آرمان حاجیانفرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره مشکلات و مسائلی که باعث کاهش قدرت خرید مردم شده است گفت: عدالتمحوری از ارکان راهبردهای دولتهاست اما دولت تدبیر در واپسین روزهای عمر کاری خود باز در حمایت از سرمایهداران و قانونگریزان با دو مصوبه مالیاتی در جهت کاهش درآمدهای دولت آینده سنگتمام گذاشت، اولین مصوبه مربوط به حذف مالیات فروش طلاست.
وی ادامه داد: هرچند برای مدیران سازمان مالیاتی فرار مالیاتی طلافروشان و دیگر اصناف و مشاغل پردرآمد واضح و مبرهن است و تاکنون عزم و ارادهای برای گسترش عدالت مالیاتی مشاهده نشده است و سازمان مالیاتی توانایی همیشگی خود را بر پای نهادن بر گلوی دهکهای پایین جامعه از جمله کارگران و کارمندان نشان داده است ولی با حذف مالیات فروش طلا، استرس برخی طلافروشان را از فرار مالیاتی برطرف نمودند.
حاجیانفرد گفت: هرچندکه با این تصمیم درآمدهای دولتی کاسته میشود ولی خود این تصمیم چراغسبزی برای حرکت سرمایههای اندک مردم بهسمت خرید طلا و خروج پولهای مردم از چرخه تولید و اقتصاد است که این تصمیم اثرات افزایشی بر قیمت طلا و بهتبع کاهش ارزش پول ملی دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: دولت اگر میخواست عدالت را رعایت کند و از اجحاف طلافروشان در حق مردم جلوگیری کند میبایست شاخصهای معاملاتی طلا را اصلاح میکرد تا شاهد اخذ اجرتهای تا حدود 40 درصد قیمت وزن طلا از مردم نباشیم، هزینهای که در هیچ جای دنیا بر مردم تحمیل نمیشود و این قبیل تصمیمات و اقدامات باعث تفاوتهای مبلغ خرید طلا در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده است، البته ناعدالتی در دریافت مالیات از مشاغل مختلف مسبوق به سابقه است و تنها قشری که قبل از دریافت حقوق، مالیات خود را میدهد کارمندان و کارگرانی هستند که برخی با دریافت حقوق و مزایای سالیانه حدود 60میلیون تومان گاهی تا 5 میلیون تومان مالیات دادهاند این درصورتی است که پزشکان متخصصی که شاید درآمد ماهیانه آنها از مطبهایشان به 500 میلیون تومان برسد، کمتر از 5 میلیون تومان مالیات میدهند. از طرفی دولت طبق مصوبهای جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون ارزش افزوده را تا سقف 6 میلیارد تومان برای هر دوره یا سال مالیاتی بخشید.
وی ادامه داد: حال این سؤال پیش میآید؛ این مصوبه باعث نمیشود آن کارفرمایان یا آن شرکت خوشحساب که با شفافیت فعالیتهای خود را انجام میدهد و مطالبات دولت را بهموقع پرداخت میکند بدحساب شود و از این پس با سندسازی از پرداخت مالیات سر باز بزند و پس از چند سال نهایتاً بدهی اولیه را پرداخت کند و هرچقدر که بتواند در بازار آزاد (ازمحل مالیاتهای پرداختنشده به دولت) کسب درآمد کند و به ریش مردم و مدیران نظام اقتصادی کشور بخندد؟!!
وی گفت: علت این نوع تصمیمات در خوشبینانهترین حالت حاکی از عدم تحلیل درست و بررسی اثرات مترتب بر آن توسط متولیان دولتی از شرایط اقتصادی کشور در حوزههای اقتصادی ـ مالی کشور، جذابیتهای حمایت دولتمردان از برخی کسبوکارهای خاص، تمایل به خروج سرمایه مردم از چرخه اقتصادی و غیرفعال نمودن آن، کاهش درآمدهای بیتالمال، عدم توانایی در همگرایی نظام بانکی ـ وزارت صمت ـ وزارت اقتصاد میباشد.
حاجیان فرد گفت: مسلماً این سوءتدبیرها با بهرهگیری دولت بعدی از مدیران انقلابی، عادل و جوان که به نقطهضعفهای نظامهای کسبوکار، نظام بانکی و نظامهای اقتصادی کشور تسلط دارند و منافع ملی را سرلوحه تصمیمات و اقدامات خود قرار میدهند پایان میپذیرد.
انتهای پیام/+