباشد و مردم فکر میکنند دستگاه قضایی کوتاهی کرده است درصورتیکه این اموال در طول این چند سال حیف و میل شده است.
انتهای پیام/452/ش