احمد نادری رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، از تهیه و تدوین «چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب های اجتماعی» توسط این فراکسیون به منظور کمک به دولت سیزدهم در راستای برنامه ریزی ها و طراحی اقدامات هرچه دقیق تر و منسجم تر در حوزه مدیریت مسائل اجتماعی کشور، خبر داد.
وی در همین زمینه ادامه داد: فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی در طول یک سال گذشته و از آغازین روزهای تاسیس خود در مجلس یازدهم، به عنوان رکن ویژه در حوزه تقنینی، سیاستگذاری و نظارتی در حوزه آسیب های اجتماعی به شمار آمده است. لذا این فراکسیون با حضور بیش از 60 نماینده مجلس و جمعی وسیع و متنوع از اساتید، نخبگان و فعالان اجتماعی از سراسر کشور، در این مدت تلاش های فراوانی نموده است تا مسیر ایجاد هم افزایی، هم گرایی و هماهنگی میان دستگاه ها و بخش های مختلف اجرایی کشور در حوزه مدیریت و کنترل مسائل و آسیب های اجتماعی را هموار سازد.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد:حاصل این تلاش جمعی و تجربه گرانبهای اعضای فراکسیون در کنار هسته علمی و کارشناسی فراکسیون سبب ایجاد اشرافی دقیق و جامع در راستای چارچوب و بایسته های حل مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور شده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: با روی کارآمدن دولت مردمی و انقلابی سیزدهم و افزایش امید نسبت به شکلگیری مدیریت جهادی در کشور، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس تصمیم گرفت تا ماحصل صدها ساعت جلسات کارشناسی در سطوح عالی کشور، مطالعات میدانی مختلف، بررسی های اکتشافی متعدد و نظارت های دقیق از عملکرد دستگاه ها و وضعیت مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی کشور را در قالب یک چارچوب و منطق راهبردی تدوین نموده و در اختیار ریاست محترم جمهور قرار دهد تا به عنوان مبنا و محوری برای برنامه ریزی های خرد و کلان اجتماعی دولت در سطوح مختلف ملّی و منطقه ای قرار گیرد.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس با اشاره به ضرورت تدوین چارچوب راهبردی برای مدیریت مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور عنوان کرد: همانگونه که متخصصان و فعالان مجرب اجتماعی استحضار دارند، برنامه ریزی و مدیریت مسائل اجتماعی در هر جامعه ای واجد پیچیدگی ها و ظرافت های فراوانی است، بخصوص در ایران با تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی این حساسیت ها صدچندان می شود. لذا تا مادامیکه یک چارچوب راهبردی و منطق محکم نظری و تجربی، محور برنامه ریزی های اجرایی نباشد، دولت های ما همواره دچار اقدامات متناقض، متعارض و متضاد در این حوزه میشوند؛ وضعیتی که طی سی سال گذشته به وفور در دولت های مختلف و در موضوعات اجتماعی گوناگون شاهد بوده ایم.
نادری تصریح کرد:به همین منظور، ما در فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی بر آن شدیم که به عنوان شروعی برای ریل گذاری صحیح، علمی و اصولی در مدیریت اجتماعی کشور، چارچوبی راهبردی را در این زمینه تهیه نماییم تا دولتمردان در دستگاه های مختلف بتواند بر مبنای یک الگو و اسلوب معیّن و متقن، به تصمیم گیری و برنامه ریزی اجرایی در حوزه اجتماعی پرداخته و از اقدامات جزیره ای، موازی کاری ها و اقدامات متعارض جلوگیری شود.
وی افزود: آیت الله رئیسی همواره یک نگاه جامع و بینش تحلیلی قوی نسبت مسائل اجتماعی داشته اند و ما تجربه همکاری و مشورت پذیری وی را از سال های گذشته به ویژه در دوران تصدی او بر قوه قضاییه داشته ایم.
نماینده تهران در مجلس اضافه کرد:لذا در این زمان که مقارن با آغاز فعالیت دولت سیزدهم است تلاش کرده ایم تا کلیه تجربیات، اطلاعات لازم و منطق کارآمد برای مدیریت بهینه مسائل و آسیب های اجتماعی در کشور را در اختیار ایشان و همکارانشان قرار دهیم تا انشاالله با جهش و سرعتی مضاعف، روند بهبود وضعیت موجود در کشور را شاهد باشیم. چرا که اعتقاد داریم اگر بخش های مختلف دولت براساس یک منطق جامع و چارچوبی راهبردی که برآمده از نظرات متخصصان و مطالعات دقیق میدانی و بالادستی بوده به طراحی اقدام بپردازد، اتلاف منابع به حداقل رسیده و بیشترین بازدهی ممکن حاصل می شود. به ویژه در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی که امروز بیش از همیشه نیازمند وحدت نظر و عمل در میان دستگاه های اجرایی هستیم.
رئیس فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس تاکید کرد: این چارچوب راهبردی تقدیم شده به محضر ریاست محترم جمهور، مشتمل بر هفت حوزه مهم از مسائل و آسیب های اجتماعی است که طبق آخرین برآوردهای کارشناسی نیازمند برنامه ریزی های دقیق، جامع و در عین حال فوری هستند اما بدیهی است که دایره مسائل اجتماعی به این موارد ختم نشده، چرا که در حال حاضر قریب به 30 دستگاه اجرایی در حوزه مسائل و آسیب های اجتماعی دارای ماموریت و فعالیت هستند؛ لذا با آغاز کار دولت و استقرار وزرای محترم، فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس به صورت مستمر به همراهی و ارائه مشورت با بخش های اجرایی در دستگاه های مختلف اقدام خواهد نمود؛ چرا که این وظیفه همه ماست تا به این دولت انقلابی و مردمی برای حل مشکلات عدیده کشور کمک نماییم.
نادری تصریح کرد:جهت اطلاع عموم مردم، هفت موضوع ارائه شده در جلد اول چارچوب راهبردی مدیریت ملّی مسائل و آسیب های اجتماعی شامل: «زنان و خانواده»، «کودکان کار»، «حاشیه نشینی»، «توانمندسازی اجتماعی»، «حوزه عمومی و سرمایه اجتماعی»، «سلامت اجتماعی و روانی» و «ازدواج و طلاق» می باشند. انشاالله با همراهی دستگاه های اجرایی در دولت سیزدهم، چارچوب راهبردی موضوعات متعدد دیگر نیز تهیه و ارائه می گردد.
انتهای پیام/