به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ جعفر کوشا، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) امروز در نشستی خبری با اشاره به برقراری تعامل خوب کانونهای وکلا با قوه قضائیه و معاونت حقوقی این قوه اظهار کرد: ما در مورد ارتباط با مجلس و طرحهایی که در مجلس مطرح میشود، گلایهمندیم.
کوشا افزود: شاهدیم که اقتصاددانان در امور وکالت دخالت میکنند و سؤال اساسی نهاد وکالت در ارتباط با مجلس این است که آیا اقتصاددانان برای طرح اشتغالزایی فقط کانون وکلا را میشناسند؟ نهاد وکالت در اصل 35 قانون اساسی و ذیل فصل سوم آمده است در حالیکه اقتصاددانان سعی دارند به منظور اشتغالزایی، نهاد وکالت را از فصل سوم به فصل چهارم ببرند؛ سؤال ما این است که چرا اینقدر با نهاد وکالت بیمهری میشود؟ مگر وکلا فرزندان این کشور نیستند؟ مگر نهاد وکالت متولی اشتغالزایی است و مگر فاراغالتحصیلان حقوق که فرزندان این ملت هستند فقط باید در کانون وکلا جذب شوند؟
وی مدعی شد: هر روز به بهانه اینکه کسب و کار و اشتغال در کشور رونق بیابد، نمایندگان محترم مصاحبههایی انجام میدهند که جز تشویش اذهان عمومی، حاصلی ندارد؛ کشور و نظام نیاز به آرامش دارد و ایجاد تنش و تشنج، باعث سوءاستفاده دشمنان میشود؛ ما بر اساس قوانین موضوعه بهخصوص قوانینی که در زمان نظام جمهوری اسلامی تصویب شده است یعنی قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 76 مکلف هستیم که فرزندان این کشور را که داوطلبان آزمون وکالت هستند را هر ساله یک بار از طریق آزمون جذب کنیم؛ این تکلیفی قانونی بر ماست.
وی افزود: به موجب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، هیئت سه نفرهای مکلف هستند که ظرفیتهای استانی را بررسی کنند و تعداد افرادی که باید هر ساله جذب شوند را مشخص کند؛ این هیئت مرکب از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب استان و رئیس کانون وکلای استان است؛ دو نفر از این اعضای این هیئت، نماینده حاکمیت است؛ پس حاکمیت یعنی نظام مقدس جمهوری اسلامی از طریق این هیئت، ظرفیتها را مشخص کند؛ پس چرا این همه هجمه و حمله میشود؟
کوشا با اشاره به تعدد بالای مراکز علمی که فارغالتحصیلان رشته حقوق را تربیت میکنند، اشتغالزایی برای این دسته از فارغالتحصیلان را وظیفه کانونهای وکلا ندانست و گفت: ما از مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم انتظار داریم که با بصیرت و درایت و مدیریت، طرحهایی را مطرح کنند که ضمن اشتغالزایی برای جوانان، قوانین موضوعه نیز رعایت شود؛ الان هم بهترین بصیرت و بالاترین بصیرت، حاکمیت قانون است که مقام معظم رهبری در طول این چندین سال همواره به رعایت قانون تأکید و توصیه داشته است.
رئیس اسکودا گفت: از رسانههابه خصوص رسانه ملی انتظار داریم در برنامههای خود که در جهت تنویر افکار و اذهان عمومی است، با رعایت انصاف و عدالت، از نهاد وکالت نیز دعوت به عمل آورند تا در برنامهها ضمن شفافسازی، مواضع نهاد وکالت نیز اطلاعرسانی شود؛ نهاد وکالت ضمن استقبال از نقد علمی و عادلانه و عالمانه، اشکالات و ایرادات را میپذیرد اما این به معنای آن نیست که انتقاد مخرب را قبول کنیم.
وی تأکید کرد: از مجلس شورای اسلامی به خصوص در طرحهای مطرح شده انتظار داریم که آیندهنگری و آیندهپژوهی را مدنظر قرار دهند و از اقتصاددانان انتظار داریم که به امور تخصصی خود بپردازند و وضعیت اقتصاد و معیشت مردم را ببینند و آنگاه در امور وکالت دخالت کنند؛ اگر در اقتصاد موفق شدند و نمره خوبی به دست آوردند، آنگاه میتوانند در امور وکالت دخالت کنند!
کوشا درباره سرنوشت آزمون وکالت که اخیراً به تأخیر افتاد گفت: طبق ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، مکلف هستیم حداقل سالی یک بار آزمون وکالت را برگزار کنیم. سال 1399 قرار بر این بود که این آزمون 28 آذر برگزار شود. همه چیز طبق برنامه پیش میرفت که به دلیل شرایط کرونایی آزمون به تعویق افتاد در حالیکه کارت داوطلبان صادر شده بود.
وی با بیان اینکه تعویق آزمون وکالت که قرار بود در 22 اسفند برگزار شود، با دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام شده است، گفت: به دنبال برگزاری این آزمون در سال جاری بودیم و حتی تاریخ 29 اسفند را پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع نشد؛ در حالی این آزمون به تعویق افتاد که در هفته گذشته آزمون استخدامی با حضور 600 هزار نفر و آزمون دکتری با بیش از 100 هزار نفر برگزار شده بود و آزمون وکالت تنها 80 هزار داوطلب داشت.
کوشا همچنین از سوءمدیریتها که منجر به تعویق برگزاری آزمون وکالت شد، انتقاد کرد و در پاسخ به سؤال تسنیم درباره ارتباط احتمالی تعویق آزمون وکالت با تصویب قانون اصلاح مواد 1 و 7 قانون ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، گفت: این دو مقوله هیچ ارتباطی به هم ندارند و تعویق آزمون به دلیل شرایط کرونایی بوده است؛ ستاد کرونا در این باره شرایط سلامت داوطلبان را در نظر گرفته است همچنین سازمان سنجش تعویق را یکطرفه اعلام کرد که تخلف است و طبق قانون باید آن را به ما اعلام میکرد.
وی درباره پیامدهای کسب و کار تلقی شدن وکالت گفت: یک جریان فکری به دنبال آن است تا به بهانه اشتغالزایی حاکمیت قانون را نقض کند اما ضربه به نهاد وکالت، ضربهای است که اقتصاددانان پیگیر آن هستند؛ این اقتصاددانان باید بدانند فلسفه وجودی اصل 35 قانون اساسی که هر کس باید حق داشتن وکیل داشته باشد، اصل حقوق ملت است و اصل 44 درباره خصوصیسازی است تا سرمایهگذاری شود. پیامدهایش کسب و کار تلقی شدن وکالت ایجاد هرج و مرج و زیر پا گذاشتن استقلال وکالت است.
کوشا مدعی شد: دو جریان در حال تخریب نهاد وکالت هستند! یک تفکر معتقد است که وکیل طاغوتی و به دنبال مقابله با نظام است در حالیکه ما 60 هزا وکیل داریم که 70 درصد آنها بعد از انقلاب وکیل شدهاند؛ این تفکر اشتباه و کاملاً دارای اغراض سیاسی است؛ تفکر دوم هم آمده و نهاد موازی ایجاد کرده و کمپین حذف ظرفیت را به راه انداخته است؛ این نهاد به دنبال حذف استقلال وکلاست در حالیکه اگر نهاد وکالت استقلال داشه باشد، نظام حفظ میشود.
وی تأکید کرد: این را به صراحت اعلام میکنیم که در هیچ قانون و طرحی اعلام نشده که آزمون وکالت قرار است حذف شود؛ این موضوع در هیچ طرحی نیامده است.
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیلهای ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
انتهای پیام/