به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ یک سردفتر اسناد رسمی با نگارش یادداشتی نسبت به جبههگیریهای همکاران خود در خصوص بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن ثبت سند رسمی خودرو در دفاتر اسناد، واکنش نشان داد و زوایای جدیدی را از سهمبرندگان درآمد کلان تنظیم سند قطعی خودرو معرفی کرد. متن یادداشت به این شرح است:
"صدها فرشته بوسه بر آن دست میزنند / کز کار خلق یک گره بسته وا کند
اقدام شجاعانه و مردمی جناب دادستان کل کشور راجع به صدور بخشنامه تاریخی مورخ 13 شهریور ماه خطاب به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور در خصوص کفایت برگ سبز صادره توسط نیروی انتظامی و الزامی نبودن تنظیم سند قطعی خودرو در دفاتر اسناد رسمی حقیقتاً قابل تقدیر و تشکر است.
بیتردید دادستان کل کشور با این اقدام درخور تحسین که لازمه آن گذشتن و چشم پوشیدن از منافع مادی و درآمدهای هنگفت دستگاه قضاست، گامی بلند در راستای احیای حقوق عامه که سرلوحه اهم اقدامات قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی میباشد برداشته است.
دستور مهم و شجاعانه دادستان محترم کل کشور فصلالخطاب بوده و برای همیشه به مناقشات و اختلافات چندین ساله نیروی انتظامی و کانون سردفتران که هر یک خود را محق و صالح برای تنظیم سند رسمی قطعی خودرو میدانست و این دوگانگی باعث شده بود علاوه بر نارضایتی عمومی وجهه حاکمیت در نزد عموم جامعه آسیب ببیند پایان داد.
عمل ارزشمند و خداپسندانه دادستان کل کشور، آشکارا مسرت و شادمانی عموم مردم را در پی داشت؛ زیرا علاوه بر اینکه مردم را از سردرگمی و بلاتکلیفی خلاصی بخشید، موجب شد در اتلاف وقت و زمان آنان نیز به میزان چشمگیری صرفهجویی شود. همچنین از تحمیل باز هزینههای مالی سنگین و مضاعف بر دوش آحاد جامعه که مصداق اجحاف و تحمیل تلقی میشود کاسته شد.
ناگفته پیداست؛ در طول سالیان سال درآمدهای کلان و سرشار ناشی از تنظیم اسناد قطعی خودرو عمدتاً یا به جیب معدود سردفتران نجومیدار مرفه که با دلالان حوزه معاملات خودرو زد و بند داشتهاند واریز میشده و یا آنکه نصیب اندک دفاتر بسیار پردرآمد و پرازدحامی که پیرامون مراکز تعویض پلاک اتراق کرده و در مکانهایی مشابه بازارهای مکاره و با وضعیتی نامناسب خدمترسانی به شهروندان و نامتناسب با جایگاه و منزلت سردفتران اسناد رسمی مشغول به کار بودهاند میشده است. و عملاً اکثریت سران دفاتر اسناد رسمی از این خوان گسترده و رنگارنگ محروم و بیبهره بودهاند.
بنابراین در این شرایط ویژه اقتصادی کشور، از همکاران آزاداندیش و منصف که متصف به وصف "کاتب بالعدل" هستند با توجه به توصیههای بزرگان دین و اخلاق که همواره به اولویت و ارجحیت منافع عمومی بر منافع خاصی و قشری تأکید داشتهاند، انتظار است همسو و همگام با اراده مبارک و خیرخواهانه دادستان محترم کل کشور در راستای احیای حقوق عامه گام برداشته و کوچکترین نگرانی راجع به کاهش درآمد خویش حاصل از عدم تنظیم سند قطعی خودرو به دل راه ندهند زیرا "ما من دابه الا و رزقها علی الله" یقیناً خداوند روزیرسان و رزاق کریم است و برکات و خیرات در مال و جان و دنیا و عقبای چنین سردفترانی که در اندیشه منافع جامعه مواجه با مشکلات معیشتی از منفعت شخصی و صنفی خود گذشت خواهند کرد جاری و ساری خواهد بود."
انتهای پیام/