به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان صبح امروز در جلسهای که به منظور بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی لرستان در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار لرستان برگزار شد اظهارداشت: برخی از مشکلات ملی و مربوط به دستگاههای ملی و برخی از قوانین و مقراراتی است که باید اصلاح شود و همانطور که مقام معظم رهبری شعار سال را تولید، پشتیبانی و مانع زداییها گذاشتند برخی از موانع که ما هم شناسایی کردیم و گفتیم هم به روز و پیگیری شود مربوط به قوانین و مقررات است.
وی افزود: موانع مذکور باید با اولویت نسبت به آن قوانینی که بیشتر مورد ابتلا است از طریق مجلس شورای اسلامی یا برخی از مقررات که مربوط به دستگاههای دولتی، هیئت وزیران یا برخی از وزارت خانهها ست اصلاح شود.
رئیس سازمان بازرسی کشور عنوان کرد: بخشی از موانع استانی و مدیریتی است که میشود با تشکیل جلساتی و با هماهنگی و همکاری بین بخشی در استان و با اراده جدی که نه نیاز به قانون دارد و نیاز به مصوبهای حل کرد.
حجت الاسلام و المسلمین درویشیان بیان کرد: یکی از موضوعات بحث واحدهای در تملک بانکهاست که در کل کشور احصا کردیم و آمار گرفتیم و به همه همکاران در استانها گفتیم پیگیری و جلساتی برگزار کنند تا مشکلاتی که وجود حل شود و آن بخشی که مربوط به مرکز است منعکس شود تا ما در مرکز پیگیری کنیم.
وی گفت: بانکها نیز آن طور که به ما منعکس کردند آمادگی اقاله واحدهای تملک شده را دارند و تعدادی از واحدهایی هم که تملک شده را اقاله کردهاند.
رئیس سازمان بازرسی کشور تصریح کرد: رأیی که دیوان عالی کشور نسبت به عدم محاسبه سود مازاد بر آنچه که شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی تعیین کرده صادر و ابلاغ هم شده است که این هم اکنون ملاک عمل است و دادخواستهای بانکها را که مازاد بر این سود است توسط مراجع قضایی پذیرفته نمیشود ما نیز به همکاران گفتیم کسانی که بدهی به بانکها دارند که بخشی همین واحدهای تملک شده، محاسبه سودهایی است که بعضا ممکن است مازاد بر آن سودهای مصوب اینها را پیگیری کنند و قبل از اینکه بخواهد در مراجع قضایی مورد برسی قرار گیرد همکاران ما در بازرسی جلساتی با بانکها داشته باشند و این موضوعات را دنبال کنند و خود بانک نیز آن سودهای مازادی که محاسبه شده را اصلاح کند.
وی اظهارداشت: البته برخی از این واحدهای تملک شده ناشی از عدم پرداخت به موقع اقساط تسهیلات و سودهایی است که محاسبه شده که سودهای قانونی است و این باید فکری شود که یا استمهال شود و یا به شکلی مجدد تسهیلاتی در اختیارشان قرار گیرد که این واحدها از تملک بانک خارج شود چون بانکها واقعا اداره کننده خوبی برای واحدهای تولیدی نیستند و کار بانک پولی و بانکی است و خودشان مدعیاند که به دنبال تملک نیستیم ولی عدم پرداخت بدهی سبب شده است.
درویشیان افزود: براساس قانون بانکها ظرف مدت سه سال که این مدت هم گذشته باید تمام واحدهایی که در تملک دارند (بنگاهداری) را واگذار کنند که این کار به طور جدی در برنامههای سازمان بازرسی است.
وی عنوان کرد: متاسفانه استان لرستان با همه ظرفیتهای خوبی که در حوزه صنعت و کشاورزی دارد اما آمار بیکاری بالایی دارد و تقریبا از نظر نرخ رشد بیکاری آخرین استان است در حالی که ظرفیتهای منابع آبی استان سومین استان و ظرفیتهای صنعتی دارد که اگر فعال شوند سبب اشتغال میشود.
رئیس سازمان بازرسی کشور گفت: لرستان واحدهای بزرگ صنعتی دارد که تعدادی از آنها یا تعطیل است یا نیمه تعطیل که ظرفیتشان تقریبا یک سوم ظرفیت است که اگر این مشکلات حل و فعال شوند بخش زیادی از مشکلات اشتغال استان را نیز حل میکند.
وی تصریح کرد: حسب منویات مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان قوه قضائیه یکی از دستورات و اولویتهای کاریمان بحث حمایت از تولید، کارآفرینی، حفظ و افزایش اشتغال است البته ما در حد اختیارات و وظایفی که داریم میتوانیم اقدام کنیم.
درویشیان اظهارداشت: بخش عمدهای از مشکلات مربوط به دستگاههای اجرایی است، ما کم قانون نداریم و اگر قوانین و مقرارت درست و به موقع اجرا شود بسیاری از این مشکلات را نباید داشته باشیم.
وی افزود: اگر دوستان پیگیری میکنند و ببیند قانون و مقرراتی درست اجرا نمیشود و یا در زمان خود اجرا نمیشود حتما به عنوان یک ترک فعل مورد پیگیری قرار میگیرد حال نسبت به هر مسئول و هر دستگاهی که میخواهد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کشور عنوان کرد: امیدواریم با پیگیریهایی که هم در استان و مرکز نسبت به شعار سال انجام میشود امسال ما موانع تولید و سرمایهگذری را در سال جاری به حداقل ممکن برسانیم.
وی بیان کرد: دلیل اینکه مقام معظم رهبری سالهاست شعار سال را حوزه اقتصای تعیین و امسال به صورت ویژه کلمه «مانع زدایی» را مطرح کردند نشان از این است که موانعی وجود دارد که هنوز تولید آنگونه که باید رونق پیدا نکرده است.
درویشیان با بیان اینکه کشور ظرفیتهای بالقوه فراوانی در حوزه تولید دارد گفت: به خاطر موانعی که بخشی مربوط به قوانین است و بخشی مربوط به عدم هماهنگی و عدم همکاری و جدیت در رفع مشکلات تولیدی است، موانع را باید به طور دقیق شناسایی و برای رفع پیگیری کرد.
وی تصریح کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات قابل حل است اگر اراده جدی، همکاری و همراهی لازم وجود داشته باشد بخش زیادی در استان قابل حل است و بخشی مربوط به مرکز است که ما داریم دنبال میکنیم.
انتهای پیام/642/.ش