به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، مناقشات فعلی بین کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت های محافظه کار ملی در لهستان و مجارستان وارد مرحله جدیدی شده است.
هفته نامه "اشپیگل" با استناد به محافل کمیسیون اروپایی نوشت: بروکسل می خواهد در صورت امکان در ماه نوامبر تحت شرایط مشخصی اولین بخش از کمک های کرونایی را به این کشورها منتقل کند.
البته قبل از آن کمیسیون اروپایی می خواهد مکانیسم حاکمیت جدید قانون در بودجه اتحادیه اروپا را علیه ورشو و بوداپست فعال کند.
لهستان حدود 24 میلیارد یورو به عنوان کمک های غیر قابل بازپرداخت از صندوق کرونای اروپا درخواست کرده و علاوه بر آن حدود 12 میلیارد یورو هم وام درخواست کرده است. این مجموع تقریبا معادل 7 درصد بازده اقتصادی لهستان است. مجارستان هم 7.2 میلیارد یورو کمک مالی از بروکسل درخواست کرده است.
اگر کمیسیون اروپایی حداکثر تا ماه نوامبر به این درخواست ها چراغ سبز نشان دهد باز هم تایید شورای کشورهای عضو این اتحادیه ضروری است که باید ظرف یک ماه اعلام شود. در این صورت لهستان و مجارستان می توانند 13 درصد از مبلغ درخواستی خود را در قالب پیش تامین مالی سریع در سال جاری دریافت کنند.
دولت های این دو کشور اروپایی مانند دیگر کشورها باید برنامه های مفصلی را برای چگونگی کاربرد کمک های مالی به بروکسل ارائه دهند. بررسی ها از طریق کمیسیون در این باره البته به دراز کشیده که این مربوط به اختلافات فزاینده اخیر درباره کاهش روند دموکراسی و حاکمیت قانون در این دو کشور است.
کمیسیون اروپایی می خواهد آزادی این وجوه را مشروط به شرایطی مانند اجرای احکام دادگاه عالی اروپایی در این کشورها کند.
به این ترتیب لهستان و مجارستان تحت فشار زمان قرار دارند. زیرا در صورتی که شرایط کمیسیون را تا ماه نوامبر برآورده نکنند شورای اروپایی چراغ سبز برای آزادی قسمتی از وجوه درخواستی به این کشورها را نشان نخواهد داد.
کمیسیون اروپایی همچنان فشارها بر مجارستان و لهستان را افزایش می دهد و این دو کشور را به کاهش بودجه در زمینه های دیگر هم تهدید کرده است. معاون رئیس کمیسیون اروپایی اعلام کرده که مکانیسم حاکمیت قانون در بودجه اتحادیه اروپا در ماه اکتبر علیه این دو کشور فعال می شود. وی اعلام کرده که این قطار با سرعت بالا در حرکت است و برای متوقف کردن آن خیلی دیر شده است.
بند حاکمیت قانون از شروع سال جدید امکان کاهش بودجه اتحادیه اروپا برای کشورهایی که حاکمیت قانون و استفاده صحیح از بودجه و منابع مالی در آن در معرض خطر است را فراهم می کند. تحت این قانون مجارستان و لهستان که از بزرگترین سودجویان بودجه اروپایی هستند ضربه سختی خواهند خورد.
لهستان و مجارستان سالها است بر سر موضوعات مختلف مرتبط با حاکمیت قانون با اتحادیه اروپا اختلافات اساسی دارند؛ بروکسل دو کشور یاد شده را به تلاش برای از بین بردن استقلال دستگاه قضایی و ممانعت در آزادی عمل رسانهها متهم کرده است.
اتحادیه اروپا برای ملزم کردن اعضا، بویژه دو کشور یاد شده به رعایت اصل احترام به حاکمیت قانون، مکانیزمی را در بودجه خود گنجانده که کمکهای مالی از جمله صندوق حمایت از کشورها برای جبران خسارات ناشی از شیوع ویروس کرونا و همهگیری بیماری کووید19 را نیز شامل میشود.
انتهای پیام/