به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، محمدالخضری نماینده حماس در عربستان و دهها فلسطینی و اردنی دیگر از دو سال پیش به اتهام حمایت از مقاومت فلسطین در این کشور بازداشت شدهاند.
برای دهها اردنی و فلسطینی دیگر که از مدتها پیش به اتهام حمایت از مقاومت در عربستان بازداشت شدند، احکامی بین 3 تا 22 سال حبس صادر شده است.
رژیم سعودی از مارس 2018 شروع به بازداشت عدهای از فلسطینیانی کرد که از سالها قبل در عربستان اقامت داشتهاند. آوریل 2019 «محمد الخضری» نماینده سابق جنبش حماس – که قریب 2 دهه مسئول ارتباط بین حماس و عربستان بود- و پسر بزرگش، «هانی الخضری» نیز توسط دستگاه امنیتی عربستان بازداشت شدند. بسیاری از فلسطینیانی که بازداشت شده بودند تابعیت اردنی داشتند. تعداد این افراد قریب به 70 نفر بود.
این درحالی است که رژیم سعودی از زمان آغاز بحث درباره پرونده بازداشت شدگان فلسطینی در عربستان هیچ گونه اظهار نظر یا توضیحی ارایه نکرده است.
جنبش حماس بارها از عربستان سعودی خواست بازداشتشدگان فلسطینی دربند را فوری آزاد کند.
« محمود الزهار» یکی از رهبران جنبش حماس در گفتگو با شبکه خبری المیادین در واکنش به صدور این حکم گفت: حکم صادر شده از سوی دادگاه عربستان سعودی برای بازداشت شدگان فلسطینی در این کشور کاملا غیره منتظره بود.
الزهار افزود: محاکمه این بازداشت شدگان غیر قانونی است . وی این سؤال را مطرح کرد که این افراد چه جرم و جنایتی علیه عربستان مرتکب شدند؟
وی صدور این حکم را «سیاسی» خواند و تاکید کرد: این احکام چیزی جز تن دادن به خواستههای صهیونیستها نیست. احکام صادر شده از سوی عربستان سعودی سیاسی است چون فعالیتهای الخضری قانونی بوده و مرتکب هیچ جرم یا جنایتی نشده است.
وی مسئولیت صدور این حکم را متوجه مقامات سعودی دانست و خواستار آزادی فوری دکتر «محمد خضری» نماینده پیشین حماس در ریاض به دلایل شرایط بالای سنی وی شد.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز با صدور بیانیه احکام صادر شده توسط دادگاه سعودی در حق فلسطینیان مقیم عربستان را «ظالمانه» دانست و آن را محکوم کرد.
این جنبش طی بیانیهای در واکنش به این احکام گفت که «احکام صادر شده، غیرموجه بوده و مطابق شریعت اسلام و ارزشهای عربیت در دفاع از ملت مظلوم ما نیست».
«خضر حبیب» از رهبران جهاد اسلامی در واکنش به صدور این حکم گفت: احکام صادر شده علیه بازداشت شدگان فلسطینی و اردنی در عربستان، سیاسی، باطل و بدون هرگونه ادله قانونی است و این احکام در حقیقت خنجری بر پشت ملت فلسطین است و به روابط تاریخی عربستان و فلسطین خدشه وارد خواهد کرد.
انتهای پیام/