به گزارش خبرگزاری تسنیم از قشم،گرانی یکباره هزینههای حمل خودرویی بوسیله لندینگ کرافتها در مسیر بندر پل به لافت و بالعکس در سال گشته و در سی و سومین نشست اعضای ستاد تنظیم بازار هرمزگان گرفته شد که اعتراض با قشموندان و متعاقب آن واکنش رئیس کل دادگستری هرمزگان مواجه شد.
13 اسفند 99، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با انتقاد از افزایش هزینه حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به جزیره قشم، دستور داد اخذ عوارض تا میزان 40 درصد کاهش یابد، اما این روزها شاهد تخطی شناورهای لندینگکرافت از دستور مقام قضایی هستیم.
این تصمیم رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در پی گلایه شهروندان قشمی در 12 بهمن سال گذشته به خاطر افزایش 70 درصدی هزینه حمل خودروهای سواری از اسکله پهل به لافت اتخاذ شد که خبرگزاری تسنیم هم آن را در قالب یک گزارش پوشش داد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان در دستورالعمل خود به صراحت اعلام کرده بود که هزینه خودوریی بومیان و دارندگان کارت شهروندی قشم با مهمانان و گردشگران باید تفاوت داشته باشد و قشموندان به جای 550 هزار ریال باید مبلغ 320 هزار ریال قبلی را پرداخت کنند.
علی صالحی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان 13 اسفند ماه 1399 با انتقاد از افزایش عوارض حمل خودروها از اسکله بندر پُهل به اسکله لافت در جزیره قشم، عوارض حمل خودرو در این مسیر را متناسب با خدمات ارائه شده ندانست و خواستار کاهش 40 درصدی آن برای قشموندان شد.
این دستور رئیس کل دادگستری استان هرمزگان به مدت کوتاهی اعمال شد اما در چند روز گذشته شاهد هستیم، شرکت تعاونی لندینگکرافتها باری دیگر خودسرانه و بدون هیچ مصوبهای نرخ را افزایش داده، که این مسئله موجب گلایهمندی دوباره بومیان و دارندگان کارت قشموندی شد.
در مصوبات ستاد تنظیم بازار استان هرمزگان به ترتیب نرخ حمل یک سره خودروی سواری از بندر پل به بندر لافت از 32 به 55 هزار تومان، وانت از 32 به 50 هزار تومان، خاور از 38 هزار و 500 تومان به 60 هزار تومان، مینی بوس نیز از 44 هزار تومان به 70 هزار تومان افزایش یافته است.
همچنین کرایه ده چرخ در یک سر از 63 هزار و 500 تومان به 90 هزار تومان و تریلر از 98 به 160 هزار تومان افزایش یافته و کرایه حمل اتوبوس نیز از 120 به 170 هزار تومان رسیده است.
با این افزایش قیمت حمل خودروها، انتظار میرفت شرکت تعاونی لندینگکرافتداران به مصوبه و دستورالعمل رئیس کل دادگستری هرمزگان آن هم تنها برای خودروهای سواری مربوط به بومیان و قشموندان که تعداد آنها در برابر این همه خودرویی که به قشم وارد میشود و بسیار ناچیز است، احترام میگذاشتند و خودسرانه اقدام به افزایش نرخ و تمرد از اجرایی دستور مقام قضایی نمیکردند.
از دستگاههای اجرایی استان هرمزگان و شهرستان قشم انتظار میرود برای اینکه فعالان اقتصادی در هر شغل و رشتهای نتوانند قانون را دور زده و خواسته شخصی خود را اعمال کنند، با این اقدام صاحبان شناورهای لندینگکرافت بشدت برخورد نمایند تا درسی برای همه مشاغل شود.
انتهای پیام/7558/ ع