به گزارش گروه خبرگزاری تسنیم، بعد از اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی برای اکتشاف و حفاری در منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان، بار دیگر موضوع پرونده مذاکرات غیر مستقیم درباره ترسیم مرزهای دریایی میان دو طرف به میان آمده است.
در این میان بسیاری معتقدند مسئولان لبنانی به دلیل اقدامات اشتباهی که در خصوص این پرونده انجام دادهاند فعلاً گرفتار آن هستند؛ چرا که این مذاکرات همزمان با درخواست لبنان برای پس گرفتن حقوق کامل خود در مرز دریایی با فلسطین اشغالی متوقف شد و بعد از آن مسئولان لبنانی اقدام جدی برای احقاق حق خود انجام ندادند.
بر این اساس تعلل و شک و تردید لبنانیها در خصوص این پرونده عواقب بسیار جدی برای این کشور و ثروت دریایی آن به دنبال خواهد داشت؛ چرا که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا منطقه دریایی مورد مناقشه با لبنان را تحت سیطره خود در آورده است.
کارشناسان معتقدند که مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی در خصوص ترسیم مرزهای دریایی شباهت زیادی به مذاکرات این کشور با صندوق بینالمللی پول دارد که هر دوی آنها در صورت اشتباه لبنانیها میتواند سرنوشت خطرناکی برای این کشور رقم بزند.
به عنوان مثال در مذاکرات لبنان و صندوق بینالمللی پول طرف لبنانی هیچ برنامه روشنی ندارد و طرح آن در این مذاکرات همچنان در میان پیشنهادات دولت و بانک مرکزی معلق است.
همچنین در مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی نیز لبنان موضع قاطعی ندارد. مسئولان لبنانی در این زمینه نقطه 23 در منطقه مورد مناقشه را کنار گذاشته و نقطه 29 را به عنوان یک هدف جدید تعیین کردند و معتقدند که افزایش حقوق لبنان در این منطقه طبق اسناد تثبیت شده و نیازی به مذاکره ندارد. مسئولان لبنانی در عین حال از تصویب هر طرحی که افزایش حقوق لبنان را به شکل رسمی تایید کند خودداری کرده و هیچ سندی را در این خصوص به سازمان ملل نمیفرستند تا به عنوان یک موضوع جدید روی میز مذاکره مطرح شود.
کارشناسان لبنانی میگویند که وضعیت سردرگمی این کشور در مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل و همچنین در مذاکرات با صندوق بینالمللی پول فاجعه بار است. بر این اساس لبنان باید دستور شماره 6433 را برای گسترش حق خود در منطقه مورد مناقشه با رژیم صهیونیستی اصلاح کند؛ چرا که ممکن است فشارهای بینالمللی به زودی موجب برگزاری دور جدید مذاکرات در خصوص ترسیم مرزهای دریایی شود و لبنان باید در این مذاکرات حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد.
به گزارش وب سایت النشره، در هر صورت اکنون مصلحت لبنان در این است که باید اصلاحیه دستور مربوط به ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی را بهسرعت به سازمان ملل ارسال کند؛ چرا که طبق شواهد، شرکت آمریکایی «هالیبرتون» بر اساس توافقی که با اسرائیل انجام داده به زودی حفاری در دریای مدیترانه و منطقه مورد مناقشه با لبنان را آغاز خواهد کرد. این به معنای آن است که رژیم صهیونیستی می تواند از چاههای مشترک با لبنان به نفع خود بهره برداری کند.
این در حالی است که لبنانیها هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفتهاند؛ زیرا هیچ یک از گروههای لبنانی نمیخواهد در مرحله فروپاشی اقتصادی و مالی این کشور، آمریکا را عصبانی کند. از طرف دیگر لبنانیها نمیخواهند که بخشی از منطقه اقتصادی خود را به راحتی به صهیونیستها واگذار کنند.
در حال حاضر لبنانیها برای دستیابی به حقوق دریایی خود چشم امید به دولت جدید این کشور تحت ریاست «نجیب میقاتی» دارند؛ چراکه معتقدند او یک تاجر باتجربه است که در زمینه روابط و منافع اقتصادی در سطح منطقهای تخصص بالایی دارد و سرمایه گذاریهای بزرگی در کشورهای همسایه انجام داده که اجازه برقراری روابط با دولتهای مختلف را به او میدهد.
البته نجیب میقاتی در سفر اخیر خود به فرانسه در دیدار با «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری این کشور به ترسیم مرزهای دریایی با رژیم صهیونیستی و لزوم حل این پرونده اشاره کرد.
با این وجود کارشناسان انتظار ندارد که رژیم صهیونیستی به این راحتی از بهرهبرداری در منطقه مورد مناقشه با لبنان دست بردارد. بنابراین امکان موفقیت لبنان با این شرایط در دور بعدی مذاکرات بعید است. به همین دلیل حل این پرونده به تنهایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی امکان پذیر نیست و باید توافقی میان کشورهای خاورمیانه برای توزیع انرژی دریای مدیترانه صورت بگیرد.
با این وجود همین کارشناسان انجام چنین توافقی را شبیه یک شوخی میدانند و تاکید میکنند که لبنان باید به تنهایی برای نجات خود اقدام کند؛ اما خطرناک ترین مسئله این است که لبنان بدون اصلاح دستور مربوط به ترسیم مرزهای دریایی، علیه اسرائیل در سازمان ملل شکایت کند؛ چرا که سازمان ملل به دستور قبلی استناد میکند که بر اساس آن حفاری صهیونیستها در بخشی از منطقه مورد مناقشه با لبنان غیر قانونی نیست.
بنابراین مسئولان لبنانی در برابر یک آزمون بزرگ قرار دارند و مردم این کشور امیدوارند که مسئولان آنها قدرت و منافع خود را به مصلحت ملی ترجیح ندهند.
انتهای پیام/