به گزارش خبرگزاری تسنیم «پرونده حکمرانی فضای مجازی»؛ بسی پرواضح است که در جهان فعلی، فناوری اطلاعات و مسائل سیاست خارجی و قدرت به هم پیوسته اند. طبق بررسی ها، ایالات متحده آمریکا در چند سال اخیر تلاش فراوانی برای استفاده از ابزارهای فناورانه اطلاعاتی به منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی خود به عمل آورده است.
استفاده از فناوری اطلاعات با هدف پیشبرد اهداف سیاست خارجی ایالات متحده، ابتدا در مولداوی رخ داد که به انقلاب توییتری شهرت یافت؛ سپس یک سال پس از روی کار آمدن اوباما در ژوئن 2009 در پی انتخابات ریاست جمهوری ایران، توانمندی گوشی های تلفن همراه و فناوری ارتباطاتی آنها در سازماندهی تحرکات اجتماعی با استفاده از قدرت شبکه های اجتماعی به خصوص توییتر، پروژه های ضد ایرانی ایالت متحده آمریکا افزایش یافت. این اتفاق در حالی رخ داد که دولت اوباما مدعی بود تلاش کرده از هرگونه حرف یا عملی که بیانگر دخالت آمریکا در انتخابات در ایران و پیامدهای جنجال برانگیز بعد از آن باشد خودداری کند.
درباره نقش توییتر در فتنه 1388 هیلاری کلینتون می گوید: «(پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران) مقامات وزارت امور خارجه که پیگیر تلاش های مخالفان دولت ایران در فضای مجازی بودند، متوجه بروز مشکلی شدند. توییتر قصد داشت به منظور انجام تعمیرات دوره ای، برای مدت زمان کوتاهی خدمات جهانی خود را محدود کند که دقیقا نمیروز در تهران بود. برای حل این مساله یکی از اعضای واحد برنامه ریزی سیاسی وزارت امور خارجه به نام کوهن انتخاب شد. وی قبلا با جک دورسی یکی از بنیانگذاران و مدیران توییتر، ملاقات کرده بود. به همین دلیل تلاش کرد تا ضمن ارتباط با دورسی به او هشدار دهد که محدود ساختن خدمات توییتر در آن بازه زمانی چه ضربه ای به فعالان اجتماعی در ایران وارد می کند. در نتیجه همین گفتگوها، توییتر برنامه تعمیرات خود را به تعویق انداخت.»
پی جی کرولی معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا در امور روابط عمومی در توجیه این درخواست ایالات متحده از توییتر استدلال می کند: «این فقط درخواستی برای طرح این موضوع بود که معلوم است توییتر در حال بازی کردن نقشی مهم و حیاتی در ایران است. آیا امکان دارد اجازه دهیم این نقش ادامه پیدا کند.» او در ادامه تأکید می کند: «این اقدام کاملا در راستای دیپلماسی ملی ما است. ما طرفدار آزادی بیان هستیم. از اطلاعات باید به عنوان راهی برای ارتقاء آزادی بیان استفاده شود.»
این درخواست را می توان نقطه عطفی در تاریخ رسانه های نوین دانست. به ادغان صاحبنظران: «دولت ایالات متحده با این کار رسما تایید کرد که خدمات بلاگینگ اینترنتی (توییتر) که تا قبلا اساسا وجود نداشت حالا به صورت بالقوه قادر به تغییر تاریخ در یک کشور اسلامی باستانی است.»
بر اساس گزارش موسسه رند آمریکا که درباره نقش توییتر در ناآرامی های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران منتشر کرده است از 27 خرداد 88 تا نهم اسفند این سال، 2.675.679 توییت توسط 124.563 کاربر مشخص منتشر شده است که همگی حاوی هشتگ انتخابات ایران بوده اند. همچنین بر اساس گزارش وبلاگ رسمی توییتر، هشتگ انتخابات ایران دومین هشتگ پرطرفدار و محبوب جهان در سال 2009 بوده است.
پرداختن به رویدادهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران در شبکه هایی مانند توییتر و فیس بوک چنان برجسته بود که آکادمی بین المللی هنرها و علوم دیجیتال، انتخابات ایران را جزء 10 رویداد اینترنتی تاثیرگذار در دهه نخست قرن 21 انتخاب کرد و حتی نام رویدادهای پس از انتخابات ایران را «انقلاب توییتری» گذاشت.
در ماه های پس از انتخابات سال 1388 نیز موسسه بروکینگز اعلام کرد: «آمریکایی ها عموما بر این باورند که تقویت فناوری های اطلاعات در ایران به مردم این کشور کمک کرده است تا برای اهداف سیاسی و حقوق بشری مبارزه کنند. در یک نظرسنجی درباره نقش توییتر در اعتراضات ایران، بیش از 51 درصد از نظرسنجی شوندگان، این نقش را مثبت ارزیابی کرده اند.»
در همین حال ایران در راستای مبارزه با مداخله آمریکا در امور داخلی خود با ابزار فضای مجازی، شبکه های اجتماعی مثل توییتر، فیس بوک و برخی شبکه های اجتماعی خارج پایه را مسدود کرد. در مقابل نیکلاس دی کریستف تحلیل گر ارشد خاورمیانه و ستون نویس نیویورک تایمز در مقاله ای نوشت که اگر دولت باراک اوباما واقعا می خواهد به جنبش دموکراتیک کمک کند باید از «ابتکار آزادی اینترنت» در کنگره حمایت کند طرحی که 50 میلیون دلار برای توسعه فناوری های گریز از سانسور اختصاص می دهد.
چندی پس از این تحولات کنگره آمریکا لایحه تخصیص اعتبار یاد شده را به تصویب رساند. وزارت خارجه آمریکا بعدا اعلام کرد که بیش از سه سال طول کشید تا آنها بتوانند 50 میلیون دلار مصوبه کنگره برای حمایت از برنامه جهانی آمریکا در حمایت از آزادی اینترنت را جذب و تخصیص دهند. با این همه در خلال این سه سال کنگره آمریکا 20 میلیون دلار دیگر به وزارت خارجه آمریکا و 10 میلیون دلار به بی بی جی برای تقویت و ادامه برنامه ها در راستای آزادی اینترنت اختصاص داد. کنگره آمریکا وزارت خارجه این کشور را موظف ساخت تا هر چه سریع تر و کارآمدتر بر روی فناوری هایی که عملکرد آنها در مبارزه با سانسور اینترنتی ثابت شده است سرمایه گذاری کند و توجه خود را به کشورهایی که در گزارش های سالیانه شورای حقوق بشر سازمان ملل به عنوان دارندگان سوابق منفی نسبت به اینترنت از آنها یاد شده معطوف دارد.
از همین پرونده بیشتر بخوانید:
انتهای پیام/