بشیرخالقی نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در ارتباط با ماجرای بازگشت کشت و صنعت مغان به وزارت جهاد کشاورزی که دوباره در فضای رسانه ای حواشی ایجاد کرده، اظهار کرد: در راستای خصوصی سازی این کشت و صنعت به بخش خصوصی واگذار شد و حتی مالکان جدید وارد در این مجموعه شدند و سرمایه گذاری کردند اما بعد از مدتی به دلیل تعیین قیمت اولیه پایین، این واگذاری ابطال و به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
وی افزود: شرکت خریدار این مجموعه به صورت قانونی در مزایده شرکت و اقدام به خرید این مجموعه بزرگ کرد اما به دنبال تعیین قیمت پایین توسط سازمان خصوصی سازی بود که بعدها دیوان محاسبات وقوه قضائیه به این پرونده وارد شد.
نماینده سابق اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قیمت اولیه توسط کارشناسانی از دستگاه های مختلف از جمله سازمان خصوصی سازی تعیین شده بود، گفت: به نظر می رسد که تعبیر درستی از کار کارشناسی وجود ندارد و در صورتی که بیشتر روی این موضوع کار می شد، شرایط امروز پیش نمیآمد.
خالقی اظهار داشت: خصوصی سازی در مجموع اقدام درستی است و شرکت هایی که برای این مزایدهها ورود می کنند طبیعی است که به دنبال بهره برداری از سرمایه گذاری خود در کنار ایجاد اشتغال هستند، اما لازم است که قبل از هر اقدامی، کار کارشناسی به درستی انجام شود.
نماینده وقت مجلس شورای اسلامی در واکنش صحبت های ولی ملکی نماینده فعلی اردبیل درباره اهلیت شرکت قبلی سرمایه گذار در این کشت و صنعت گفت: شرکتی که به این میزان هزینه می کند، قدرت و امکانات مالی لازم برای اداره این مجموعه بزرگ را دارد و حتی در مکان های دیگری کارخانه و سابقه فعالیت اقتصادی دارد.
وی افزود: سازمان خصوصی سازی اهلیت افراد را برای ورود به مزایده ها انتخاب میکند و در واقع امور کارشناسی برای تعیین اهلیتها است.
خالقی با بیان اینکه منابع طبیعی ارزشمند زیادی در استان اردبیل و دیگر استان های کشور وجود دارد که از آنها استفاده نمیشود، گفت:دولت نمی تواند سرمایه گذار و بهره بردار خوبی باشد و باید امکانات موجود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تا افراد بتوانند سرمایه گذاری و مشارکت داشته باشند و به نفع مردم فعالیت کرده و شغل ایجاد کنند.
بنابراین گزارش اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره تعقیب قضائی واگذارکنندگان و مالکان خلع ید شده کشت و صنعت مغان گفت: در این پرنده اقدامات اولیه در ارتباط با بررسی فرایند واگذاری انجام شد که بعد از گزارش سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات مشخص شد در فرآیند واگذاری اشکالاتی وجود دارد که هیئت داوری اشکالات را پذیرفت و واگذاری را ابطال کرد و اعتراض و شکایت شد و دادگاه ابطال را تأیید کرد. با بازگشت کشت و صنعت مغان به دولت هیئت مدیره و مدیرعامل جدید منصوب شدند که در محل قرار گرفتند و امور را در دست گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: درباره تخلفاتی که باید پیگیری قضائی شود، یکی از مواردی که در پرونده مدیر سابق خصوصیسازی در حال رسیدگی است در ارتباط با فرد و شرکتی که این مجموعه را به عنوان خریدار صاحب آن شده بود تا امروز اعلام تخلفی نشده و تخلفات از ناحیه واگذارکننده بود.
انتهای پیام/