به گزارش خبرگزاری تسنیم از محمودآباد، محمد کریمی امروز در حاشیه بازدید از دادسرای محمودآباد و حوزه قضایی سرخرود به موضوع ساماندهی زباله شهرستان محمودآباد اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به پیگیریهای مسئولان شهرستان و تصمیمات اتخاذ شده، مقرر است تا اردیبهشت ماه امسال، زباله این شهرستان جمع آوری و تعیین تکلیف شود.
وی درباره برخی پروژههای تفریحی و توریستی عمومی معاف از عوارض تغییر کاربری اراضی که از مجوزات صادره منحرف شدند، افزود: قانون درخصوص این پروژهها تسهیلاتی را جهت توسعه گردشگری عمومی و ارائه خدمات به عموم مردم پیش بینی و ارائه کرده است.
کریمی گفت: با اقدام خلاف قانون توسط مجریان این طرحها، حقوق بیت المال تضییع میشود، لذا موضوع در شورای حفظ حقوق بیت المال استان طرح و تصمیماتی جهت نظارت و ساماندهی چنین پروژه هایی اتخاذ شد که ضرورت دارد ادارات متولی نسبت به نظارت جدی و ابطال موافقت اصولی پروژههای منحرف از طرح و ارجاع به مرجع صالحه جهت رسیدگی قضایی اقدام کنند.
دادستان مرکز استان گفت: حسب وظیفه قانونی محوله مبنی بر نظارت بر ادارات و سازمانها در انجام تکالیف قانونی بهویژه در طول ایام تعطیلات نوروزی و کشیکها و گشتهای حفاظت از محیط زیست، منابع طبیعی، رودخانه و جهاد کشاورزی، بازدید از شهرهای مختلف استان مازندران را در دستور کار قرار دادیم تا وضعیت ادارات مربوطه مورد بررسی قرار گیرد.
کریمی با توجه به عدم استقرار اداره منابع طبیعی در محمودآباد و بخش سرخرود علیرغم دارا بودن سطح وسیعی از اراضی ملی و ساحلی در منطقه با تماس با مسئولان مربوطه اداره کل منابع طبیعی مازندران، تاکید کرد: هر چه سریعتر با هماهنگی مسئولان شهرستانی نسبت به استقرار واحد منابع طبیعی در منطقه اقدام شود.
وی موضوع واگذاری اراضی ملی جهت اجرای طرح و عدم اجرای آن توسط مجریان مربوطه را پیگیری و تاکید کرد: به هیچ وجه اجازه نمیدهیم انفال و بیت المال با عناوین صوری غیرقانونی مورد تصرف، تضییع و سو استفاده شخص حقیقی یا حقوقی در هر مسندی قرار گیرد.
دادستان مرکز استان ادامه داد: اداره کل منابع طبیعی استان مکلف به پیگیری موضوع واگذاری اراضی به برخی اشخاص و ضرورت اعاده آن به بیت المال و خلع ید افرااد است.
کریمی با تقدیر از همکاران حوزه قضایی سرخرود و تلاش شبانهروزی آنها در نظارت بر ادارات و نهادهای مربوطه جهت حفظ بیت المال و احقاق حقوق عامه مردم، افزود: دستگاه قضایی خود را متعهد به حمایت از مردم در احقاق حقوق شرعی و قانونی میداند و با هر کس که به حقوق مردم تجاوز کند، برخورد خواهد کرد.
دادستان مرکز استان به موضوع تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و ساخت و ساز غیرمجاز اشاره کرد و بیان داشت: با توجه به اینکه قانون برای رفع احتیاجات ضروری و نیازمندیهای مردم جهت سکونت شخصی پیش بینی کرده، ضرورت دارد ادارات ذیربط طبق قانون، احتیاجات مردم را رفع تا از تغییر کاربری اراضی زراعی بصورت غیرمجاز جلوگیری شود.
انتهای پیام/ 681/ ت