به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، عباس علیزاده صبح امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در استان گیلان در حوزه کار و تولید 432 هزار نفر بهعنوان کارگر و کارفرما مشغول فعالیت هستند اظهار داشت: از این تعداد حدود 72 هزار نفر کارفرما و مابقی کارگر هستند که در صنعت و صنوف مختلف به هماستانیها عزیز خدمات ارائه میدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان خاطرنشان کرد: بالغ بر 304 تشکل کارگری و کارفرمایی در واحدهای اقتصادی استان مشغول فعالیت هستند که در زمینه مطالبات صنفی با دولت همکاری میکنند یعنی با حضور در مراجع رسیدگی نسبت به مشاغل سخت و زیانآور موضوعاتی را مطرح کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه در دستور کار قرار میدهند.
علیزاده با بیان اینکه مشارکتهای سه جانبهگرایی در کارگروههای رفع موانع تولید استان گیلان همچنان ضروری است تصریح کرد: حضور و نقش نمایندگان کارگران و کارفرمایان در کمیسیونهای کارگری که زیر مجموعه شوراهای تامین استان هم هستند میتوانند برای بهبود مسائل و مشکلات در این حوزه موثر واقع شود.
وی با بیان اینکه یکی از مطالبات و دغدغههای جامعه کارگری موضوع قراردادهای موقت است گفت: قراردادهای موقت و امنیت شغلی از دغدغههای مهم جامعه کارگری است که باید بهطور جدی به آن رسیدگی شود البته قانونی که در سال 69 به تصویب رسید اگر بهدرستی پیش میرفت شاید در حال حاضر مشکلی در خصوص امنیت شغلی کارگران نداشتیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه دولت در ادوار گذشته سعی کرده با تقدیم لایحه به مجلس، قانون کار را اصلاح کند افزود: تماش تلاشها چه در دولتهای گذشته و چه در دولت فعلی این بوده که این دغدغه بهحق اصلاح شود و امیدواریم بتوانیم با همکاری هم این مشکل را رفع کرده تا جامعه کارگری از این حیث رضایت کافی را داشته باشند.
علیزاده با بیان اینکه بخشیاز این پیگیریها به جهت محدودیتهایی که در حوزههای مختلف سیاسی وجود دارد ممکن است خیلی جدی به آن نگاه نشود گفت: ما بهعنوان متولیان کارگران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این موضوع را بهجد دنبال میکنیم و از نمایندگان عزیز استان نیز درخواست داریم که از تلاشهای خود در این زمینه دریغ نکنند.
وی به عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و همچنین افزایش تورم اشاره کرد و افزود: اگر نگاهی به گذشته داشته باشیم متوجه میشویم که در دولت تدبیر و امید شاید برای اولین بار این اتفاق رخ داده است؛ افزایش تورم در سال 99 بسیار چشمگیر بود و اتفاقی که در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سه سال گذشته رخ داد در بعد از انقلاب نظیرش پیش نیامده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد کارگران تصریح کرد: در سال 98 افزایش حقوق و دستمزد برای کارگران 36/5 درصد و برای کارمندان دولت زیر 20 درصد بود اما در سال 99 دو مرحله افزایشی داشتیم که در تیرماه حدود 21 درصد و بعد از تیرماه به 26 درصد تغییر پیدا کرد؛ در سال 1400 نیز افزایش دستمزد به 39 درصد رسید.
علیزاده با بیان اینکه با افزایش حقوق کارگران جامعه کارفرمایی آسیب جدی خواهد دید اظهار داشت: با افزایش دستمزد و حقوق کارگران مشاغل رسمی ما از بین خواهد رفت چون در این شرایط سخت تحریمی و اقتصادی توان و قدرت رقابت کارفرمایان در بازار اقتصاد با مشکل مواجه خواهد شد.
وی همچنین تاخیر در روند پرداخت دستمزد کارگران را یادآور شد و خاطرنشان کرد: در این حوزه نیز بازرسان ما بهطور جدی ورود کردند؛ در سال 98 تعداد کل بازرسی از کارگاههای فعال استان به 14 هزار مورد رسید و در سال 99 علی رغم اینکه شیوع بیماری کرونا در استان حاکم بود این بازرسیها به بیشاز هزار و 500 مورد افزایش پیدا کرد.
انتهای پیام/618/ ع