مصطفی طاهری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فروش سیمان را خارج از بورس ممنوع کرد که این اقدام شایستهای بود چرا که اگر کل سیمان در بورس به فروش برسد شفافیت این امر بالاتر میرود.
وی با بیان اینکه ظرفیت تولید سیمان با توجه به اینکه 60 کارخانه در سطح کشور تولید را برعهده دارند و قابل کنترل است، افزود: این کارخانجات به راحتی به لحاظ برق مصرفی و مجوزهایی که برای ظرفیت تولید اسمی دارند نیز کنترل میشوند بنابراین در شرایطی که ما نیاز به عرضه حداکثری سیمان داریم باید کارخانجات با حداکثر ظرفیت ممکن تولید را انجام دهند و متناسب با تولید نیز عرضه در بورس انجام شود که البته امیدواریم همین امر در فولاد نیز انجام بگیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه به معوقات مربوط به حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: بنا به گزارشی که دیوان محاسبات ارائه داده، 24 هزار میلیارد تومان معوقات حقوق دولتی در معادن وجود دارد که 80 درصد از آن مربوط به 8 معدن شاخص در کشور است.
وی گفت: این رقم مبلغ کمی نیست بنابراین برای جبران کسری بودجه و کمبود نقدینگی در خزانه جدیتی لازم بوده و نیاز است این میزان اعتبار برگردد؛ با این وجود دلیل عدم بازگشت این اعتبار نبود نقدینگی یا به صرفه بودن برای معادن نیست.
طاهری ادامه داد: ایرادی که وجود دارد این است که میزان جریمهای که قانونگذار برای این امر در نظر گرفته تنها یک درصد است بنابراین معادن ترجیح میدهند با توجه به سود بانکی و تورم که وجود دارد آن را پرداخت نکنند. اما باید با جدیت قوه قضائیه و دیوان محاسبات این منابع به خزانه کشور برگردانند.
انتهای پیام/س