به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، سرهنگ داود عبدالمالکی در نخستین جلسه کارگروه احیای حقوق عامه که عصر امروز در سالن جلسات دادسرای انقلاب شهرستان قزوین برگزار شد، اظهار داشت: علی رغم تاکید و تذکر مقام عالی قضائی استان شهرکهای صنعتی استان در حوزه امنیت و حوادث رها شده است و مدیران این شهرکها همکاری لازم را با عوامل و نیروهای انتظامی ندارند.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حوزه رفع موانع و مشکلات تولید اضافه کرد: با وجود هیئت امنا و مدیریت شهرکهای صنعتی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی حق شارژ میگیرند، باید بدانند که بخشی از این شارژ ماهیانه باید در حوزه امنیت و پیشگیری و مقابله با حوادث هزینه شود.
عبدالمالکی با یادآوری اینکه نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دستگاه قضائی متولی برقراری امنیت در هر نقطهای از استان قزوین حتی در محیط دادگستری و دادسرا است، ادامه داد: با عنایت به این موضوع مدیریت شهرکهای صنعتی نباید در حوزه مدیریت شهرکها تکروی کند و امنیت این شهرکها و پیشگیری از حوادث در آنها باید با هماهنگی نیروی انتظامی تأمین شود.
وی همچنین نبود جرثقیل سنگین برای بیرون درآوردن پیکر افراد در تصادف خودروهای سنگین را از جمله مشکلات مهم استان قزوین دانست و یادآور شد: در ضمن برخی دستگاههای امداد و نجات دیر به محل حادثه میرسند و به همین خاطر باید افراد کمکار در این حوزه مورد مؤاخذه قرار بگیرند تا وادار شوند حقوق عامه را در نظر گرفته و به آن متعهد باشند.
برای اجرای قانون فعل حرام مرتکب نمیشویم
جانشین فرماندهی انتظامی استان قزوین با ذکر اینکه یروی انتظامی در اجرای 70 گونه قانون وظیفه اصلی و فرعی دارد، گفت: رویکرد ما در حوزه معاونت اجتماعی آموزش همگانی برای پیشگیری از جرائم و تخلفات مالی است و یکی از مصادیق احیای حقوق عامه در این زمینه هم آموزش مردم درباره مقابله با «مأموران قلابی نیروی انتظامی» است که با پوشیدن لباس پلیس از مردم أخاذی میکنند.
عبدالمالکی با اشاره به اینکه هر کمکاری یا ترک فعلی که باعث نارضایتی شود، مصداق تضییع حقوق عامه است، تصریح کرد: متاسفانه مدیران و مسئولان استان قزوین در سطوح میانی اصلاً در حوزه حقوق عامه توجیه نشدهاند و به همین خاطر آموزش کنترل و نظارت کارکنان و کارمندان در این حوزه را به عنوان مصداق بزرگ احیای حقوق عامه باید اجرایی کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی در برخورد با یک خلافکار فعل حرامی مرتکب نمیشود، افزود: برای نمونه اگر حکم بازرسی منزل اجرا کنیم، حتی اگر طرف ما خلافکار و مجرم باشد، مأمور ما حق ندارد با کفش وارد خانه کسی شود و در قانون هم برای چنین تخلفی جرم تعیین شده و اجرای آن مصداق رعایت حقوق عامه محسوب میشود.
تداخل وظایف راهوشهرسازی و منابع طبیعی در مبارزه با ویلاسازی
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین هم در این جلسه با اشاره به مشکل تداخل وظایف نهاد متبوعش با اداره کل منابع طبیعی گفت: وقتی بحث مقابله با ساختوساز و ویلاسازی غیرمجاز در اراضی ملی در حریم شهر مطرح میشود، به منابع طبیعی گفته میشود که چون اراضی ملی در حریم شهر قرار دارد، متولی محسوب نمیشود.
ابراهیم مبارکقدم اضافه کرد: همچنین وقتی هم که موضوع را راه و شهرسازی پیگیری میکند، به ما میگویند که چون سند به نام منابع طبیعی است، هیچ سمتی برای ورود و برخورد با متخلفان نداریم که برای رفع این تداخل باید مصوبهای در کارگروه احیای حقوق عامه طراحی شده و پس از تصویب داخلی به تصویب نهایی شورای حفظ حقوق بیتالمال هم برسد تا ضمانت اجرایی پیدا کند.
انتهای پیام/ ع