به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، پارلمان لیبی دوشنبه هفته گذشته قانون انتخاب رئیس جمهور این کشور را تصویب کرد. بر اساس این قانون رئیس جمهور با رای مستقیم مردم انتخاب میشود. او باید مسلمان باشد و تابعیت دوگانه نداشته باشد. داشتن دستکم 40 سال و برخورداری از حقوق سیاسی و مدنی بدون سوء پیشینه کیفری از دیگر شرایط نامزد ریاست جمهوری در لیبی است.
چند روز پس از اینکه پارلمان لیبی قانون انتخاب رئیس جمهور این کشور را برای نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور لیبی فرستاد، رئیس شورای عالی دولت گفت: قانون انتخابات توافقی نیست.
به نوشته پایگاه خبری الوسط – لیبیا « خالد المشری » در یک نشست مطبوعاتی که در طرابلس برگزار شد، اظهار داشت: پارلمان لیبی حق قانونگذاری دارد به شرطی که در تدوین قانون با شورای عالی دولت مشورت کند.
بر اساس توافق شورای عالی دولت با پارلمان لیبی، این شورا کمیتهای با همکاری نمایندگان پارلمان تشکیل داد تا قوانین مربوط به انتخابات 24 دسامبر 2021 را تدوین کند. این کمیته هفته قبل پیش نویس قوانین مربوط به این انتخابات را به پارلمان ارائه داد تا در صورت صلاحدید آن را تصویب کند.
رئیس شورای عالی دولت با ابراز تعجب از سیاستمدارانی که در نشست روند سیاسی لیبی بر توافق گروهها تاکید کردند اما در زمان تصویب قانون انتخابات آن را نادیده گرفتند، اظهار داشت: این شورا قانون انتخاب رئیس جمهور را بدین صورتی که در پارلمان به تصویب رسیده است، به طور قاطع نمیپذیرد و آن را رد میکند.
پارلمان لیبی چهارشنبه هفته گذشته قانون انتخاب رئیس جمهور را برای « یان کوبیس » نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور لیبی فرستاد و تاکید کرد: این پارلمان تنها نهاد قانونگذاری در لیبی است.
قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری لیبی در 24 دسامبر 2021 در سراسر این کشور برگزار شود و این درحالی است که قانون انتخابات پارلمانی توسط نمایندگان مجلس قانونگذاری لیبی به تصویب نرسیده است.
مخالفت النهضه با تغییر نظام سیاسی تونس
حزب اسلامگرای النهضه در واکنش به مطرح شدن تغییر نظام سیاسی این کشور اعلام کرد: النهضه این اقدام را به طور قاطع رد میکند و آن را بر خلاف روند دموکراتیک در کشور میداند.
حزب النهضه در بیانیه خود درباره بازگشت حاکمیت دیکتاتوری به تونس هشدار داده و تاکید کرده است: این روند تمام دستاوردهای دموکراتیک ملت تونس را از بین میبرد، آزادیهای فردی و اجتماعی را بسیار محدود میکند و قوانین غیر دموکراتیک بار دیگر بر کشور حاکم میشود.
به نوشته پایگاه خبری «الصباح نیوز تونس» این حزب با اشاره به بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی ( شیوع کرونا ) در تونس خواستار تشکیل هرچه سریعتر دولت قانونی و برخاسته از رای اعتماد پارلمان شد.
حزب النهضه در بیانیه خود خواهان برگزاری گفتوگوهای ملی برای پایان دادن به بحران کنونی تونس شد.
براساس گزارش همین پایگاه خبری، رئیس جمهور تونس به تازگی گفته است، در تشکیل دولت جدید از افرادی استفاده خواهد کرد که پاکدست و به دور از هرگونه اتهام و شائبه باشند.
« قیس سعید» با بیان اینکه در حال بررسی صلاحیت اعضای دولت جدید است، اظهار داشت: این دولت به زودی تشکیل خواهد شد.
رئیس جمهور تونس درباره برنامههای آیندهاش گفت: در کشور قانون اساسی وجود دارد که ما به آن احترام میگذاریم اما ممکن است در قانون اساسی اصلاحاتی بر اساس خواست مردم انجام شود البته این اصلاحات در چارچوب همین قانون اساسی خواهد بود.
وی تصریح کرد: قوانین همیشگی و ابدی نیستند و ممکن است در آنها اصلاحاتی انجام شود تا جوابگوی نیازها و خواستههای مردم باشد.
انتهای پیام/