به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاریها است، هر چند که دهیاریها جزء نهادهای عمومی غیردولتی بوده و مامور دولت محسوب نمیشوند و بنابراین وظیفهای برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز نداشته و تنها حق کنترل و نظارت دارند.
بازرس ویژه وزیر کشور در اواخر سال گذشته تاکید کرده بود که باید با دهیاران و شوراهایی که در خرید و فروش و ساخت و سازهای غیرمجاز نقش دارند، براساس دستورات و ضوابط ابلاغی با آنها برخورد شود.
با توجه به اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از علل تغییر کاربریهای غیرقانونی بوده و منجر به آسیبرسانی به محیط زیست، کشاورزی و اقتصاد روستایی میشود، دولت و به ویژه سازمان جهاد کشاورزی نیز به این مسئله ورود پیدا میکند.
به گفته سرپرست مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، در سال گذشته به تعداد 514 مورد ابنیه و محدثات غیر مجاز اراضی کشاورزی به استناد تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی و احکام صادره قطعی در استان قلع و قمع و به حالت اولیه اعاده شد.
وی همچنین اظهار داشت که در سال گذشته، سه هزار و 636 مورد در سطح 541 هکتار تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی و برای دو هزار و 145 فقره اخطار توقف عملیات صادر شده است.
همچنین احمدنژاد افزود که 102 مورد قلع و قمع نیز به استناد احکام صادره قطعی به مساحت بیش از 10 هکتار و 412 فقره در سطح بیش از 20 هکتار اجرا شد.
قلع و قمع بیش از 7 هکتار از تغییر کاربریهای غیرمجاز انجام شد
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه نیز اخیرا در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به برخی تفکیکهای غیرمجاز در روستای«وندایی» ارومیه اظهار داشت: در این راستا بیش از هفت هکتار در باغات، تفکیکهای غیرمجاز وجود دارد که هم اکنون در حال تخریب هستند.
حسین مجیدی تصریح کرد: همچنین دادستانی ارومیه در سایر نقاط شهرستان ارومیه که دارای تفکیکهای غیرمجاز باشد، در چند روز آینده ورود میکند.
وی با اشاره به وجود تغییر کاربریهای فراوان در سطح شهرستان ارومیه گفت: هم اینک براساس برنامهریزیهای پیشبینی شده، در موعد مقرر برخورد قاطعانه با اینگونه موارد در اولویت بوده و اقدام مقتضی انجام خواهد شد.
البته ورود دادستانی به کاربریهای غیرمجاز در روستایی وندایی ارومیه، واکنشهای مختلفی از سوی شهروندان داشته است.
«علی» از شهروندان ارومیهای اظهار داشت: مناطق وندایی، امامزاده و مانند آنها، از گذشته زمینهای کشاورزی بودند که بیشتر آنها یا دارای مجوز بوده و یا خرید و فروش این مناطق به صورت قولنامه یا سند صورت گرفته است.
برخی اراضی ملی را تصاحب کردهاند
وی گفت: با توجه به اینکه اهل کوهپیمایی و طبیعتگردی هستم، از نزدیک شاهدم که تمامی ورودی و معبرهای مناطق از بند گرفته تا شلمکان، دره ملک، درهجرمی، آبشار سوله دکل، آبشار سولوک، بوزسینه، مارمیشو، دالامپر، خان درهسی و آرمیده درهسی، که جزو اراضی ملی محسوب میشوند، توسط یک عده با پارکینگ کردن و پول زور گرفتن و یا باغچه و باغ تبدیل کردن، اراضی ملی را تصاحب کردهاند.
این شهروند افزود: اولویت دادستانی باید موضوع اراضی ملی به ویژه گردشگری شهر و برخورد با متجاوزان حقوق شهروندان و سپس مجوزدارها و یا ندارهای زمینهای کشاورزی یا تغییر کاربری دادهها باشد.
« رامین» دیگر شهروند ارومیهای هم تصریح کرد: ورود دادستانی ارومیه به ساخت و سازهای غیرمجاز جای قدردانی دارد اما باید به موضوع ساخت و ساز غیرمجاز در روستای«امامزاده» نیز توجه کند.
« حسین» از دیگر شهروندان ارومیهای با انتقاد از ساخت عمارتهای غیرمجاز در یکی از روستاهای ارومیه اظهار داشت: هم اکنون در روستای«اردوشاهی» ارومیه نیز با ساخت و سازهای غیرمجاز در حال تخریب شرایط فرهنگی هستند و مسئولان باید به این اگر رسیدگی کنند.
« سعید» نیز با تقدیر از ورود دادستانی ارومیه به ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: اما مردم انتظار دارند که مسئولان امر مقابله با این اقدامات را از دانه درشتها آغاز کند چون مناطقی مانند امامزاده و اردوشاهی ارومیه از آن متمولان است.
وی افزود: این در حالی است که روستای وندایی جایی است که کارمندان یا آنهایی که از لحاظ مالی ضعیف هستند در آنجا ملک خریده و بنابراین ضمن احترام به دادستانی، اگر این قضیه نمایشی نیست، باید مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را از دانه درشتها آغاز کند.
انتهای پیام/7548/ ت