به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، محمدرضا حداد صبح امروز در نشست ستاد صلح استان یزد اظهار داشت: در راستای رسالت اصلی شورای حل اختلاف مبنیبر صلح و سازش در پروندهها، پرونده حقوقی تقسیم ترکه بعد از گذشت 20 سال منجر به سازش شد.
این مقام قضایی، نقش شوراهای حل اختلاف را در امر صلح و سازش و احقاق حق مهم و اثرگذار دانست و گفت: با تقویت شوراهای حل اختلاف در جهت تحقق رسالت خویش میتوان شاهد کاهش ورودی پروندهها و رضایت مردم از دستگاه قضا بود.
وی افزود: استفاده از ظرفیت معتمدین و ریشسفیدان و افراد دارای نفوذ کلام میتواند در برقراری صلح و سازش در پروندهها نقش بسزایی داشته باشد.
حداد با تاکید بر اینکه صلح و سازش در دین مبین اسلام به شدت مورد تاکید قرار گرفته عنوان کرد: ترویج این دو موضوع مهم در جامعه میتواند بسیاری از مشکلات میان افراد را برطرف کند.
معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف خاطرنشان کرد: در بسیاری از پروندههایی که با صلح و سازش خاتم پیدا کرده، میزان رضایت طرفین بسیار بیشتر از پروندههایی است که با حکم دادگاه به پایان رسیده است.
حداد با اشاره به تشکیل ستاد صلح در دادگستری استان یزد خاطرنشان کرد: این اقدام یک حرکت ابتکاری و در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش در میان افراد بوده و خوشبختانه نتایج خوبی به دنبال داشته است.
وی از کسب رتبه سوم کشوری صلح و سازش در شوراهای حل اختلاف استان در سه ماهه ابتدایی سال 1400 خبر داد و گفت: این امر نشان دهنده رشد میزان مصالحه به ویژه در ماههای اردیبهشت و خرداد سال 1400 است به طوری که میانگین استان میزان صلح و سازش از 40 درصد در فروردین ماه به 49 درصد در اردیبهشت ماه و 52 درصد در خردادماه سال جاری افزایش داشته است.
معاون رئیس کل دادگستری استان یزد در امور شوراهای حل اختلاف افزود: تلاش و اهتمام جدی و مستمر مجموعه کارکنان در شعب شوراهای حل اختلاف سراسر استان و نیز تدابیر و رویکردهای مصوب و ابلاغی مرکز توسعه حل اختلاف کشور در جهت افزایش میزان مصالحه و توصیهها و ارشادات رئیس مرکز، بیشک از عوامل و اثرات سازنده و چشمگیر در تحقق این امر مهم بوده است.
حداد تصریح کرد: افزایش صلح و سازش در پروندههای شورای حل اختلاف و تداوم و توسعه این امر مهم و مبارک فارغ از اینکه عملکرد درخشان و کارنامه قابل قبول و در خور تقدیر شوراهای استان است، عامل مهمی در جهت افزایش میزان رضایتمندی مراجعین و جلوگیری و پیشگیری از اطاله دادرسی و همسوسازی اهداف با سند تحول و سند امنیت قضایی و منویات ریاست معظم قوه قضاییه است.
انتهای پیام/781/ ز