به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از الواقع السعودی، تحقیقات انگلیس در داخل کاخ سلطنتی نشان داد که «ماری مبارک بن محفوظ» تاجر سعودی در قبال ارائه رشوه به یکی از دستیاران شاهزاده چارلز وعدهی پاسپورت انگلیس و لقب شوالیه دریافت کرده است.
در همین زمینه، روزنامه انگلیسی «تایمز» در گزارشی اعلام کرد که« مایکل فائوست» نزدیکترین فدراسیون نزدیک به شاهزاده چارلز در خاندان سلطنتی انگلیس به دنبال رسانهای شدن این رسوایی بزرگ از سمت مدیر اجرایی بنیاد شاهزاده به طور موقت کنارهگیری کرد.
به نوشته این روزنامه انگلیسی ، ماری مبارک بن محفوظ بیش از 1.5 میلیون پوند (2 میلیون دلار) به موسسههای خیریه تحت نظر شاهزاده چارلز ارائه داده است.
بر اساس یک نامه که مربوط به سال 2017 است، مایکل فائوست از این تاجر سعودی به دلیل حمایت های مالیپول قدردانی کرده است.
بر اساس اسناد فاش شده مایکل فائوست که چارلز یکبار میگفت بدون او نمیتواند زندگی کند، این موسسهها را سازماندهی کرد.
این تاجر سعودی برای سرمایه گذاری در تلاش بود تا تابعیت یا اقامت انگلیس را از طریق به اصطلاح «ویزای طلایی» به دست آورد و به او توصیه شد که دریافت هر چه بیشتر نقشها و پاداشهای افتخاری به او در رسیدن به هدفش کمک میکند.خانواده محفوظ در صنعت هتلداری، املاک و تولید در سطح خاورمیانه فعال هستند.
تاجر معروف سعودی یکی از سخاوتمندترین اهداکنندگان خیریههای شاهزاده چارلز بوده و حتی جنگلی به نام او ، جنگل « محفوظ» در قلعه « مای» نامگذاری شده است.
کمکهای بیش از 2 میلیون دلار این تاجر سعودی به بازسازی خانههای مورد استفاده چارلز و سایر پروژههای خیریه بوده است. بنیاد شاهزاده چارلز، محفوظ را به صورت عمومی به عنوان یکی از حامیان مالی خود ذکر میکند.
در اسناد رسمی دولتی آمده است که شاهزاده به محفوظ نشان امپراتوری انگلیس را به دلیل خدماتش به خیریهها در انگلستان با درجه فرماندهی اعطا کرد.
سخنگوی بنیاد شاهزاده چارلز گفت: این بنیاد اتهاماتی را که اخیراً مورد توجه قرار گرفته بسیار جدی میگیرد و این موضوع در حال حاضر در دست بررسی است.
«داگلاس کانل» رئیس موسسه خیریه شاهزاده چارلز گفت که پیشنهاد فائوست برای کنارهگیری موقت را پذیرفته است. فائوست به طور کامل از تحقیقات در حال انجام حمایت میکند و اطمینان داده است که از هر طریق ممکن به تحقیقات کمک خواهد کرد. محفوظ نیز هرگونه تخلفی را رد میکند.
رسیدگی به تخلفات نهادهای سلطنتی که 51 درصد سهام آنها متعلق به نهاد سلطنت و یا بخش عمومی باشد در حیطه صلاحیت کمیسیون پارلمانی است.
انتهای پیام/