به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، «ذبیحالله خداییان»، سخنگوی جدید قوه قضائیه در نخستین نشست خبری خود با خبرنگاران که به صورت آنلاین برگزار شد، خبر انتصابات جدید در قوه قضائیه را به نمایندگان رسانه اعلام و بیان کرد: اخیراً و با حکم حجتالاسلام محسنی اژهای چند انتصاب جدید در قوه قضائیه صورت گرفته و بر اساس آن «محمدباقر الفت»، به معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه منصوب شد. وی سابقه دادستانی مرکز استان، ریاست کل دادگستری استان خوزستان و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه را در کارنامه خود دارد. همچنین «محمد کاظمیفرد» به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منصوب شده که قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیئت علمی دانشگاه است.
وی در ادامه به تشریح اولویتهای خود در مقام سخنگویی قوه قضائیه پرداخت و طی آن گفت: اولویت اول این است که ما در مقام سخنگویی سعی میکنیم که مُرّ قانون را رعایت کنیم. قوه قضائیه حافظ جان و مال و عِرض و آبروی مردم است. قوهای است که نظارت بر حُسن اجرای قانون را به عهده دارد و انتظار این است که بیش از سایر قوا، ملتزم به اجرای قانون باشد و در بیان مطالب و انعکاس اخبار سعی داریم که از چارچوب قانون خارج نشویم.
خداییان افزود: گاهی ممکن است درباره افرادی که پرونده آنها در مرحله تحقیقات مقدماتی است سؤالاتی پرسیده شود اما این را در نظر خواهیم داشت که افشای اطلاعات جز در مواردی که قانون اجازه داده ممنوع است. مورد دوم، صداقت در ارائه اخبار و اطلاعات است که سعی میکنیم منطبق با واقعیت باشد. موضوع سوم، شفافیت در انعکاس اطلاعات و اخبار است. اعتقاد ما بر این است که مردم مَحرم نظام و قانون هستند و جز در مواردی که قانون مشخص کرده، مردم باید در جریان امور باشند. و اولویت چهارم ما داشتن تعامل مثبت و صمیمانه با اصحاب رسانه است که آنها را پل ارتباطی مردم و مسئولین میدانیم. رسانهها به دلیل ارتباط تنگاتنگ با مردم از بسیاری از مسائل و مشکلات اطلاع مییابند و با انعکاس آنها به مسئولین کمک میکنند که تصمیمات لازم به موقع گرفته شود.
در ادامه این نشست سؤال یکی از خبرنگاران درباره افزایش هزینههای دادرسی مطرح شد که سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به آن گفت: ریاست قوه قضائیه اعتقاد دارد که بایستی در اخذ هزینه از مردم به حداقلها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مردم در مراجعه به دستگاه قضائی مشکلی ایجاد نشود و اگر مردم توان پرداخت هزینهها را ندارند، مراجع قضائی سریع در خصوص درخواست اِعسار در تأمین هزینههای دادرسی اقدام کنند. البته مستحضر هستید که هزینه دادرسی را دستگاه قضائی تعیین نمیکند و این موضوع در قانون بودجه هر سال به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد و به صورت قانون میآید و دستگاه قضائی نمیتواند وجه بیشتری از آنچه در قانون آمده برای هزینههای دادرسی از مردم دریافت کند.
خداییان در ادامه درباره بازداشت برخی از مدیران آبفای خوزستان از سوی دادستان عمومی اهواز گفت: در ارتباط با شرکت آبفای خوزستان پروندهای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده و طی آن 8 نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب هستند. جریان پرونده به این شکل است که حَسَب گزارش ادارهکل بازرسی و ادارهکل اطلاعات استان خوزستان، در ارتباط با قراردادهای آبفا با پیمانکار، سوء استفاده رخ داده است؛ از جمله پروژه خرید تجهیزات سختافزاری و نرمافزای آبفا و نیز پروژه مناقصه احداث تصفیهخانه برای شهرهای آبادان، خرمشهر، ماهشهر، شادگان و بندر امام.
وی افزود: در همین پروژه اخیر که حدود 46 میلیون دلار در سال 94 برای احداث تصفیهخانهها اختصاص داده شده، بنا بر این بوده که پیمانکار ظرف 3 سال کار را به اتمام برساند اما با وجود اینکه تمام اعتبار تخصیصی با تهیه صورتحسابهایی که واقعی نبوده، در اختیار پیمانکار گذاشته شده و حتی از محلهای دیگر اعتباراتی به این امر اختصاص داده شده، بعد از گذشت 6 سال هنوز کار به اتمام نرسیده است.
خداییان درباره برنامه رئیس قوه قضائیه برای افزایش حقوق کارکنان دادگستری گفت: رئیس فعلی و رئیس قبلی قوه قضائیه از وضعیت معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضائی گلهمند بودند. کار قضائی چه در دادگستریها و چه در سازمان زندانها و در دیگر دستگاههای وابسته، بسیار سخت و سنگین است. اما وضعیت حقوقی همکاران ما به نسبت سایر دستگاهها وضعیت مناسبی ندارد. در خیلی از دستگاهها علاوه بر حقوق ثابت، مزایایی در باب اضافهکار و رفاهیات و کارانه به کارکنان ارائه میشود اما در قوه قضائیه این امر وجود ندارد.
وی با اشاره به اینکه رییس قوه قضائیه تأکید بر معیشت همکاران دارد، گفت: در دوره قبلی قوه قضائیه، طرحی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید تحت عنوان «طرح تسرّی» که طبق آن برخی دستگاهها مانند سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و برخی دستگاههای اجرایی از آن استفاده میکنند. این طرح در کمیسیون اجتماعی مطرح و تصویب شده و در صورت تصویب نهایی از سوی مجلس تا حدودی حقوق همکاران تأمین میشود.
خداییان در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتشار فیلم رفتارهای غیرقانونی در زندان اوین گفت: صحنههایی که در فیلمهای منتشره مشاهده میشود، مغایر قانون بوده و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیستند. بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدای امر، دادستان کل کشور را مسئول و مأمور کردند تا موضوع را پیگیری و مقصّرین را شناسایی کند و تحت تعقیب قرار دهد. دادستان محترم کشور اکیپی را مأمور کردند که سه روز در زندان اوین حضور یافتند و پرونده را بررسی کردند و بر آساس آن 6 نفر شناسایی شدند. 4 نفر از آنها به دادسرای نظامی و 2 نفر هم به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند. برخی از این تعداد، با قرار تأمین بازداشت شدند و برای 2 نفر هم دستور احضار صادر شده است.
وی تأکید کرد: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندانها را به پای همه کارکنان زحمتکش این سازمان بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سختترین مشاغل در جهان است و انصافاً همکاران ما در سازمان زندانها شبانهروزی در خدمت زندانیان هستند. اما در هر قشری افراد متخلفی هستند و در سازمان زندانها هم عدهای تخلف کردهاند که با آنها برخورد میشود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: صحنههایی که در این فیلمها مشاهده میشود برخی مربوط به کارکنان و مأمورین زندانهاست و قابل پیگیری است. برخی هم مربوط به خود زندانیان و خودزنی آنهاست که در این باره نمیشود مأموران را تحت تعقیب قرار داد. در زندان به دلیل ماهیت زندان که آدم را عصبانی میکند، درگیری بین زندانیان وجود دارد. همچنین علاوه بر افرادی که شرافتمند هستند، افراد قاچاقچی و اخلالگران نظم و چاقوکشان که جامعه آنها را نمیپذیرد هم در زندان هستند که ممکن است با هم درگیر شوند. در تمام زندانهای جهان و کشور چنین صحنههای اتفاق میافتد.
وی افزود: در این فیلمها میبینیم که پشت سر هم تخلفاتی اتفاق میافتد و فکر میکنیم هر روز در زندانها درگیری و نقض حقوق زندانیان وجود دارد که اینطور نیست. این فیلمها ابتدا مونتاژ و سپس منتشر شده و ممکن است مربوط به ماهها و سالهای قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز شاهد این صحنهها در زندانها هستیم.
خداییان با تأکید بر اینکه توجه به حقوق زندانیان مورد توجه مسئولان قضائی است، گفت: برخی بیانصافی کردند که مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمیکنند. حجتالاسلام محسنی اژهای حدود دو ماه است که مدیریت دستگاه قضائی را به دست گرفته است که در این مدت هم نسبت به حفظ حقوق زندانیان و شهروندان دغدغه داشته است. اولین ملاقاتی که وی با مردم داشت، ملاقات با زندانیان و خانواده آنها بود و دستورات اکیدی را در این خصوص صادر کردند. در اولین سفر استانی رییس قوه قضائیه به ایلام که ده روز بعد از انتصاب او انجام شد، از زندان ایلام بازدید کرد و در نتیجه آن، حدود 90 نفر از زندانیان با آزادیهای مشروط و اِرفاق در اجرای حکم و تعلیق حکم، از زندان آزاد شدند.
وی افزود: رییس قوه قضائیه دستورات اکیدی به دادستانها و رؤسای دادگستریهای کل برای حضور در زندانها صادر کرده که در نتیجه آن در همین دو ماه گذشته، دادستان تهران 5 مرحله و به همراه حدود 400 قاضی از زندانها بازدید به عمل آورده و با حدود بیش از 28 هزار نفر ملاقات داشتهاند و در جریان آن حدود 2900 نفر از زندانیان مشمول عفو قرار گرفتند؛ 577 نفر آزادی مشروط گرفتند؛ 427 نفر تعلیق اجرای مجازات گرفتند و 9000 نفر هم به مرخصی رفتند. همچنین رییس کل دادگستری تهران 3 بار از زندانهای تهران بازدید کرده و همین امر زمینه آزادی بسیاری از زندانیان را فراهم کرده است.
خداییان همچنین گفت: رییس قوه قضائیه در خصوص حفظ حقوق زندانیان صرفاً به صدور دستور اکتفا نکرده و در همین دو ماه دو بار از زندان رجاییشهر و زندان اوین (به خصوص بند زندانیان محکومیتهای امنیتی) بازدید کرده که نشاندهنده عنایت خاص او به حفظ حقوق زندانیان است. در هر حال اعتقاد داریم کسی که محکوم به زندان میشود فقط باید حبس خودش را تحمل کند و کسی حق ندارد حق زندانی را مورد تعدّی قرار دهد.
انتهای پیام/؛